تونس: لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان توفيق شرف الدّين استقالته من منصبه على رأس وزارة الدّاخلية التونسية، حتى أصدر الرئيس قيس سعيد أمرين رئاسيين يقضي الأول بإنهاء مهام شرف الدين والثاني بإعطاء هذه الحقيبة الوزارية لكمال الفقي.

وشغل الفقي منصب والي تونس العاصمة منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وحتى يوم تعيينه على رأس الوزارة.

ودرس الفقي بكلية الحقوق التي تخرج منها عام 1995، كما شغل سابقا رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية. كما انتخب ككاتب عام نقابة الأداءات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) من 2011 إلى غاية 2017.

مشروع الرئيس

ووفق مواقع إخبارية تونسية، فإن الفقي هو زوج الناشطة السياسية سنية الشربطي وواحدة من المؤسسين لمشروع سعيد وأحد عناصر حملته الرئاسية لسنة 2019، رفقة رضا المكي المعروف بكنية “رضا لينين” (نسبة لنشاطه السياسي في الجامعة التونسية في ثمانينات القرن الماضي المتبني للفكر الماركسي اللينيني).

ويعتبر الفقي من أبرز المساندين للرئيس سعيد ومساره، وفي تصريحات سابقة، قال فوزي الدعاس الناشط بمجموعة “التفكير والعمل” المؤيدة لسعيد، والنائب الحالي إنه “خلال اعتصام القصبة 2 (2011) تشكلت مجموعة التفكير والعمل، والتقيت الأستاذ سعيد في الاعتصام وبقية المجموعة رضا شهاب المكي وسنية الشربطي وكمال الفقي (والي تونس سابقا) لفهم الواقع الجديد وما يطرحه”.

وتابع: “طرحنا سؤال: أي تنظيم وأي ديمقراطية نريد (؟).. وفي الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2019 انطلقنا في تشخيص المسار الذي عشناه من 2011 إلى 2019 وكلّ المطبات والأخطاء التقديرية التي سقطت فيها الطبقة السياسية”.

انتقاد للمعارضة

ويرى متابعون للشأن التونسي أن تعيين الفقي على رأس وزارة سيادية كوزارة الداخلية من شأنه أن يزيد الخناق أكثر على المعارضة، فيما رحب آخرون بهذا القرار الذي اعتبروه صائبا.

وعرف الفقي بتصريحاته المنتقدة لمعارضي سعيد، ففي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي اعتبر الفقي أن “الأحزاب أصبحت غير قادرة على مواجهة الشعب لذك قاطعت الانتخابات التشريعية وهي كانت في وضع يثير الشفقة”، معتبرا أنها “لن تمر”.

ومطلع الشهر الحالي رفض الفقي بصفته واليا لتونس الترخيص لمسيرة جبهة “الخلاص” نظرا لتورط عدد من أعضائها في “شبهات التآمر على أمن الدولة”، وفق بيان سابق لولاية تونس.

ووصف الفقي في تصريحات إعلامية المعارضة بأنها “بلا أخلاق”، كما اعتبر أن “قيادات جبهة الخلاص مشبوهة وأن عددا منهم تشملهم تتبعات قضائية وجرائم خطيرة وهو ما دفع الولاية إلى التريث في منح تراخيص مسيرات جبهة الخلاص”.

وتعقيبا على رفض الوالي (الفقي) مسيرة جبهة “الخلاص” قال الناشط بالجبهة والمحامي سمير ديلو، في تصريح لإذاعة “شمس” الخاصة في 3 مارس/ آذار الجاري، إنهم “ليسوا في إمارة كمال الفقي بل في دولة القانون”.

يذكر أن هذا التعيين يأتي في وقت تشدد فيه أحزاب المعارضة تحركاتها حتى إن “جبهة الخلاص” أعلنت مساء الجمعة، الدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

كما يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه تونس حملة اعتقالات منذ 11 فبراير/ شباط الماضي لعدد من الوجوه السياسية والإعلامية ورجال الأعمال بتهم “التآمر على أمن الدولة”.

كرامة وتقسيم عادل للثروات

وظهر الفقي في مقطع فيديو يعود إلى عام 2012، أكد فيه أنه “على المواطنين الثوريين أن يفكروا مليا في كل ما يحوم حولهم من تصرفات مشبوهة من أجل تعبيد الطريق من جديد لعصابات جديدة متشكلة من رحم النظام القديم تحاول الالتفاف على الثروة وسرقتها من أيدي أبناء هذه المناطق”.

وأضاف أنه “يذكّر القائمين على السلطة وأباطرة المال في العالم بأن لا تمس بالثروة الوطنية (التونسية) التي تعد القضية الجوهرية للبلاد وأن يتم إعادة النظر في أشكال التصرف فيها، وخاصة بالنسبة للمناطق الغنية بالثروات المنجمية..”.

ووصفت مواقع تونسية حينها الفقي بأنه “عرف بنضالاته وأفكاره المدافعة عن الكرامة الوطنية والتقسيم العادل لثروات البلاد”.

والجمعة، أعلن شرف الدين، في تصريحات صحافية، استقالته لأسباب “عائلية وشخصية”.

وقال توفيق شرف الدين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء الجمعة، إنه “غير معني برئاسة الحكومة واستقالتي لا علاقة لها بطموح سياسي”.

وأضاف: “اتهام وزارة الداخلية بالدكتاتورية مجانب للحقيقة، نفذنا القانون وعمل الوزارة طبع بالصبغة الحقوقية على مستوى الممارسة وليس من باب الشعارات فقط”، في إشارة إلى الاتهامات ضده بـ”الديكتاتورية” من قبل المعارضة.

(الأناضول)