تونس – ا ف ب : – أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) امس الثلاثاء أن أجهزة الامن في بلاده منعت نحو خمسة آلاف جهادي تونسي من السفر الى سورية واعتقلت عشرات المتورطين في تسفير ‘جهاديين’ تونسيين الى هذا البلد. وقال الوزير التونسي خلال جلسة عامة نظمها المجلس التأسيسي (البرلمان) لمساءلة الحكومة حول الاوضاع الامنية في البلاد ان اجهزة الامن تمكنت منذ آذار/مارس الماضي من ‘منع قرابة خمسة آلاف شاب تونسي من السفر الى سورية وتفكيك شبكات التسفير’. واضاف ان اجهزة الامن احالت 50 من المتورطين في تسفير ‘جهاديين’ تونسيين الى سورية على القضاء الذي اصدر بحقهم بطاقات ايداع بالسجن. ولم يكشف الوزير التونسي عن الجهات المتورطة في تسفير ‘جهاديين’ تونسيين الى سورية فيما تتهم المعارضة ووسائل اعلام دولة قطر. وفي 15 آذار/مارس الماضي أوردت جريدة ‘الشروق’ التونسية ان شبكات تسفير الجهاديين التونسيين الى سورية تحصل من دولة قطر على ‘عمولة بمبلغ 3000 دولار امريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده’. وأوضحت ان ‘عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال وهي تتحصل على اموال ضخمة من دولة قطر لدعم انشطتها عبر اموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/قرطاج الدولي’. ويدخل الجهاديون التونسيون الى سورية عبر تركيا التي يصلون اليها في رحلات جوية تنطلق من تونس أو ليبيا المجاورة حسبما افاد مسؤول بوزارة الداخلية لفرانس برس. وقال ‘جهاديون’ عائدون من سورية ان ‘الآلاف’ من التونسيين بقاتلون القوات النظامية السورية وان من بينهم فتيات يقمن بـ ‘جهاد النكاح’. وفي 19 نيسان/أبريل الماضي اعلن الشيخ عثمان بطيخ وكان حينها مفتي تونس قبل ان يتم عزله، ان 16 فتاة تونسية ‘تم التغرير بهن وإرسالهن’ الى سورية من أجل ‘جهاد النكاح’ الذي اعتبره ‘بغاء’ و’فسادا أخلاقيا’. واعلن وزير الداخلية التونسي في تصريحات صحافية نشرت في وقت سابق انه ‘من الصعب إحصاء’ اعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم الى سورية ‘لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه’. وأضاف ‘حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر (ضدهم) ويبقون تحت المراقبة (الامنية) بهدف حماية أبنائنا وشعبنا’. من جهة اخرى قال وزير الشؤون الدينية التونسي امس الثلاثاء ان نحو مئة مسجد هي خارج سيطرة الوزارة الى الآن. وقال الوزير نور الدين الخادمي ، خلال جلسة استماع للحكومة المؤقتة بالمجلس الوطني التأسيسي امس، إن عدد المساجد التي تم الاستيلاء عليها في اعقاب الثورة خلال فترة الانفلات الامني بلغ 1100 مسجد ذلك لدى استلامه لمنصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011 بينما بلغ عدد المساجد المضطربة 2200 مسجد اي تلك التي تشهد اشكالات ادارية. وتحولت المئات من المساجد في تونس الى منابر لسلفيين ولمتشددين وسط اتهامات من أحزاب المعارضة بتحولها الى فضاءات للتجييش والتوظيف السياسي وتجنيد التونسيين للجهاد في سورية. وأوضح الخادمي ان عدد المساجد التي تم الاستيلاء عليها انخفض اليوم الى نحو مئة مسجد من بين أكثر من خمسة آلاف مسجد منتشرة في تونس. وقال الوزير ‘أصبح عدد المساجد المستولى عليها بعد عام ونصف 100 وسيحسم وضعها في الاشهر القليلة. ويرجح ان يكون ذلك قبل نهاية السنة الحالية’.
