عدن- “القدس العربي”: أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، موقف بلاده الداعم “لأي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، معربا عن الأمل في “أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة تنهي التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة”.

وأشار بن مبارك في كلمته أمام الدورة الـ49 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، في نواكشوط، إلى أن النظام الإيراني اعترف بالمليشيات الحوثية وقام بتسليمها المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران، ولا تزال تحت سيطرة ممثلي المليشيات الحوثية الإرهابية رغم دعوة المنظمة لإيران إلى احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعدم التعامل مع ممثلي الميليشيات الحوثية في طهران”.

وقال بن مبارك “لقد مثلت الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل / نيسان 2022 بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام”.

وأضاف أن “الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت الحكومة بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض الحوثيين لتمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام”.

وأشار إلى أنه “بفعل تنامي الأعمال الإرهابية للحوثيين، أصدر مجلس الدفاع الوطني في اليمن بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 قراره رقم 1 لسنة 2022 بتصنيف المليشيا الحوثية (منظمة إرهابية)، واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتنفيذ ذلك القرار بما في ذلك إجراءات في حق كيانات أو أفراد يقدمون الدعم والمساعدة لهذه المليشيات الإرهابية”.

وقال “إننا في الحكومة اليمنية نرى أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجندته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد للسلطة والسلاح”.

وتابع: “وبالتالي فإن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يضمن هذه الأسس وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وحالة طويلة الأمد”.

ودعا بن مبارك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي “للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيون، وهو السلام الذي يؤسس للعدل والمساواة وسلطة القانون والشراكة في السلطة والثروة ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار”.

وجدد “التزام الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن؛ وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.