لندن: تعهد وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، باستعادة مصداقية بريطانيا اقتصاديا من خلال احتساب كل بنس من الضرائب الحكومية وخطط الإنفاق، مع التأكيد على استمرار تولي رئيسة الوزراء ليز تراس زمام الأمور بشكل عام.

واختارت تراس هانت لتولي حقيبة المالية يوم الجمعة في محاولة لإنقاذ قيادتها مع تلاشي الثقة في قدرتها على إدارة البلاد، سواء داخل حزبها المحافظ أو الأسواق المالية العالمية.

وأقبل المستثمرون على بيع سندات الحكومة البريطانية بكثافة منذ 23 سبتمبر/ أيلول عندما أعلن كواسي كوارتنغ، سلف هانت، عن سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة بدون نشر مجموعة من التوقعات الاقتصادية من جهات مستقلة.

وأجبر تأثير إعلان تلك السياسة بنك إنكلترا على التدخل الطارئ لحماية صناديق معاشات التقاعد.

وقال هانت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق. لا ينبغي لأي وزير مالية السعي لتحقيق ذلك”.

وأضاف “يوجد شيء واحد يمكننا فعله وذلك ما سأفعله، وهو أن نظهر للأسواق، والعالم، وبكل تأكيد لمن يشاهدوننا من المنزل، أننا بوسعنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في خططنا للضرائب والإنفاق”.

ويتعرض الاقتصاد البريطاني لخطر الدخول في ركود في الوقت نفسه الذي يقوم فيه بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم. وقال آندرو بيلي محافظ بنك إنكلترا السبت إنه يعتقد أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأقالت تراس، التي فازت بزعامة حزب المحافظين قبل شهر تقريبا بعد تعهد بخفض الضرائب، كوارتنغ يوم الجمعة وتخلت عن أجزاء رئيسية من برنامجهما الاقتصادي الذي اتفقا عليه معا.

(رويترز)