غزة – “القدس العربي”: شرع مسؤولون فلسطينيون بتكثيف اتصالاتهم مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي المؤثرة، من أجل دفعها لاستخدام نفوذها باتجاه إقناع باقي دول الاتحاد على تأييد فرض عقوبات على إسرائيل، في حال أقدمت على تنفيذ مخطط ضم مستوطنات الضفة ومنطقة الأغوار، والذهاب تجاه تبني خطة لوكسمبورغ للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما شملت الاتصالات العديد من الدول الأوروبية الصديقة والداعمة للفلسطينيين.

وعلمت “القدس العربي” أن اتصالات مكثفة قادها فريق مكلف من الرئاسة الفلسطينية، خلال اليومين الماضيين، مع فرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الصديقة، تركزت على بحث التصدي الدولي لخطة الضم الإسرائيلي، حيث طلب الجانب الفلسطيني من تلك الدول خلال اجتماع وزراء خارجيتها المقرر بعد أيام، بالعمل على تنفيذ خطة وزير خارجية لوكسمبورغ، التي طرحها قبل عدة أشهر، والتي تقضي باعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية على المناطق التي احتلت عام 1967.
ويرى الجانب الفلسطيني أن هذا الاعتراف سيكون “أكبر عقاب” من دول القارة الأوروبية، التي تتمتع بثقل على الصعيد الدولي، لإسرائيل التي تنوي تنفيذ مخطط الضم، وسيدفع باتجاه حذو الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة.
وإلى جانب ذلك يطلب الجانب الفلسطيني بأن تكون لدول الاتحاد، التي نشطت في دعم اتفاقيات السلام الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وقدمت الدعم المالي الكبير، كلمة ومواقف مؤثرة، تصد الخطط الإسرائيلية، التي تقتل أساس الحل السياسي المتفق عليه وهو “حل الدولتين” من خلال إقرار “عقوبات عاجلة ومؤثرة” على إسرائيل.
ويتضح من المعلومات التي وصلت “القدس العربي” من مصادر مطلعة أن هناك تقدما كبيرا في مواقف العديد من الدول الأوروبية، ظهرت خلال الاتصالات التي أجريت، ومنها دول مؤثرة مثل فرنسا ودول أخرى، مثل إيطاليا، وإيرلندا، وغيرها من الدول.

ويدور النقاش حاليا داخل دول الاتحاد باتجاه التأثير على الدول الأوروبية التي تؤيد إسرائيل، وتبني معها علاقات كبيرة، لتحييها عن عرقلة أي قرارات بمعاقبة حكومة تل أبيب على قرارات الضم، خاصة وأن تلك القرارات تحتاج إلى إجماع أوروبي، غير أن الجانب الفلسطيني في هذا السياق حصل على وعود من دول أوروبية، بتجميد ووقف العمل في اتفاقيات ثنائية موقعة مع إسرائيل، في حال أقدمت على تنفيذ المخطط، إضافة إلى فرض عقوبات جماعية، تشمل تجميل اتفاقيات اقتصادية مهمة.
وكان مصدر أوروبي أشار إلى أنه حتى يتم تفادي “فيتو” بعض الدول فإن الاتحاد سيلجأ إلى خطوات أخرى مثل تجميد “برنامج هورايزون 2027″، والذي تتلقى من خلاله مؤسسات بحثية إسرائيلية مليارات الدولارات، إضافة إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تتيح للأخيرة حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أن عدم تجديد الاتفاقية سيعني حرمان إسرائيل من فوائد اقتصادية كبيرة.
ومن ضمن الاتصالات التي أجريت، هاتف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كلا من رئيس الوزراء وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفني، ووزير خارجية اليونان نيكولاس دنديس، وقال إن كلا من أيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى “الجانب الصحيح من التاريخ”، وإن موقفهما الدائم هو مع إنهاء الاحتلال، وتطبيق القانون الدولي و”حل الدولتين” على حدود الرابع من حزيران 1967، وضد الضم والاستيطان والأبرتهايد، وإن الضم “سيؤدي إلى تدمير أي فرصة لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي”.
وقد كشفت تقارير صحافية النقاب، نقلا عن 3 دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، بأن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل بـ “رد صارم” إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشيرين إلى أن كلا من بلجيكا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة المقبل، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.
وقد حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من الإقدام على تنفذ خطة الضم، وقال إنه سيكون له ردة فعل إذا ما استمرت إسرائيل بالضم “غير الشرعي” لأراض من الضفة الغربية.
وكانت بريطانيا الدولة الأوروبية دائمة العضوية في مجلس الأمن، صرحت هي الأخرى أنها لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.
وقد سبق وأن قدم سفراء 11 دولة أوروبية لدى تل أبيب، قبل عدة أيام، احتجاجا مشتركا، بشأن نوايا دول الاحتلال تنفيذ خطة لضم أجزاء من أراض فلسطينية لسيادتها، وهذه الدول هي بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكا، والدنمارك وفنلندا.
جدير ذكره أنه جرى الكشف في شهر فبراير الماضي، بأن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تقودها لوكسمبورغ، تخطط لطرح مبادرة، لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطينية، وذلك ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط “صفقة القرن” التي تمكن إسرائيل من ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
ووقتها جرى الكشف أن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن بحث بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية كل من إيرلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا.
وتعلم إسرائيل جيدا التي تستعد لإعلان حكومتها الجديدة الخميس المقبل، وهي حكومة وافقت الأحزاب المشاركة فيها على خطة الضم، بذلك الحراك الأوروبي المناوئ لسياستها، حيث شنت حملة تشوية ضد وزير خارجيته جوزيف بوريل، مدعيةً أنه يعرف عنه بأنه لديه “مواقف عدائية” لإسرائيل منذ سنوات عديدة، وذلك كونه من يقود الجهود الرامية لفرض العقوبات عليها.
يشار إلى أنه جرى الكشف بأن السلطة الفلسطينية أخطرت رسميا حكومة إسرائيل بأنها ستقطع جميع الاتفاقات والعلاقات والتنسيق الأمني في حال قيامها بضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ومن المقرر أن تلتئم القيادة الفلسطينية في اجتماع لها الخميس القادم برئاسة الرئيس محمود عباس، لإقرار برنامج وإستراتيجية كاملين للرد على المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة.
ومن شأن الإعلان الفلسطيني عن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل أن يكون له تبعات على الصعيد الاقتصادي والأمني، وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: “إن قرار الضم سيضع الفلسطينيين في مرحلة جديدة”، وطالب المجتمع الدولي بمغادرة مربع الإدانة لمثل هذه الخطوات، مشددا على أن الرد على الضم يجب أن يكون “فعليا” من خلال مقاطعة إسرائيل من جهة، وبالاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل حدود 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد صرح، بعد توقيعه على الائتلاف الحكومي مع بيني غانتس قبل أسابيع، بأن عملية ضم الأراضي والمناطق من الضفة الغربية وغور الأردن ستتم في يوليو القادم، مستفيدا بذلك من الدعم الأمريكي للخطوة، والذي عبر عنه أكثر من مسؤول أبرزهم وزير الخارجية والسفير الأمريكي في تل أبيب.