القاهرة: قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن موازنة العام المالي الحالي، تستهدف الاستمرار في تحقيق فائض أولي، وهو ما يعني أن تكون الإيرادات أكثر من المصروفات دون إضافة فوائد خدمة الدين، ليكون بمقدار 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الوزارة خفضت العجز الكلي المتوقع في الموازنة الجديدة إلى 7ر6% مقابل 8ر7% في التقديرات السابقة.

وأوضح أن الإيرادات المفقودة من الموازنة العامة للدولة بنهاية السنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2020، والسنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2021، تتجاوز 370 مليار جنيه (الدولار يعادل 7ر15 جنيه)، وفقدت نتيجة عدم تحصيلها من أنشطة تأثرت بالجائحة منها المرتبطة بالطيران المدني والسياحة وقطاعات أخرى تأثرت مثل الإنشاءات.

ولفت إلى أن السياحة تعد موردا مهما للاقتصاد المصري، وكان من المتوقع أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة 14 مليار دولار في السنة المالية الحالية، لكنها فقدت بالكامل.

وأضاف أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت الحفاظ على معدلات نمو إيجابية. وكان المستهدف للسنة المالية الماضية تحقيق نمو بنسبة 8ر5% فيما بلغت 6ر3%. وفي السنة المالية الحالية كان متوقعا تحقيق نمو فوق 6% لكنه يتوقع الآن نموا بـ 8ر2%.

(د ب أ)