نواكشوط – «القدس العربي» لم يتمكن أطراف المشهد السياسي الموريتاني لحد يوم أمس من قطع خطوة حاسمة باتجاه التلاقي للحوار الذي طال انتظاره، فكلما اقترب الحوار ظهرت مواقف جديدة تؤكد عدم الثقة بين أطراف المشهد.
وقد تمكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من دفع الكرة نحو مرمى المعارضة، حيث أعلن استعداده لكل شيء وللتحاور حول أي نقطة بما في ذلك تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
وقد أدى هذا الاستعداد لحشر منتدى المعارضة الموريتانية في زاوية ضيقة: فأطراف هذا المنتدى متعددة بينها الأحزاب والنقابات ومن ضمنها الشخصيات المرجعية ولكل قطب من هذه الأقطاب رؤيته الخاصة واحتياطاته التي يسعى من ورائها للحصول على مكاسب من الحوار المرتقب.
وتعتبر مواقف الأحزاب المشكلة للقطب السياسي في المنتدى ذات أهمية بالغة وبخاصة مواقف ثلاثة أحزاب رئيسية هي حزب تكتل القوى بزعامة أحمد ولد داداه الذي يتولى الرئاسة الدورية للمعارضة والذي يرفض الحوار المتساهل مع الرئيس عزيز، وحزب «تواصل» الإخواني الذي يخشى أن يؤدي الحوار لانتخابات برلمانية مبكرة تفقده المقاعد التي حصل عليها بشق الأنفس في الانتخابات البرلمانية اتي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وتسلبه موقعه كثاني كتلة في البرلمان الحالي، وحزب اتحاد قوى التقدم الذي يهرول نحو الحوار لاستعادة مكاسبه التي فقدها في الاستحقاقات الماضية بسبب قرار المقاطعة.
ومع أن الجميع قد أخذ عدته للحوار فإن أحمد ولد داداه لا زال يرفض التوجه المتساهل نحو محاورة الرئيس ولد عبد العزيز بسبب ما يعتبره ولد داداه «عدم وفاء الرئيس ولد عبد العزيز بالتزاماته في جميع الحوارات التي أجراها الرئيس سابقا بدءا باتفاق داكار 2009 ومرورا بنتائج حواري 2011 و2014».
ونقلت إذاعة «صحراء ميديا» المستقلة عن مصادر مقربة من ولد داده تأكيدها «أن موقف حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض من الحوار المرتقب ما يزال مرتبطاً باجتماع من المنتظر أن تعقده اللجنة الدائمة للحزب يوم الاثنين المقبل».
وأوضحت المصادر «أن قيادة الحزب ستناقش البنود والشروط التي تراها مناسبة للدخول في الحوار، وستقدمها في وثيقة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، لتقدم بعد ذلك كاملة في وثيقة ستعرض على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز».
وأكدت المصادر أنه «إذا تمت الموافقة على شروط الحزب بدون استثناء سيدخل في الحوار، وفي حالة ما إذا تم رفضها أو إسقاط بعضها فإن الحزب سيقاطع الحوار».
وفي هذه الأثناء يتواصل الجدل ساخنا على المواقع الإخبارية وعلى صفحات التواصل بين دعاة ورافضي الحوار وكذا بين من يسعون لاستخلاص بنود الحوار من مختلف الوثائق التي قدمتها مختلف الأطراف.
وكان التحليل الذي نشره أمس محمد الامين الفاضل القيادي البارز في منتدى المعارضة ودافع فيه عن الحوار أوضح رؤية سياسية للخيارات المفتوحة أمام المعارضة في مسألة الحوار المتعثر.
ويقول ولد الفاضل «إن بعض رافضي الحوار يحتج بجملة من الحجج لعل من أهمها أن المعارضة الموريتانية كانت قد جربت الحوار مع السلطة الحالية أكثر من مرة، وأن تلك التجارب لم تكن مشجعة، ولذلك فلا داعي لحوار جديد مع هذه السلطة».
ويضيف «..هذا كلام سليم ومنطقي جدا، لا خلاف على ذلك، ولكن دعونا نطرح السؤال التالي: ألم تجرب المعارضة الموريتانية البدائل الأخرى وفشلت؟ ألم تجرب الثورة؟ ألم ترفع شعار «إرحل» وفشلت في ترحيل النظام القائم؟ ألم تجرب المعارضة من قبل ذلك انتظار الانقلابات، بل وخلق الظروف المساعدة لها؟ ألم تفشل في الاستفادة من كل الانقلابات التي حدثت في هذه البلاد، وما أكثر ما حدث في هذه البلاد من انقلابات».
ويرى ولد الفاضل وهو كاتب بارز «أن كل أساليب التغيير الممكنة قد أثبتت إلى الآن فشلها، لذلك فليس من السليم أن نتذكر فشل خيار واحد، وأن نتناسى فشل الخيارات الأخرى، فنحن أمام خيارات قد جُربت كلها من قبل، وقد أثبتت فشلها، فهي من حيث الفشل متساوية، ومع ذلك فلا بد لنا أن نختار منها واحدا، وأن نحاول أن نجعل منه هذه المرة خيارا ناجحا».
ويؤكد الكاتب «أن خيار الحوار هو الأنسب الآن للمعارضة الموريتانية، وذلك لأسباب كثيرة»، عرض الكاتب لعشرة منها بينها «أن ثلاثة أقطاب من هذه الكتلة قد اختارت وبإجماع خيار الحوار، وبما أن أغلبية كبيرة من القطب الرابع (القطب السياسي) هي أيضا مع الحوار، فإن كل ذلك يقتضي بأن تلتزم الأقلية في المنتدى بخيار الأكثرية، وذلك حتى يظل المنتدى متماسكا، لأن أي قرار منفرد قد يؤدي إلى تفكيك المنتدى وسيكون هو أكبر خدمة يمكن أن نقدمها للرئيس عزيز»، حسب قوله.
ومن الأسباب الداعية للتوجه نحو الحوار والتي ذكرها الكاتب «أن القبول بالحوار لا يعني إطلاقا التنازل عن الضمانات المطلوبة، ولا يعني بأنه لن يكون بإمكان المعارضة أن تنسحب في حالة ظهور عدم جدية السلطة، ولا يعني كذلك بأنه على المعارضة أن توقف أنشطتها الاحتجاجية ضد السلطة القائمة. إن القبول بالحوار لا يتعدى كونه مجرد رد إيجابي على رسائل إيجابية جاءت من السلطة الحاكمة، فإن كانت هذه الأخيرة جادة فعلا، فلتكن المعارضة جادة أيضا، وإذا كانت السلطة غير جادة فإنه سيكون بإمكان المعارضة أن تنسحب من الحوار كما انسحبت من حوار سابق، وحينها ستكون قد جمعت من الحجج ما يكفي لأن يقنع الشعب الموريتاني بأن السلطة القائمة لم تكن جادة في دعوتها للحوار».
وأكد الكاتب «أن رفض الحوار من طرف المعارضة سيؤثر سلبا على شعبيتها، وسيمنح للنظام القائم شعبية هو في أمس الحاجة إليها».
هذا وقد حيت افتتاحية لصحيفة «تقدمي» الإلكترونية المعارضة موقف أحمد ولد داداه الرافض للحوار فأكد مديرها الناشر «أن تكتل قوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه حزب سياسي عريق في منافحته ضد الديكتاتورية، وتاريخه الطويل في مقارعة الاستبداد يجعله غير متهم البتة في أنه لا يريد الحوار، ولا يسعى لما فيه خير البلاد، وراحة العباد».
وأضاف الكاتب «صحيح، أن حزب التكتل مخترق من طرف بعض عملاء النظام وجواسيس استخباراته.. مختطف من بعض الباحثين عن مصالحهم، الدائرين مع الزجاجة حيث دارت، غير أن رئيسه أحمد ولد داداه سيظل اسطورة نضال وصبر تتناقلها الركبان، وتستلهم منها الأجيال دروس الصمود في وجه عاتيات الديكتاتورية.. فإذا لم يهرولوا للارتماء في أحضان “الحوار”.. فلِأمرٍ ما جدع قصير أنفه».
«المشكلة»، تقول صحيفة «تقدمي»، إنه ما لم تدرك المعارضة حقيقة دوافع ولد عبد العزيز لمحاورتها، فمن المجازفة أن تقعد معه إلى طاولة تفاوض.. حيث أنه يعرف عنها أكثر مما تعرف عنه.. فما تحتاجه المعارضة هو “المعلومة” وتحليلها: ما هي الظروف الصحية لولد عبد العزيز؟.. و ما هي الوضعية الاقتصادية الحقيقية للبلاد؟.. و ماهي حاله النفسية وظروفه الاجتماعية؟.. وما هي ملفات الفساد التي يتورط فيها؟ .. وما هي النشاطات المشبوهة له ولأفراد أسرته؟!».
وخلصت الصحيفة لتأكيد «أن استقراء تاريخ الحوار مع ولد عبد العزيز غير مشجع.. وماضي التزاماته لا يحث على الثقة فيه.. والأوراق التي بحوزة المعارضة غير كافية لانتزاع التزامات مهمة من ولد عبد العزيز، ولا دافعة له للوفاء بها..فأرجعوا البصر كرتين قبل محاورته»، حسب تعبير الصحيفة ذات الخط الموغل في المعارضة.

عبد الله مولود