عمان: أكد وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية الثلاثاء، أن الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو برغم التحديات والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع الدين العام.
وقال كناكرية، خلال خطاب الموازنة العامة، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم، إن بلاده تمكنت من التكيّف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية عند حدودها المحتملة.
وأضاف أن الحكومة “ستصل لمرحلة، تغطي خلالها نفقاتها الجارية، بما في ذلك الرواتب، عن طريق إيراداتها المحلية”، موضحا أن “الحكومة تسعى إلى الاقتراض فقط، من أجل المشاريع الرأسمالية، وليس الاقتراض من أجل النفقات الجارية”.
وبيّن أن “الحكومة ستعتمد على إيراداتها المحلية، في كافة النفقات، خلال السنوات القادمة”.
وقال إن جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية دفعت الحكومة للعمل على إعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن إطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الأردني، حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين وترجمة الأولويات إلى إجراءات.
ولفت كناكرية إلى أن الحكومة وضعت التقديرات الماليّة للموازنة العامّة وإدراج الأولويات الوطنية ضمن المشاريع والبرامج التي تقوم بها الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وتضمينها في وثيقة الموازنة العامّة، بحيث تكون خاضعة للمراجعة والحوار من خلال الشراكة الحقيقية والتكامل مع جميع أطياف الوطن العزيز.
وأشار كناكرية إلى أن البيانات الأولية تشير إلى النمو الاقتصادي الحقيقي للعام الحالي 2 في المئة، وسيرتفع للعام القادم الى 2.3 في المئة، وستعمل الخطط الحكومية الهادفة لتحفيز الاقتصاد على السعي لتحقيق معدلات نمو أكبر.
ونوّه إلى أن استمرار ارتفاع مستويات الدين العام هو أحد أهم العقبات أمام السياسات الاقتصادية والمالية.
وتوقع كناكرية أن يبلغ العجز المالي بعد المنح لعام 2018 ما نسبته 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت النسبة 2.6 في المئة. (د ب أ)
إن شاء الله يظل الأردن بخير وعافية
وينهض ويتقدم ويزدهر .
سلام
ما دام الوضع على ما هو عليه لا امل فلت إصلاح اقتصادي اصلاح سياسي حقيقي مش ضحك على الذقون كما كان وما زال
من له ابجديات اولية في علم الاقتصاد يعرف ان الوزير الموقر يكذب لكن كذبه يعود على نفسة، فالشعب اوعى بكثير من ان يكذب عليه(فهم اللعبة).فكيف لحكومة تأتي بنسخ غير معدله ان تأتي بحلول اقتصادية تحد من التدهور المالي والاقتصادي المستمر او رقع العوار الذي هو فيه. لا نتوقع اي نمو اقتصادي دون كسر ظهر الفساد الذي استنزف موارد الدولة، فكيف لاقتصاد ان ينمو والمملكة تتمتع باعلى نظام ضريبي على مستوى العالم بحجة سداد القروض المنكوبة او المنهوبة، ان كنت تعلم ان الزيادات الضربية والرسوم ستؤثر سلبا على الطلب العام للسلع والخدمات وبقية الانشطة الاقتصادية، فتلك مصيبة وان لم تكن فتلك ام المصائب.
واما عن الايرادات فانا وأنت وبقية الشعب الاردني يعلم علم اليقين ان الزيادة في الايرادات العامة انما مأتاها من الضرائب المفروضة والزيادة في الرسوم، وهي غير ناتجة عن زيادة في الانتاج. على الحكومة والقائمين عليها ان يلتزموا بايجاد حلول ايجابية تقضي على الفساد اولا ثم النهوض بالبلد.
السؤال هو متى النمو