الرباط ـ «القدس العربي»: وشيك هو إطلاق تطبيق إخطار التعرض للإصابة بالفيروس التاجي، هذا ما تعلنه وسائل الإعلام المغربية التي تقدم تطبيق «وقايتنا».وتم إنتاج هذا التطبيق بالكامل في المغرب، وهو ثمرة تعاون ما يقرب من 40 شخصًا يمثلون مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة، تقول وسائل الإعلام هذه.
هذا التطبيق ما زال محل تخوف حقوقي، رغم الدعاية الرسمية التي ترافقه في الإعلام الرسمي، إذ يحذر حقوقيون منه ويعتبرونه عينًا للداخلية ستحصي على مستعمليه كل حركاتهم، مبرزين تخوفهم في دوام استعماله ما بعد «كورونا».ويقول عبد الحق الحراق، مدير أنظمة المعلومات بوزارة الداخلية، إن الشركات المغربية والشركات الناشئة شاركت طواعية في تطوير هذا النظام الحاسوبي.
وأوضح المسؤول أن الإطلاق التجريبي تم بالتنسيق مع «المكتب الشريف للفوسفات»، مشيراً إلى أنه «بعد ذلك سيتم إطلاق نسخة ثانية من التطبيق على الصعيد الوطني، بعد الاستخدامات الأولى».ويشير إلى الامتثال لشروط هذا الطلب مع القانون رقم «08-08»، المتعلق بحماية الأشخاص فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، كما أصر الشخص المسؤول على الطبيعة المجهولة لاستخدام التطبيق، وعلى أن استخدامه يبقى على أساس طوعي.ومع ذلك، فإن مدير قسم علم الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، لا يزال يطلب الدعم المغربي للسماح لهذا التطبيق بالمساعدة في التعامل مع انتشار الوباء، «سيسهل هذا التطبيق تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بحالات إيجابية».
والهدف هو «تسهيل معرفة الأشخاص المعنيين في مرحلة مبكرة للغاية، وربما العلاج المبكر أو الاستشفاء للحالات المحتملة».
«اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي»، (رسمية)، قررت، «بناء على فرضيات محددة الموافقة على تطبيق وقايتنا».
وقالت إن التطبيق «يحترم الخصوصية»، والمعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للمواطنين.
مؤسسة حقوقية رسمية قالت إن «الحكومة لم تستشرها ولم تأخذ رأيها في شأن تطبيق وقايتنا»، المتعلق بالأخطار عن حالات الإصابة بالفيروس التاجي «كوفيد-19».
أمينة بوعياش، الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي ندوة رقمية، قالت: «التطبيق الذي أطلقته وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الصحة لم نستشر بخصوصه، وأن ما بلغ إلى علمنا أنه تمت الاستشارة فقط مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لأنه يمس فقط المعطيات الشخصية».
وأضافت أن الأمر يتعلق بـ«موضوع حقوقي صرف، وأن استخدام هذا التطبيق إرادي، والمواطن من يختار استخدامه، وهذا تم تأكيده، لكن في الوقت نفسه، هل هذا المستخدم يعرف كل الانعكاسات التكنولوجية لهذا التطبيق؟ ألن يتم استعمال هذا التطبيق في التتبع في ما يخص الحياة الشخصية؟ وهل المواطنون الذين سيستخدمون التطبيق ستكون لديهم إجراءات تفضيلية في مجال التتبع الصحي، مقارنة بمن لم يستخدموه؟ وهل مدة التتبع محصورة في الحجر الصحي؟ وهل سيستخدم في ما بعد الحجر أو خلال رفعه تدريجياً؟».
الخبير الدولي في حقوق الإنسان، عزيز ادامين، يعتبر أن هذا التطبيق ليس وليد اليوم، «بل سبق أن تم الحديث عنه قبل أسابيع، وأن التحضير له يتم على قدم وساق، وهو تطبيق يحمل على الهواتف الذكية ويقوم بالتواصل عبر الهواتف الأخرى بتقنية البلوتوث».
الحقوقي يؤكد أنه بمجرد تحميله يقوم «بنسخ ونقل كل المعطيات الشخصية للأفراد من معلومات بشكل عام والحالة الصحية والمسارات والمحلات التجارية والإدارية التي مر منها الفرد وأيضاً الأشخاص الذين تم اللقاء والتقاطع معهم بشكل خاص إلى قاعدة البيانات لدى وزارة الداخلية».
تطمينات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، يقابلها ادامين، في حالة فرنسا، مؤكداً على أنه «رغم هذه التأكيدات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية للمعلوميات والحريات، إلا أن المجتمع المدني الفرنسي رفض التطبيق جملة وتفصيلاً».