برلين ـ «القدس العربي»: صرح وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بأنه لا يعتزم منح تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة رغم الانتقاد الواسع في هذا الشأن.
وبالرغم من توصيات جهات أوروبية وألمانية بارزة، مثل المفوضية الأوروبية وجهات داخلية عدة، بإجراء هذه الدراسة حول «مدى وجود العنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية»، إلا أن وزير الداخلية الاتحادي يرفض منح تكليف بإجراء هذه الدراسة، ما يثير الجدل في الأوساط السياسية الألمانية.
وقال زيهوفر، أمس الثلاثاء، لبرنامج «مورغن ماغازين» بالقناة الأولى الألمانية «أيه دي آر»: «الآن لا… لا يمكننا القيام بهذا الأمر». وأكد أنه لا بد في البداية من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة الاتحادية والولايات ضد التطرف اليميني والعنصرية»، مضيفاً: «حينئذ، يمكن للمرء مواصلة التفكير في نوعية الإجراءات الأخرى اللازمة».
وأعرب عن قناعته بأن «ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد»، وأعرب عن استيائه من وجود انتقاد دائم للشرطة «يصل أحياناً حد الإهانة»، وأشار إلى أنه يتم التغاضي خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم.
وعلى عكس زيهوفر، تسعى وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت إلى التمسك بالدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ «التنميط العنصري لدى الشرطة».
ويندرج ضمن التنميط العنصري أن يتم فحص أشخاص بعينهم بسبب لون البشرة أو الشعر أو أي علامات خارجية أخرى، دون وجود سبب ملموس لذلك.
وجاءت التوصية بإجراء الدراسة من قبل المفوضية الأوروبية ضد العنصرية والتعصب في تقرير حديث لها عن ألمانيا.
وانتقد اتحاد مكاتب مكافحة الجرائم في ألمانيا بدوره رفض زيهوفر لإجراء الدراسة. وقال رئيس الاتحاد زباستيان فيدلر، مساء الإثنين، إن الوزير يسيء إلى السلطات الأمنية. وتابع فيدلر: «أرى أن التبرير الذي سمعته مزعج بعض الشيء، لأنه ليس مقنعاً بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذي قتل صاحبه».
ودافع فيدلر، في لقاء آخر، عن إجراء دراسة «تفحص بدون الكشف عن هويات، الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف»، وقال: «وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، ولن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية».
وأعرب عن اعتقاده بأن «الموقف الممانع لوزير الداخلية الآن غير مفهوم بالنسبة لي، لأنه يغذي الانطباع بطبيعة الحال بأن هناك شيئاً يستوجب الإخفاء، لكن السلطات الأمنية -وهذا ما يقوله على أية حال أعضاؤنا في الشرطة الجنائية على المستوى الاتحادي والولايات ـ تقول إنها ليس لديها ما تخفيه».
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية شتيف التر، قد صرح الإثنين، بأن زيهوفر لا يعتزم مؤقتاً إصدار تكليف بإجراء دراسة جديدة عن التنميط العنصري لدى الشرطة، لافتاً إلى أن الوزير لن يصدر تكليفاً بإجراء هذه الدراسة قبل تنفيذ التدابير المتفق عليها مع الولايات لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أن طرق الملاحقة التمييزية «لا تتم ممارستها ولا تدريسها» في ألمانيا، وقال إنه يتعين التحقيق في كل شكوى ترد في هذا الشأن.
