لندن – وكالات: قالت «وكالة الطاقة الدولية» أمس الأربعاء إن العالم على وشك الدخول في عصر الكهرباء عقب وصول الطلب على الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) إلى ذروته والمتوقع بحلول نهاية هذا العقد، وهو ما يعني أن فائض إمدادات النفط والغاز قد يعزز الاستثمار في الطاقة الخضراء.
وذكرت الوكالة أنه إذا استمرت السياسات الحكومية الحالية، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2030 عند أقل قليلا من 102 مليون برميل يومياً، ثم يتراجع إلى مستويات عام 2023 عند 99 مليون برميل يومياً بحلول 2035، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من قطاع النقل مع زيادة استخدام المركبات الكهربائية.
وبحسب تقديرات خبراء الوكالة فإن أكثر من نصف الكهرباء في العالم سيتم إنتاجها من مصادر منخفضة الانبعاثات قبل العام 2030. كما يرون أن مستوىً قياسياً مرتفعاً من الطاقة النظيفة كان متاحاً للاستخدام على مستوى العالم العام الماضي، منه أكثر من 560 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، في بيان مرفق بتقريرها السنوي «قد ندخل عالم طاقة مختلفاً تماماً في النصف الثاني من هذا العقد مع احتمال وجود إمدادات أكثر وفرة، أو حتى فائضة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يتوقف على التوترات الجيوسياسية».
وأضاف أن فائض إمدادات الوقود الأحفوري من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وقد يُمكِّن البلدان من تخصيص المزيد من الموارد للطاقة النظيفة وبالتالي ينقل العالم إلى «عصر الكهرباء».
وقال أيضاً «في تاريخ الطاقة، شهدنا عصر الفحم وعصر النفط». وأضاف «نتحرّك سريعاً الآن للدخول في عصر الكهرباء الذي سيحدد معالم نظام الطاقة العالمي في المستقبل ويعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة».
وأشارت الوكالة إلى احتمال انخفاض إمدادات النفط في الأمد القريب إذا ما توسع الصراع في الشرق الأوسط. وقالت إن هذا يسلط الضوء على الضغوط على منظومة الطاقة وضرورة الاستثمار لتسريع الانتقال إلى «تقنيات أنظف وأكثر أماناً».
وتوقعت استثمار حوالي تريليوني دولار في الطاقة النظيفة في عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف المبلغ المستثمر في الوقود الأحفوري.
لكن الوكالة أشارت إلى أن استخدام الطاقة النظيفة «بعيد عن التجانس في مختلف وسائل التكنولوجيا والبلدان».
من جهة ثانية أشار تقرير الوكالة إلى التأثير المحتمل على أسعار النفط في المستقبل إذا تم تنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة على مستوى العالم لمكافحة تغير المناخ.
وتوقعت الوكالة، بناءاً على سيناريو استمرار السياسات الحكومية الحالية بشأن مكافحة التغير المناخي، انخفاض أسعار النفط الخام إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2050 من 82 دولاراً في 2023.
وفي المقابل توقعت في سيناريو آخر انخفاض السعر إلى 25 دولاراً للبرميل في عام 2050 إذا اتبعت الحكومات سياسات أكثر تشدُّداً وتتوافق بدرجة أكبر مما هو حاصل حالياً مع هدف خفض انبعاثات قطاع الطاقة إلى الصفر بحلول ذلك الوقت.