واشنطن: قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، في جلسة بمجلس الشيوخ، إنه لا يعلم ما إذا كانت أي من الموافقات التي منحها لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا طاقة نووية للمملكة العربية السعودية قد تمت بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال بيري خلال الجلسة التي عقدت، أمس الخميس، إنه وافق على بعض التراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا طاقة نووية أولية وتقديم المساعدة للمملكة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مؤكدا تقارير إعلامية أوردتها صحيفة “ديلي بيست” يوم الأربعاء.
وفي وقت لاحق، الخميس، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانا يوضح أنها أصدرت سبع موافقات لشركات ترغب بالمشاركة في برنامج المملكة للطاقة النووية المدنية، لكنها أشارت إلى أنها لا تسمح بنقل “مواد أو معدات أو مكونات نووية”.
وعادة ما تفوز شركات أمريكية بمثل تلك الموافقات، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في الطاقة النووية لدول أخرى، وعادة ما يكون اطلاع الجمهور على تلك الوثائق متاحا داخل غرفة بمقر وزارة الطاقة.
لكن الموافقات التي منحها بيري للسعودية، والتي كانت في محادثات اكتنفها التكتم مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبرام صفقة طاقة نووية أوسع نطاقا، لم تكن معلنة. وقال بيري إن الأمر انطوى على معلومات ملكية تخص الشركات، والتي لم يتم الإفصاح عن أسمائها.
وانتقد مشرعون من كلا الحزبين إدارة ترامب لتفاوضها على صفقة دون علم الكونغرس. ويخشى المشرعون أن يؤدي برنامج دون ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وتنامت المخاوف بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
(رويترز)
