لندن ـ «القدس العربي»: قام الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد السعودي والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي بجولة خليجية خلال اليومين الماضيين، شملت كلا من سلطنة عمان والكويت والامارات. ورجحت مصادر لـ»القدس العربي» ان هذه الجولة تتعلق بقرب انتهاء الخلاف مع دولة قطر، وتوقعت أن تنتج عن هذه الجولة بلورة موقف من المصالحة الخليجية ـ الخليجية، وخصوصاً في ما يتعلق بقضية سحب السفراء من قطر.
ويرى مراقبون ان محور الجولة، التي تأتي بعد ثلاثة أيام من قمة سعودية ـ قطرية في جدة، هو بحث عودة سفراء السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة بعد أن سحبتهم دولهم في آذار/مارس الماضي.
وفيما توقعت المصادر أن تنتج عن جولة الأمير مقرن انفراجة كبيرة في المصالحة الخليجية ـ الخليجية، رأت أوساط سياسية أن الزيارة تأتي ضمن المشاورات الخليجية المستمرة لبلورة موقف موحد من التطورات المتسارعة في المنطقة.
والتقى الأمير مقرن خلال جولته كلا من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة (في العاصمة المنامة)، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ( في العاصمة أبو ظبي)، وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مدينة جدة، الثلاثاء الماضي، في زيارة استمرت عدة ساعات، والتقى خلالها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث جرى «خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما قطاع غزة».
وهذا هو اللقاء الأول من نوعه بين الزعيمين منذ اللقاء الذي جمعهما يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وقع خلاله أمير قطر على وثيقة الرياض.
وبعد نحو 4 شهور من هذا اللقاء، أعلنت 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في آذار/مارس الماضي، وبرّرت قرارها بعدم التزام قطر باتفاق الرياض المبرم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وبعد وساطة كويتية، أعلن وزراء خارجية دول الخليج، في 17 نيسان/ابريل الماضي، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، على أمل إنهاء الأزمة الخليجية.
ويقضي اتفاق الرياض بـ»الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر».
وينص الاتفاق كذلك على «عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي».
وآنذاك، قال مجلس الوزراء القطري إن خطوة سحب السفراء «لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون».
واعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلاف وجهات النظر بين قطر من جهة، وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة بشأن إطاحة قادة الجيش في مصر، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في تموز/يوليو الماضي، بالرئيس محمد مرسي، الذي أقام علاقات طيبة مع الدوحة.
وكانت مبادلة أمير قطر التهاني الهاتفية بحلول شهر رمضان مع العاهل السعودي أثارت تكهنات بقرب إنهاء الأزمة الخليجية.

احمد المصري