وزير المالية الكويتي:آلية جديدة لتنظيم عملية الإقتراض وستشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في تنويع مصادر الدخل
14 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
الكويت – د ب أ: أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن الحكومة تستعد لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة الذي أقر مؤخرا بمجلس الأمة لإغلاق الباب على قضية القروض تماما. وقال الشمالي لصحيفة (الجريدة) الكويتية في عددها الصادر امس الاحد إن الحكومة لن تسمح بتكرار مشكلة القروض بكل تفاصيلها مستقبلا، وذلك من خلال آلية جديدة ستنفذ تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية لتنظيم عملية الاقتراض بشكل عام . يشار إلى أن صندوق الاسرة هو مشروع كويتي انشئ بعدما وافق برلمان الكويت في الثالث من الشهر الجاري على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية آذار/مارس 2008، مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة، ولفترة لا تتجاوز 15 عاما. وتكون تبعية هذا الصندوق الذي ينظم هذه العملية لوزارة المالية. وأضاف وزير المالية الكويتي أن الحكومة تنتظر أن يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية ليتسنى لها التعامل مع قضية المقترضين وحصرهم والتعاون مع البنوك والجهات المصرفية لوضع الآلية الكفيلة بمعالجة هذه القضية. وأشار إلى أن اللائحة ستحدد آلية العمل في صندوق الأسرة والجهات التي ستشرف عليه، سواء كانت حكومية أو قضائية أو مصرفية، فضلا عن تحديد مواعيد فتح الباب لاستقبال طلبات المواطنين المتعسرين الذين تنطبق عليهم شروط القانون المقر. وأوضح الشمالي أن الحكومة تريد أن يعمل صندوق الأسرة في اتجاه مواز مع صندوق المعسرين لحل قضية القروض وإنهاء الجدل الذي دار حولها على مدى خمسة مجالس نيابية، لافتا إلى أن ‘موافقة الحكومة على هذا المشروع جاءت حرصا منها على مساعدة المواطنين المتعسرين الذين أرهقتهم فوائد الديون’. وعن الوضع الاقتصادي للبلاد أوضح الشمالي أن الكويت تتمتع بقدرة اقتصادية متينة ومشروع طموح، بفضل السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حاليا بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة تبحث عن زيادة إيراداتها وتنمية ميزانياتها مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط. وأكد أن ‘الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تنويع مصادر الدخل لنعمل في خطين متوازيين لتنمية الاقتصاد والحالة المالية للدولة عبر الإيرادات النفطية وغير النفطية’. وفي ما يخص الاستثمارات الكويتية الخارجية، أكد الشمالي أنها ناجحة في تحقيق عوائد مالية ممتازة رغم مشكلة القروض السيادية في أوروبا وبطء الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مبينا أن ‘سياسة الاستثمار الخارجي للحكومة متحفظة واحترازية، لأننا لا ندخل في مخاطر غير محسوبة يمكن أن تؤثر سلبا على استثماراتنا. وعلمت صحيفة (الجريدة) من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يدرس إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية للتسهيلات التجارية، على غرار شركة شبكة المعلومات الائتمانية للأفراد الـ’ساي نت’، مبينة أن ذلك سيوفر قاعدة بيانات مشتركة بين البنوك للاستعلام عن التاريخ الائتماني لعملاء التسهيلات التجارية. وأضافت المصادر أن إنشاء هذه الشركة سيوفر إجراءات كثيرة تتخذها البنوك قبل موافقتها على القروض والتمويل التجاري، مبينة أن البنوك حاليا إذا أرادت الاستفسار عن عميل ‘تجاري’ فإنها تخاطب ‘المركزي’ لطلب تاريخه الائتماني أو تطلب شهادة من البنك الذي يتعامل معه العميل وهو ما يتطلب بعض الوقت. ولفتت إلى أن اتحاد المصارف كان ناقش هذا المقترح الذي تم تقديمه من أحد البنوك الأجنبية العاملة في الكويت وتم رفعه إلى ‘المركزي’ للبت فيه.
