بيروت: أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الالتزام بمنع الأذى اللفظي أو العملي، بحق دول الخليج.

وقال الوزير مولوي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخاري في مقره في اليرزة شرق بيروت، اليوم الثلاثاء، “إننا ملتزمون بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وموقفنا واضح في إدانة أي تعرض أو تعدي على أمن الآمنين في المملكة العربية السعودية”.

ووصف اللقاء بلقاء الأحبة، مضيفاً “كنت دائماً أقول على اللبنانيين الالتزام بمصلحة أشقائهم بأمن وأمان المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تفرّق بين اللبنانيين. ومملكة الخير أعطت لبنان كل ما يمكن أن يعطي الأخ الأكبر للأخ الأصغر”.

وأضاف “ما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا ومستمرون في ما نقوم به انطلاقًا من إيماننا بالدولة اللبنانية ولاستقرار لبنان والدول العربية باعتبار أن الأمن العربي هو أمن مشترك ونحن أشقاء تربطنا علاقات قربى ومصلحة”.

ورداً على سؤال عن حلحلة في قرار منع تصدير السلع اللبنانية إلى السعودية، قال الوزير مولوي “إن الأمور ستتم معالجتها بما فيه حفظ الأمن، وهذه المواضيع تتم معالجتها ودراستها ضمن الأطر الرسمية القانونية بين السعودية ودول الخليج من جهة ولبنان من جهة ثانية، وأنا أوكّد حرص المملكة العربية السعودية ودول الخليج على لبنان”.

وعن موضوع الانتخابات النيابية المقبلة قال الوزير مولوي “سعادة السفير حريص على إجرائها بكل حرية وديمقراطية ولا خوف على الحرية والديمقراطية في لبنان طالما أن اللبناني يريد بناء دولته وهو سيتوجه إلى صناديق”.

وكان السفير البخاري قد عاد إلى مركز عمله في بيروت، في الثامن من نيسان/أبريل الحالي بعد غياب دام أكثر من خمسة أشهر على خلفية أزمة سياسية بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج على خلفية تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي أدلى بها قبل تسلمه مقاليد الوزارة، وبثت في 25 أكتوبر الماضي، قال فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وإن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف.

واستدعت الرياض في 29 تشرين الأول/اكتوبر الماضي سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني المغادرة وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.

وسحبت الإمارات في 30 تشرين الأول/اكتوبر الماضي دبلوماسييها من لبنان. وقررت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت واليمن.

(د ب أ)