وزير الطاقة القطري: أوروبا تراجعت بشدة في خطط التحول للطاقة الخضراء وأهملت الاستثمار في الغاز

طوكيو – رويترز: أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» ووزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، أمس الخميس أن الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة «يلقي بثقله» على الاقتصاد العالمي ويقلل من دعم التحول إلى الطاقة الخضراء.
وقال في مؤتمر للغاز الطبيعي المُسال في اليابان «للأسف، أدى العبء الاقتصادي المتزايد إلى تبديد فورة النشاط المتعلقة بسلسلة خطط التحول في مجال الطاقة، مما تسبب في تراجع شديد في التأييد العام لخفض انبعاثات الكربون».
وأضاف «الكثير من البلدان، لا سيما في أوروبا، كانت من أقوى مناصري الطاقة الخضراء والمستقبل الخالي من الكربون، لكنها تراجعت بشدة وبسرعة. واليوم يزيد حرق الفحم من جديد ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2014». وضخت الحكومات في أنحاء أوروبا مئات المليارات من اليورو في تخفيضات ضريبية وتوزيعات نقدية وخطط دعم لمواجهة أسوأ أزمة طاقة تشهدها القارة منذ عقود تسببت في ارتفاع شديد للتضخم وأجبرت القطاعات الصناعية على وقف الإنتاج ورفعت الفواتير قبيل الشتاء.
ووفقا لتقديرات المحللين ستحتاج أوروبا إلى استيراد نحو 200 مليون طن من الغاز الطبيعي المثسال على مدى العقد المقبل للتخلي عن الغاز الروسي. وستحتاج ألمانيا، أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا، نحو 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال وحدها لتحل محل 50 مليار متر مكعب من الغاز كانت تحصل عليها من روسيا عبر خط أنابيب.
وأكد الكعبي ضرورة الاستثمار في طاقات متجددة ونظيفة بما في ذلك الغاز الطبيعي لتعزيز الطاقة الإنتاجية وقدرات التحميل الأساسية.
وقال على هامش مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي لعام 2022 المنعقد في طوكيو عبر الإنترنت «غياب مثل هذه الاستثمارات يفرض عبئاً ثقيلا على المنتجين والمستهلكين. يتعين أن يجد المنتجون إمدادات قد لا تتواجد بفعل غياب الاستثمارات».
وكان الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» قد عبر عن وجهة نظر مماثلة في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إن استمرار قلة الاستثمارات في الهيدروكربونات في وقت لا تزال بدائل الوقود الأحفوري غير متوفرة هو السبب الرئيسي للمشكلة.
وتستثمر «قطر للغاز»، إحدى أكبر شركات إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، قرابة 30 مليار دولار في توسعة حقل الشمال التي ستزيد قدرات تسييل الغاز في قطر إلى 126 مليون طن سنوياً من 77 مليون طن سنوياً بحلول 2027.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آر.دبليو.إي» الألمانية، أكبر منتج للطاقة في البلاد، هذا الشهر أن أوروبا في حاجة لمزيد من الاستثمارات في مرافئ الغاز الطبيعي المسال في البر لتأمين إمدادات الوقود المشحونة من منتجي الغاز حول العالم في المدى الطويل.
واستأجرت ألمانيا أربع وحدات تخزين وإعادة تغويز طافية قادرة على استيراد ومعاجة ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز المنقول بحراً سنوياً. كما ستستأجر مرفأً خامساً طافياً للغاز الطبيعي المُسال لشتاء 2023-2024.