تونس- “القدس العربي”:
نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، وجود “معتقلين” في بلاده، لكنه أشار في المقابل، إلى وجود “موقوفين” تحت حماية السلطات الأمنية.
وقال الفقي في مقابلة مع قناة “دويتشه فيلله” الألمانية: “ليس لدينا معتقلون في تونس. وهذه تسمية مُراد منها تشويه سلوك السلطات التونسية في التعاطي مع المتهمين. فحين يبدأ الإيقاف، بطبيعة الحال هي مرحلة يكون فيها الموقوف تحت حماية السلطات الأمنية، في ظروف معينة وحسب المعايير الدولية التي فُرضت وفق المواثيق الدولية”.
وأوضح أكثر بقوله: “يعني لو ذهبت إلى بوشوشة (مركز إيقاف) أو العوينة (ثكنة أمنية)، فهذه أماكن الاحتجاز فيها وفق معايير خاصة من أجل عدم إهانة الشخص المحتجز وحتى يكون في وضعية حسنة وألا يحدث شيء قد يعكر عليه وضعه وألا يجد أمامه أي شيء يمكن أن يلحق به الضرر بنفسه أو بالآخرين وهذا اعتيادي. هكذا يعامل المواطنون التونسيون كلهم، إلا إذا كان هؤلاء يريدون معاملة تمييزية فهذا غير مسموح في القانون التونسي”.
ويتزامن تصريح الفقي مع إعلان عدد من السياسيين، الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم.
في وقت يؤكد فيه محاموهم “خلو” قضية التآمر من ملفات تدينهم، معتبرين أن القضية ذات طابع سياسي وتستهدف أساسا خصوم الرئيس قيس سعيد.
