الناصرة- “القدس العربي”: تتميز حكومة الاحتلال الوشيكة بثلاث صفات جوهرية: العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، العنصرية ضد فلسطينيي الداخل، والظلامية، بمعنى إلغاء الحقوق الليبرالية وإضعاف الكوابح الحامية للديمقراطية (الصحافة والقضاء وغيره) على المستوى اليهودي الداخلي، واعتماد الخطاب الديني في السياسة.
وأمام عمليات الضمّ الزاحف، وتعميق الاحتلال والتهويد المتوقعة قريباً في الضفة الغربية، تقترب إسرائيل من نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الكامل، وبشكل رسمي تتزايد الأوساط الإسرائيلية التي تحذّر من تبعات إشراك القوى الفاشية الغيبية اليهودية في حكومة نتنياهو السادسة، وتؤكد أن إسرائيل ستجد نفسها قد تحوّلت إلى ثنائية القومية، ستشهد حرباً أهلية حتمية مع الفلسطينيين تواجه دعاوى قضائية جديدة في محكمة الجنايات الدولية.
هكذا تتساءل المحامية الإسرائيلية يعفا سيغل، الخبيرة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وتقول، في مقال نشره “معهد القدس للإستراتيجيا والأمن”، إنه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتخذت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار قراراً طلبت فيه من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بالنواحي المتعلقة بـ”الاحتلال” الإسرائيلي، وقد اتُخذ القرار بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 دولة من التصويت.
وتشير إلى أن قرار اللجنة سيدخل حيز التنفيذ فقط عندما تقرّه الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتوضح أنه، بالاستناد إلى تجربة الماضي، هناك احتمال كبير بأن تجري الموافقة على رأي محكمة العدل العليا. وتدعو هنا للتفريق بين محكمة العدل العليا وبين المحكمة الجنائية الدولية المختصة في البحث بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أما اللجوء إلى محكمة العدل العليا فيتم من أجل إبداء الرأي في مسائل قانونية توجهها إليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وتستذكر سيغل أن إسرائيل واجهت رأي محكمة العدل الدولية في سنة 2004، عندما طُلب منها إبداء رأيها في موضوع الجدار الأمني الذي شيدته إسرائيل في أعقاب الهجمات الفلسطينية التي وقعت خلال الانتفاضة الثانية، وفي حينه قررت إسرائيل عدم التعاون مع المحكمة. وتتابع سيغل: “أثبتت نتائج هذه الخطوة صحة الفرضية الأساسية الإسرائيلية بأن هذا الإجراء لن ينفذ بصورة موضوعية ومهنية. ورأت محكمة العدل العليا أن جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية هو نوع من الضم، وهو غير قانوني”. وطلب القضاة من إسرائيل “الوقف الفوري لأعمال بناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأيضاً في القدس الشرقية، والتعويض على كل المتضررين”، بعكس الموقف الإسرائيلي من الموضوع.
وتقول المحامية الإسرائيلية إنه هذه المرة أيضا ليس هناك شك في أن المحكمة الدولية ستحكم في الموضوع بصورة غير موضوعية، ويجب ألاّ نوهم أنفسنا بأن دولة إسرائيل ستحظى بمحاكمة عادلة، كما أن فحص لهجة السؤال وطريقة صوغ السؤال القانوني يدل على الانحياز ضد إسرائيل: ما هي التداعيات القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولاحتلالها الطويل واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع مدينة القدس واتخاذها قوانين وإجراءات تمييزيه ذات صلة؟
وترى أنها ليست المرة الأولى التي تتبنى فيها محكمة دولية موقفاً معادياً لإسرائيل يحاول نزع الشرعية القانونية عن مواقفها مثل الرأي بشأن الجدار، أو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لديها صلاحيات محاكمة إسرائيل في الشأن الفلسطيني.
وتشير سيغل أنه بعكس الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية، فإن إجراءات محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً ولها صفة توصيات أو إبداء رأي فقط. وتضيف: “ومع ذلك، فإن هذه الآراء تسيء إلى إسرائيل بسبب الهالة التي تحيط بالمحكمة ومكانتها. وللرأي القانوني وزن كبير في الساحة الدولية. وفعلاً، فإن إبداء الرأي بشأن إقامة جدار الفصل مذكور في عدد كبير من التقارير والإدانات من جانب منظمات المجتمع المدني في شتى أنحاء العالم؛ وفي قرار مجلس الأمن الرقم 2334، وفي قرارات مجلس حقوق الإنسان، وفي منظمة الأونيسكو ولدى جهات دولية أُخرى. وللتدليل على خطورة القرار الدولي تقول إنه موجود في برلمانات دول عديدة، فمثلاً في دول مثل إيرلندا وتشيلي جرى تقديم اقتراحات قوانين تطالب بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية كل نشاط اقتصادي يجري وراء الخط الأخضر، وقد حظيت هذه القوانين بتأييد سياسي واسع النطاق في الدولتين، وجرى توقيفها بفضل إجراءات قانونية ودبلوماسية قامت بها إسرائيل. وبرأيها يبرز هنا جيل شاب وصل إلى مواقع التأثير في السياسة وفي الأمن والإعلام، ونشأ وترعرع على وعي كاذب بأن إسرائيل دولة إجرامية. كما تعتقد أن الرأي القانوني يشكّل ظاهرياً مصدراً أكثر أهمية من القرارات السياسية التي تتخذها الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، وهو يعزز الموقف الأيديولوجي المعادي لإسرائيل. وتتابع: “لا تجري الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن إسرائيل على المستوى السياسي الدولي فحسب، بل تظهر أيضاَ من خلال مبادرات المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية وكل هذه المبادرات ستلقى جرعة تشجيع من الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية”.
ومن هنا تستنتج أنه على الرغم من الرأي غير الملزم لمحكمة العدل الدولية، فإنه يمكن استخدامه في مؤسسات أُخرى للإساءة إلى إسرائيل، وتقول إنه على سبيل المثال يمكن لهذا الرأي أن يؤثر في قرارات المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات ضد زعماء إسرائيليين يمكن أن تؤدي إلى صدور أوامر اعتقال أو عقوبات دولية.
كما تقول إن اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد إسرائيل يشكل تهديداً لها، ويطرح تحديات كبيرة على منظومة علاقات إسرائيل مع دول العالم، وحتى مع الدول الصديقة المقربة. وتحذّر أنه من الصعب في هذه المرحلة تقدير حجم الضرر الناتج من القرار الجديد والرأي القانوني لمحكمة العدل العليا الذي سيأتي من بعده. في المقابل تشير إلى أنه، وعلى الرغم من الموقف الإشكالي لإسرائيل في المؤسسات الدولية، فإنها تواصل تحسين علاقاتها الثنائية مع دول كثيرة: التوقيع على اتفاقات سلام جديدة والاستمرار في ترسيخ نفسها كدولة عظمى تكنولوجياً وعلمياً وعسكرياً. وتتابع: “ومع ذلك، من المهم الاعتراف بمخاطر التحركات القانونية ضد إسرائيل”. وعن المطلوب فعله تقول سيغل:
“يتعين على إسرائيل الاستمرار في عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية. صحيح أن عدم وجود مثل هذا التعاون لن يدفع قدماً بقرارات أفضل حيال إسرائيل، لكنه على الأقل يعبّر عن موقف حازم يرفض الاعتراف بشرعية الإجراءات المتخذة ضدها، ويتيح لها مهاجمة الإجراءات والمحكمة بسبب موقفها السياسي المعادي لها”.
كما تحتاج إسرائيل برأيها إلى تعزيز موقفها على المستوى الثنائي من أجل تغيير أنماط التصويت في الأمم المتحدة، وينطبق هذا على الدول الصديقة في شتى أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وفي أماكن أُخرى. وتخلص للقول إنه على إسرائيل إعطاء الأولوية للمطالبة بتغيير أنماط التصويت في الأمم المتحدة من جانب الدول المستفيدة من التعاون الاستخباراتي والتكنولوجي والعسكري ومن الابتكارات التكنولوجية.
وهذا ما تحذّر منه زميلتها المحامية الإسرائيلية روني فيلي، وتشير إلى خطورة وجود مليونين ونصف المليون فلسطيني في الضفة الغربية تحت سيطرة سموتريتش من دون حق التصويت. منوهة بأنه، بحسب الاتفاقيات الائتلافية، سيتم تمرير السيطرة على هؤلاء الفلسطينيين إلى “الصهيونية الدينية”، والتي يسعى برنامجها السياسي إلى فرض السيطرة عملياً على مناطق (ج)، بالأساس من خلال تفكيك الإدارة المدنية، وهي الهيئة التي سيتولون مسؤوليتها. وتضيف: “تقوم رواية اليمين على أن هناك حرباً تدور على السيطرة على مناطق (ج). فالفلسطينيون، وبحسب صرخات اليمين، يعملون وفق خطة منظمة للسيطرة على الأرض، ويجب إيقافهم باسم القانون والسيادة الإسرائيلية. إلّا إن الواقع معاكس: فمنذ سنوات، تعمل حكومات إسرائيل بشكل مستمر بهدف طرد الفلسطينيين من مناطق (ج)، التي تشكّل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية”.
وتقول فيلي إن صرخات اليمين ليست إلّا عمليّة تمويه، الهدف منها تغيير السياسة القائمة، فعلى مدار سنوات طويلة، مورست ضغوط كبيرة على “الإدارة المدنية” بهدف سلب المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى المستوطنين من خلال: هدم المزيد من المنازل، وتفكيك المزيد من التجمّعات، وتعميق السيطرة القانونية الإسرائيلية في الضفة خارج “حدود الدولة”، إلى جانب تقليص حرية الحركة للفلسطينيين. وتؤكد المحامية الإسرائيلية أنه، ومنذ عشرات السنين، يتم إفراغ مناطق (ج) وتحويلها إلى إسرائيلية من خلال حركة المقص: ذراع واحدة تعمل لتوسيع مساحة المستوطنات، شرعنة بؤر غير قانونية، وتخصيص الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية للمستوطنات، والاستيلاء على أراضٍ كثيرة وإعلانها أراضي تابعة للدولة وتخصيصها للمستوطنات. أمّا الذراع الثانية، فتعمل على هدم منازل الفلسطينيين بشكل واسع، وتقليص مساحة الزراعة والمرعى، ومنع وصول الفلسطينيين إلى المياه، بعد الإعلان عن محميات طبيعية بهدف طردهم.
موضحة أنه على الرغم من ذلك، يعكس الاتفاق الائتلافي تغييراً جذرياً، إذ إن تحويل الصلاحيات من الإدارة المدنية إلى حزب “الصهيونية الدينية” سيلغي القليل من القيود التي تفرضها إسرائيل على نفسها في محاولة يائسة بهدف التظاهر بالامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، وبهدف إخفاء سياسة الضم الفعلي عن العالم. وتتابع: “هكذا مثلاً، سيتم نقل المستشار القانوني المختص بالجوانب المدنية للاحتلال من صلاحية الإدارة المدنية إلى مكتب الوزير الإضافي في وزارة الأمن، ولذا كل شيء سيكون سياسياً”.
منوهة أن التداعيات على الأرض ستكون في الأساس: إخلاء خان الأحمر، وشرعنة بؤر استيطانية وتسجيل طابو في الضفة الغربية، وأنه في مقابل المحاولة المنهجية لمحو الخط الأخضر، وتحويل الضفة الغربية إلى محافظة إسرائيلية، يجب التذكير بأن الحديث يدور عن منطقة واقعة تحت الاحتلال العسكري، أي ينطبق عليها القانون الدولي. وتنبه إلى أن قوانين الاحتلال تستند إلى أساسين ينبعان من أن الاحتلال هو الشر الناجم عن الحرب: الأساس الأول: وضع مؤقت، لا يجب تحويل السيطرة على شعب من دون حقوق إلى سيطرة ثابتة، لذلك فإن القوة المحتلة ليست الجهة السيادية إنما تسيطر بصفتها قوة مؤقتة في المنطقة. الأساس الثاني: الثقة. وفي أساسه الافتراض بأنه على سلطة الاحتلال العمل لمصلحة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وألا تقوم بأي تغييرات ثابتة تؤثر سلباً على المدى البعيد.
وتستذكر هنا أن أعضاء “الصهيونية الدينية” يصرحون علناً أنه يجب القيام بكل ما يمكن بهدف تثبيت السيطرة الإسرائيلية، وأنه تم فعلاً تمرير صلاحيات “الإدارة المدنية” إليهم، فسيكون المسؤول عن إدارة حياة شعب تحت الاحتلال هو ذاته من لا يعترف علناً بالأسس التي تشكّل البنية القانونية الوحيدة لنظام الاحتلال.
وتخلص المحامية الإسرائيلية روني فيلي للقول إن المجتمع الواسع في إسرائيل قلق جداً من الفساد الحكومي، الفساد الأخلاقي الذي يتميز باستغلال قوة النظام لمصلحة أقلية. كما تقول إن الاحتلال الإسرائيلي الطويل يُفسد، ونقل صلاحيات إدارة المنطقة إلى جهة تصرّح بأنها لا تعترف بالمنطقة أصلًا كمنطقة محتلة، ولهذا لن يجري العمل وفقاً لقوانين الاحتلال، يُعتبر فساداً من الدرجة الأولى. لقد أعطيت السيطرة اليومية على حياة الفلسطينيين، إلى أولئك الذين قامت حملتهم الانتخابية على القضاء على الأمل لدى الفلسطينيين.
ويتبنى موقف المحاميتين الإسرائيليتين الجنرال في الاحتياط عاموس جلعاد، الرئيس الأسبق للجناح السياسي الأمني في وزارة الأمن، بأنه في الطريق للضمّ سيثور المجتمع الدولي.
ويؤكد جلعاد، في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن القرار المتوقع بنقل تبعية “الإدارة المدنية”، و”منسق أعمال الحكومة في المناطق”، وحرس الحدود من وزير الأمن ورئيس الأركان إلى وزيرين مختلفين، في انفصال عن جهاز الأمن، هو قرار بائس يمكنه أن يصبح بكاء للأجيال”. ويفسرّ ذلك بالقول إن النظام الإسرائيلي الحاكم في الضفة الغربية يقوم على وحدة المؤسسات الأمنية والمدنية تحت قيادة موحدة.
ما الذي يمكن أن يحصل؟
عن هذا السؤال يقول عاموس جلعاد: “الوزيران المرشحان سموتريتش وبن غفير، يكرسان جل وقتهما لتحقيق حلم ضم الضفة الغربية بقوة حق ديني لإسرائيل، بملايين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك. في قسم مهم من حياتهما كان سموتريتش وبن غفير في صدامات مع جهاز الأمن وإنفاذ القانون، ومن شأنهما الآن أن يصبحا ذوي التأثير المركزي، بل أن يصبحا المديرين الفعليين، لمستويات مركزية في تلك المنظومة. ستكون تحت تصرف الوزيرين الأدوات للسيطرة المباشرة على حرس الحدود الذي هو عنصر ذو قوة استثنائية في الضفة الغربية والذي رغم انتمائه التنظيمي إلى الشرطة، كان يخضع إلى القيادة الحصرية لقائد المنطقة الوسطى”.
ويحذّر من أن الإدارة المدنية تحت قيادة سموتريتش، أو عضو آخر من حزبه كـ “وزير أمن ثانٍ” ستمنحهما القدرة على تحقيق حلمهما وستشق الطريق لضم كامل للضفة الغربية إلى إسرائيل. ويضيف: “سيفضلان خدمة مصلحة المستوطنين كما يريانها، وأولاً، وقبل كل شيء ضم المناطق ج، وسيتجاهلان ما وصف حتى الآن كخروقات للقانون من أولئك السكان اليهود الذين يرتكبونها، وسيثقلان أيديهما على الفلسطينيين.
على غرار مراقبين آخرين، يحذر جلعاد أنه في مثل هذا الواقع ليس معقداً على الإطلاق التقدير بأن السلطة الفلسطينية ستخبو بوتيرة سريعة، لدرجة إمكانية انهيارها، إذ إنه ليس معقولا أن توافق على أن تكون ذراعا مساعدة لأناس ذوي أيديولوجيا على هذا القدر من التطرف يسعى إلى ضم كامل، مقابل جيش وشاباك كانوا يرونهما جهات شرعية للحوار والتنسيق الأمني ضد “الإرهاب” والعناصر المتطرفة”.
وتابع، في استعراض التبعات العملية (النابعة من حسابات نفعية بالأساس لا أخلاقية): “من هنا قصيرة الطريق إلى مواجهة واسعة في المستقبل. قوات الجيش، التي ستعالج هذا الواقع الصعب، ضرورية في وجه التهديد المركزي الإيراني، وستتضرر كفاءاتها عقب الانجذاب الزائد إلى الموضوع الفلسطيني. ستبدأ في الساحة الدولية مسيرة خطيرة توشك فيها الجمعية العمومية للأمم المتحدة على التصويت في الأسابيع القادمة على تحريك مسيرة من شأنها باحتمالية عالية وبخاصة في الواقع الناشئ الحالي أن تسحب من إسرائيل الشرعية الدولية على مواصلة التواجد في الضفة الغربية.
وبرأي الجنرال الإسرائيلي يدور الحديث عن شرعية ضرورية لمواصلة منظومات العلاقات والتعاون الدولي التي هي عمود فقري مركزي في أمن إسرائيل. ويقول أيضا إن الولايات المتحدة هي الأخرى، بقدر ما يمكن أن نأخذ الانطباع من تصريحات الرئيس ومسؤولي الإدارة، ستتعاطى بانعدام صبر متزايد مع الواقع الناشئ وهذا، حسب سوابق الماضي، سيكون سلبياً أكثر على منظومة العلاقات الخاصة بين الدولتين.
وفي هذا السياق يؤكد المحرر للشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل إن سموتريتش يعتزم إحداث “ثورة” في الضفة الغربية ولن يوقفه نتنياهو. ويعلل هارئيل توقعاته بالقول إنه إذا كان ما زال يوجد لدى أي أحد شك بأن الائتلاف الآخذ في التبلور ينوي إجراء تغيير أساسي في أولويات الحكم والقضاء في إسرائيل فقد جاء نشر الاتفاق بين “الليكود” وقائمة “الصهيونية الدينية”، ليبدو أنه قد وضع حداً لعلامات الاستفهام. يتبين أن الصلاحيات الاستثنائية التي حصل عليها آفي ماعوز (نوعم) في مجال البرامج التعليمية كانت فقط المقبّلات قبل الوجبة الرئيسية: تجريد وزارة الأمن من صلاحياتها في الضفة الغربية، ونقلها إلى شخص جديد (رجل أو امرأة) يثق به بتسلئيل سموتريتش. وكانت في هذا السياق قد قالت القناة العبرية 12 إن الصلاحيات الاستثنائية لسموتريتش في الضفة: فوضى ستكلّف إسرائيل دماً.
وتعبيراً عن خطورة التغيرّات المحتملة على الصعيدين الداخلي والخارجي بسبب الحكومة اليمينية الفاشية الوشيكة قال وزير القضاء والاستخبارات الإسرائيلي الأسبق المحامي دان مريدور، اليوم الخميس، لإذاعة جيش الاحتلال: “وعدنا أنفسنا والعالم ببناء دولة متنورة وتكون نوراً للعالم، ولكن اليوم نراها تتجه لتجلب الظلام لأنفسنا”.
