الرباط- “القدس العربي”:

رفع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سقف المطالب في دعوى قضائية، إلى مبلغ مالي ضخم مع أقصى العقوبات السجنية في حق الصحافي حميد المهداوي، خلال جلسة المحاكمة الثالثة التي جرت أطوارها أمس الإثنين، وشهدت توترا بين هيئة الحكم والإعلامي المتابع بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، بالإضافة إلى القذف والسب العلني.

وبصفته الضحية والمطالب بالحق المدني، فقد طالب الوزير عبد اللطيف وهبي من خلال دفاعه بـ10 ملايين درهم (حوالي مليون دولار) كتعويض، إضافة إلى السجن بأقصى العقوبات، كما طالب دفاع الوزير بفحص العائدات المالية لقناة المهداوي على منصة “يوتيوب”، ومعادلتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الوزير صاحب الدعوى، وإصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.

النيابة العامة بدورها، طالبت بإدانة الصحافي حميد المهداوي وفق مقتضيات فصول المتابعة بناء على صك الاتهام الذي ورد فيه التشهير والسب العلني والقذف، وبث وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبة.

الجلسة الساخنة شهدت طرد الصحافي المهداوي الذي طالب بحضور وزير العدل شخصيا لمواجهته في جلسة المحكمة، ووفق تدوينة في هذا الباب، نشرتها صفحة على “فيسبوك” فإن “المحكمة الابتدائية بالرباط شهدت خطوة تصعيدية في محاكمة حميد المهداوي، حيث قرر القاضي طرده من قاعة المحكمة بعد سلسلة من ردود الفعل المتوترة والمتهورة”.

وحسب التدوينة، فإن “البعض يرى أن المهداوي اليوم ينتهج (سياسة الأرض المحروقة)، مدركا جيدا أنه بلغ مستوى خطيرا من التجاوزات في القذف والسب، ليصل إلى حد إهانة هيئة المحكمة نفسها”، وتوضح التدوينة أن “أسلوبه التصعيدي هذا يُفهم كمسعى لجعل قضيته محوراً للجدل، ومحاولة لاستقطاب تعاطف الرأي العام، ولو على حساب التوازن واحترام حدود القانون”، وفي رأي كاتب التدوينة فإن “الجدل يزداد، والمهداوي يخرج بصوته العالي كما دخله، تاركا خلفه تساؤلات حارقة حول حدود حرية التعبير، والخط الفاصل بين النقد المباح وإثارة الفوضى”.

جلسة المحاكمة رفعت بقرار هيئة الحكم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم في جلسة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويأتي قرار وهبي مقاضاة المهداوي، بعد أن بث هذا الأخير تسجيلا مصورا اتهم فيه الوزير بحصوله على سيارة فاخرة جدا بثمن مرتفع كأتعاب منحت له من طرف سيدة كان ينوب عنها ومنحته الشيك الذي دفع به ثمن المركبة “الفخمة” لإحدى الوكالات، كما اتهم الوزير بالتلميح إلى تهربه من أداء الضرائب.

ويشار إلى أن الصحافي حميد المهداوي كان قد غادر السجن في الـ20 من تموز/ يوليو من سنة 2020، بعد أن قضى ثلاث سنوات أدين بها من طرف محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة.