فقد وعد وزير الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء، وفي الوقت المحدد تم الإعلان عن الزيادة الجديدة، والتي لن تكون آخر الأحزان، فالزيادة الأهم ستكون بعد أقل من ثلاث سنوات، عندما يتم رفع الدعم كلية عن الكهرباء والمحروقات، وسيكون الرد ساعتها أنهم يقلدون (العالم) في ذلك، فالقوم في القاهرة مشغولون دائماً بالعالم، فوزير التعليم قال إن (العالم) في انتظار الوقوف على تجربة مصر في التعليم لتقليدها، ووزيرة الصحة قالت إن إنجاز السيسي في مجال الصحة ينظر له العالم بانبهار، والتجربة الفاشلة باجراء الامتحانات على «التابليت» قالوا إن (العالم) يأخذ بها، لنكتشف أنهم استباحوا هذا (العالم) وقاموا بالتمثيل بالجثة (جثة العالم). ويا أيها (العالم) كم من الجرائم ترتكب باسمك. فليس صحيحاً أن (العالم) أخذ بنظام الامتحانات بواسطة «التابليت» وعبر  شبكة الانترنت!
زيادة تعريفة استهلاك الكهرباء، تخرج عن الاختصاصالوظيفي لهذه الزاوية «فضائيات وأرضيات»، فالوزير كما (العالم) ليسوا موضوعنا، فالموضوع أن هذه الزيادة تتضمن رسما ورد باسم الإذاعة، بدون توضيح، فهل فاتورة الكهرباء هي لدعم الإذاعة الداخلية مثلاً في الوزارة، وهل فيها إذاعة أصلاً تستدعي لتسييرها تمويلها من قبل الشعب المصري؟! عندما علمت بذلك، لم أكن بحاجة إلى أن أضرب الودع، وأقرأ الطالع، لكي أعرف أن هذا المقصود بهذا الرسمالمبهم، هو تمويل التلفزيون والإذاعة الرسميين، ولدينا عشرات القنوات التلفزيونية فضلاً عن عشرات الشبكات الإذاعية التي تتبع للدولة، والتي يبدو أنه سيتم تحميل خسائرها على عاتق المواطن ، ذلك بأنني قرأت عن هذا الاقتراح من قبل، وقد تم عرضه بشكل عابر، وذلك تقليداً لحالة الـ «بي بي سي»، وهل خرائب ماسبيرو، تشبه «بي بي سي»؟!
لا أعرف إن كان هناك بند في فاتورة الكهرباء للقوم في المملكة المتحدة، خاصاً بتمويل الـ «بي بي سي»، لكن ما أعرفه أن هذه المؤسسة لها أهدافها التي انطلقت لتحقيقها، فكان المطلوب ألا يقال إنها خاضعة للدولة، فتمويلها يقع على المواطن البريطاني، سواء بالرسوم المباشرة، أو من خلال نسبة من الضرائب العامة، لكن ما هي رسالة التلفزيون والإذاعة الآن، وقد مثل بفشله عبئاً على الكائنات الحية على ظهر البسيطة! التقليد هو هواية أولي الأمر في المبنى العريق، لكن يحدث دائماً أن يكون تقليداً مزيفاً، وعندما انطلقت الجزيرة، وقيل إن نجاحها يرجع إلى أن من يقومون على التقديم التلفزيوني فيها صحافيون، تم تقليدها باستدعاء من يعملون في الصحافة المطبوعة من أهل الحظوة لتقديم برامج، واستفاد من هذا «مفيد فوزي» وAمحمود سعد»، «وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم»، ولم ينتبهوا إلى أنه اختلاف المسميات، ففي مصر يقع التمييز بين من يعملون في الصحافة ومن يعملون في الإذاعة والتلفزيون، فيطلق على الأولين «صحافيين» ويطلق على الآخرين «اعلاميين»، وخارج مصر فان تعبير صحافي يشمل الطائفتين، ومن هنا وقع الخلط، فلا يوجد أحد ممن قامت قناة الجزيرة على أكتافهم، بدون خبرة في العمل التلفزيون، أو جاء مباشرة من الصحافة المطبوعة، ربما كانوا قلة مثل «أحمد منصور»، يقولون إن برنامجه «شاهد على العصر» سيعود للشاشة بعد شهر رمضان، يا مُهون.
النعجة دوللي:
ما هي القيمة المضافة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حتى يكون فرضاً على المواطن أن يدعمه برسم مباشر في فاتورة الكهرباء؟ ومن لا يزال إلى الآن يشاهد التلفزيون الرسمي، أو يستمع للإذاعات الرسمية، حتى يصبح لزاماً على المصريين أن يدعموا اتحاد الإذاعة والتلفزيون من حر  مالهم؟!
لا يخفى على أحد أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون صار خارج المنافسة، وذلك بسبب تدخل أهل الحكم لتطويع الإعلام الرسمي لخدمة سياسات فاشلة، وكان يتم الدفع دائماً بمعدومي الكفاءة لإدارة هذا المرفق، وبترشيح من الأجهزة الأمنية، فالفشل ليس قدراً، ثم إن سياسة التوظيف العشوائي داخله، انتقلت به إلى أن يكون مخزناً للموظفين، ويلاحظ هنا أن أعداد المعينين به بالآلاف فماذا يفعلون؟
وفي السابق وُضعت خطة تقوم على عدم إلزام الآلاف بالحضور للعمل، مع تقديم مرتباتهم لهم في البيوت، وتقليل أعداد القنوات التلفزيونية والشبكات الاذاعية، فهذا كفيل بتخفيض حجم الانفاق إلى أكثر  من مليارين في السنة الواحدة!
لا أستبعد أن يطبق أهل الحكم هذه السياسة الآن، ليس من باب ترشيد الانفاق، ولكن لأن المبنى يقع في حزام مثلث ماسبيرو، وإذا أمهل القدر السيسي لنهاية دورته الحالية، فلن يكون مبنى ماسبيرو، هو المكان الخاص بالتلفزيون والإذاعة، وسيتم نقلهما بعيداً، ربما إلى مدينة الانتاج الإعلامي، وفي مكان لا يتسع لكل العاملين، لهذا يتم دفعهم للاستفادة من بند المعاش المبكر!
يبدو السيسي زاهداً في التلفزيون الرسمي، وهو عندما فكر في شبكة تلفزيونية خاصة لم يشغل باله بتطوير تلفزيون الدولة، ولكنه أسس «دي إم سي»، والتي أصابتها الشيخوخة المبكرة، وكانت في حكم «النعجة دوللي».. رحم الله موتاكم!
لا ينقص «دي إم سي» التمويل، كما لا تنقصها الإمكانيات الفنية، وأستوديوهاتها تبدو الأفضل بالمقارنة باستوديوهات القنوات الكبرى في العالم، لكن يبدو أنه المال الحرام، وقديما ورد في الأثر إن الحرام يذهب من أين أتى! فمن أين تمول «دي إم سي»؟!
هناك محاولات لتطوير التلفزيون الرسمي انتهت جميعها للفشل، لأنه لا إعلام بدون حرية، ولا رغبة من قبل السلطة في التفريط في سياسة القمع، وقد كانت تجربة النيل للأخبار واعدة في بدايتها، لكن جرى وأدها في المهد، لتنضم إلى إعلام الفشل!
وقد طال التخريب حتى القطاعات الناجحة، فتم تهميش قطاع الانتاج، والذي تم ضربه لصالح «سبوبة» مدينة الانتاج الإعلامي، التي تم ضربها بعد ذلك لصالح المنتج الوحيد وهو الشركة التابعة للسلطة والتي تديرها الوزيرة السابقة وحرم محافظ البنك المركزي داليا خورشيد، وقد تمكنت من الدراما في رمضان هذا العام، فكان عاماً بلا دراما، فمال العسكر ومال الدراما التي تعتمد على الخيال والابداع؟!
في زمن عبد الناصر، تم تأميم مجالات الإبداع، لكنه أعطى الخبز لخبازه، شرط توافر الولاء، وفي عهد السيسي لا يضع ثقته إلا في العسكري، ولا يثق إلا في العقلية العسكرية، وكانت النتيجة فشلاً في البر والبحر، وخرجت مصر من مولد الدراما بدون حمص!

الطفل المعجزة في مبنى ماسبيرو
ما علينا، فالسلطة وهي المسؤولة عن تدمير الإذاعة والتلفزيون بسوء الإدارة وسوء اختيار القيادات، لا تريد أن تتحمل المسؤولية عن الفشل، وتريد أن يتحملها المواطن، وعلى أساس أنه المالك لهما، وكأن الشعب هو من يختار القيادات الفاشلة ليتحمل نتيجة فشلها، وكأنه مثلاً من اختار طفل المبنى المعجزة، الذي أصبح المسؤال الأول عنه، بتصعيد أمني راع التأكد من أنه لا يعرف في مجال الإعلام الألف من كوز الذرة! وعندما علمت أن فاتورة الكهرباء في تركيا يوجد بها بند تمويل لشبكة «تي آر تي»، أدركت أن السيسي يطلع على تجارب العالم، لكي ينتقي منها ما يخدم أهدافه. ولست أدري إن كان المواطن التركي يجد نفسه في هذه الشبكة وأنها تعبير عنه؟ ومن ثم يقبل تمويلها طواعية، أم أنه تم فرض الأمر عليه تماماً كما في الحالة المصرية؟!
سيقولون إن تركيا تأخذ بهذه السياسة، ومع أي انتقاد للسيسي يرد أنصاره على قلتهم بما يحدث في تركيا في زمن أردوغان، فلماذا الاعتراض على «أعرض كوبري»، وتركيا شيدت كوبري عظيماً ولم تعترضوا عليه؟ ولماذا تعتبرون أن فشل السيسي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ولا تنظرون إلى انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار أيضاً (حتى وإن كان الانخفاض لا يقارن)، يوشكوا أن يقولوا ولماذا تعترضون على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتركيا بها عاصمتان: أنقرة وإسطنبول؟!
ومن هذا المنطلق سيكون الرد بأن الأتراك يفرضون عليهم رسوماً لتمويل «تي آر تي»، ليكون سؤالنا ولماذا تقليد تركيا في هذا فقط، ولا نتذكر أنه في الوقت الذي زادت فيه أسعار استهلاك الكهرباء، صدر قرار بتخفيض أسعار فواتير  الكهرباء والغاز  في تركيا بنحو عشرة في المائة، ووصلت إلى أربعين في المائة في إسطنبول، لمواجهة انخفاض قيمة الليرة؟! لا بأس، فنحن نعلم أن السسي سيحمل فاتورة الفشل على المواطن، دون أي خطوة منه للتطوير، أو تمكين أهل الخبرة من إدارة مبنى التلفزيون، لأنه يعمل على إخلائه لصالح «صاحب القسمة والنصيب» في أبو ظبي، ضمن منطقة مثلث ماسبيرو، للتصفية الكاملة لصالح مشروعه الفاشل «دي إم سي»!
إنها خيبة الأمل راكبة جمل.
أرض – جو

• وأصبح توفيق حميد، ضيفا عابراً للقضايا وللقارات، ومن قوات الدعم السريع للنظام السعودي، ليستدعي للرأي الآخر  في ما يخص القضايا السعودية، غداً نشاهده ليتحدث عن المشكلات المحتملة في كوكب المريخ!
• ثلاث سنوات قضاها الصحافي في قناة الجزيرة محمود حسين في سجون السيسي، بدون تهمة، وبدون محاكمة، وبدون موضوع. وإذ أخلي سبيله قبل أيام فالقضية لا تزال مفتوحة، مع أن أهل الحكم لم يقولوا إلى الآن ما هي جريمة محمود؟!
• «سكينة معجون»، اصطلاح معروف في مجال اصلاح الشقق والبنايات، وهو يعني وضع طبقة معجون على الجدران، وقد تسرب هذا الاصطلاح لغرف المكياج في الفضائيات، فصار التعامل بفقه «سكينة معجون» على وجه المذيعة فلا تتعرف عليها إلا بالميكروسكوب!
• مذيعة «القاهرة والناس» استدعت المحامي سمير  صبري لتلميعه، ولهذا جلست أمامه لا «لا تهش ولا تنش»، وعاملته كما لو كان الفقيه عبد الرزاق السنهوري، لتخترع اتهامات له، لم يتهمه بها أحد ليرد عليها. قالت له إنهم يقولون إنك تستهدف ببلاغاتك الكثيرة شغل الرأي العام. فمن قال أصلاً إن لبلاغاته أهمية لشغل الرأي العام؟!
صحافي من مصر