القاهرة (أ ف ب) -أنتقد وكيل الأزهر عباس شومان الثلاثاء دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الى المساواة بين النساء والرجال في الميراث معتبرا إنها “تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام”.
وقال شومان في بيان نشرته “الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر” على موقع “فيسبوك” ان “دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة”.
وأوضح شومان أن “المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء”.
وجاءت تصريحات شومان بعد أن طرح الرئيس التونسي الاحد في “عيد المرأة” في تونس موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الارث، معتبرا أن بلاده تتجه الى المساواة “في جميع الميادين”.
وقال السبسي “لا بد من أن نقول اننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) في جميع الميادين، والمسألة كلها في الإرث”.
وأعتبر شومان حسب البيان، أن “هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض”.
وكان السبسي أشار الى أنه طلب من الحكومة “التراجع عن” منشور يعود الى العام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وجاء رد شومان ليتضمن هذه النقطة، قائلا إن “الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة”.
وأفاد بأن هذا الزواج “الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج” إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة وبالتالي “لا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما”.
لذلك يسمح للمسلم بأن يتزوج “بالكتابية” (المسيحية أو اليهودية) ولا يسمح له بالتزوج ممن لا يعترف الإسلام بديانتهن.
لو اهتم وكيل الأزهر و المؤسسة التى ينتمى إليها الآلاف الضحايا الذى وقع قتلهم بدم بارد فى ساحات رابعة العدوية لكان أفضل له لأنهم قبل كل شئ مصريين …..لا نسمح لك او لغيرك ان تتدخل فى شأن تونسي بحت القانون التونسي يتحدث عن المساواة فى الميراث بين التونسي و التونسية…و يتحدث عن الغاء قرار 73 اى شرط اشهار اسلام الزوج غير المسلم …اذا كانت الزوجة تونسية …مثلها مثل الرجل التونسي فى ايطار تطبيق الدستور التونسي الذى وضعه التونسيين فى حدود الدولة التونسية ….يعنى شأن تونسي بحت و النقاش فيه يتم بشكل حضارى و سوف يمر القانون …و ابشركم ان الغاء شرط اشهار الإسلام لغير المسلم سيمر فى الأيام القادمة …لانه لا يرتقى إلى مستوى قانون …اما الميراث فالذكاء التونسي سيجد له الصيغ المناسبة ….تونس دولة علمانية يحكمها القانون و لا تحكم بالحلال و الحرام ….اتمنى ان الرسالة وصلت …تحيا تونس تحيا الجمهورية
٢.هل يعد مؤسس الجمهورية العلمانية في تونس المسمى بورقيبة ، نفسه مسلما؟!