نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، لـ”القدس العربي”، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل مع عدد من الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث بعض الخيارات والأليات لتأمين حماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

جاء ذلك في معرض رد الوزير على مجموعة من أسئلة “القدس العربي” بعد إلقاء كلمة منظمة التعاون الإسلامي في الجلسة الطارئة، التي عقدتها الجمعية العامة، والتي دعا فيها وزراء خارجية باكستان وتركيا وأندونيسيا وفلسطين إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني.

وقال قريشي لـ”القدس العربي”: “جئت إلى نيويورك لأعبر عن مشاعر الشعب الباكستاني لما يجري لإخوتهم في فلسطين. وإنني أدعو أولا لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وبطريقة عاجلة للمدنيين في قطاع غزة وحماية الأماكن المقدسة وخاصة القدس ومنطقة الحرم الشريف ورفض طرد الفلسطينيين من منازلهم والعمل على إنهاء الاحتلال.

وكانت الجمعية العامة قد بدأت جلسة عامة، صباح الخميس، شارك فيها وزراء خارجية فلسطين والأردن وقطر وتركيا وباكستان وأندونيسيا والكويت والجزائر وتونس والمالديف بالإضافة إلى 170 متحدثا. وعقدت الجلسة الرسمية بناء على طلب تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية، إلى رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، لإجراء مناقشة مشتركة بشأن قضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط. كما انضمت لاحقا حركة عدم الانحياز إلى هذا الطلب أيضا.

وقد افتتح الجلسة رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، الذي أدان استهداف المدنيين وقال إن ما يحصل الآن في منطقة الشرق الأوسط ليس جديدا، إذ “كنا للأسف في هذا المنعطف من قبل مرات عديدة. إن قضية فلسطين هي القضية الأطول أمدا على أجندة الأمم المتحدة للسلام والأمن. وما فتئت قائمة منذ نشأة الأمم المتحدة”.

وحث بوزكير على أن يتوقف العنف والتحريض في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يعيش الفلسطينيون في ظل خوف دائم من الطرد من منازلهم بسبب توسع الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية. وأوضح قائلا “قد يشكل طرد الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح جريمة حرب بموجب القانون الدولي. ليس للمحاكم الإسرائيلية أي سلطة في القدس الشرقية المحتلة”. وكرر رئيس الجمعية العامة الدعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة على الفور، داعيا الطرفين إلى الابتعاد عن حافة الهاوية واحترام القانون الدولي. وقال “يجب على إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، أن تضمن الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة”.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان المتحدث الثاني في الجلسة. وقد من كارثة إنسانية في غزة بسبب استهداف البنى التحتية والمدارس وتشرد نحو 70 ألف مواطن. وقال: “أنا مصدوم بشدة من استمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة. حتى 19 أيار/مايو، أودى ذلك بحياة 208 فلسطينيين من بينهم 60 طفلا، وأصيب الآلاف بجراح”.

وأضاف معلقا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة: “كما أن استمرار إطلاق الصواريخ العشوائي من قبل حماس ومجموعات مسلحة أخرى باتجاه التجمعات السكانية في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، من بينهم طفلان، والمئات من الإصابات، هو أمر غير مقبول أيضا”.

وقال الأمين العام إنه سيعمل على تخصيص أموال من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ كما يتعتزم منسق الشؤون الإنسانية الإفراج عن 14 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة للتعامل مع الأزمة الطارئة. وشدد على ضرورة توقف العنف على الفورقائلا: “أناشد جميع الأطراف وقف الأعمال العدائية الآن. أكرر دعوتي إلى جميع الأطراف من أجل وقف فوري لإطلاق النار”.

تحدث بعد ذلك، وزيرالخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي قدم أخر تطورات الوضع على الأرض وعدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وحجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة.

وقال المالكي: “آن الأوان لاتخاذ تدابير عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى أن يتمكن من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية “لا تؤمن بحل الدولتين وواصلت سياسة الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويضنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها”.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني على أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في المدينة. وحث المجتمع الدولي على التمسك بالالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه سياسات وإجراءات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال: “دور العالم ليس أن يكون شاهداً على الجريمة أو أن يكتفي بإدانتها، دوره أن يحول دون تكرارها”.