لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا حصريا قالت فيه إن السعودية “ناشدت” الولايات المتحدة بإعادة تزويدها بصواريخ دفاعية، والتي باتت تنفذ من ترسانتها.

وفي التقرير الذي أعده غوردون لوبلد قال فيه إن النزاع في اليمن وضع صواريخ باتريوت الاعتراضية بقيمة مليون دولار أمام جزازات العشب الطائرة التي يطلقها المتمردون الحوثيون وتكلفهم 10 آلاف دولار.

وقال إن السعودية تواجه وضعا نفذت فيه الذخيرة التي تستخدمها للدفاع ضد الهجمات الصاروخية الأسبوعية على المملكة وهي تناشد بشكل ملح الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج والدول الأوروبية تزويدها بذخيرة جديدة، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين.

وتعرضت السعودية على مدى الأشهر الماضية لعشرات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي تطلق كل أسبوع من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. واستطاعت القوات السعودية وبنجاح اعتراض معظم وابل الصواريخ من خلال نظام صواريخ باتريوت أرض-جو، لكن ترسانتها من الأسلحة الاعتراضية وهي الصواريخ التي تستخدم لإسقاط الأسلحة في الجو قد نقصت وبشكل خطير حسب المسؤولين الأمريكيين والسعوديين.

ترسانة السعودية من الأسلحة الاعتراضية وهي الصواريخ التي تستخدم لإسقاط الأسلحة في الجو قد نقصت وبشكل خطير حسب المسؤولين الأمريكيين والسعوديين

وفي الوقت نفسه قامت القوات الأمريكية بإعادة نشر معظم المعدات التي نشرتها للدفاع عن القوات الأمريكية ومنحت أمنا للسعودية، كجزء من استراتيجية إدارة بايدن الهروب من الشرق الأوسط ومواجهة الصين.

وبينما أبدى المسؤولون الأمريكيون استعداد للموافقة على طلب سعودي إلا أن الوضع أثار قلق المسؤولين في الرياض وأنه بدون مخزون كاف من صواريخ باتريوت فإن الهجمات المستمرة قد تؤدي إلى خسارة أرواح ودمار في البنى التحتية الحيوية. وفي كانون الثاني/يناير ضرب الحوثيون بناية للبلاط الملكي لكن أحدا لم يصب بأذى.

وتقول الصحيفة إن المناشدة السعودية تعتبر امتحانا لالتزام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط وتحديدا الرياض، حيث حاولت إدارة بايدن إعادة تشكيل العلاقة في موضوعات متعددة بما فيها حقوق الإنسان، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية باسطنبول في عام 2018. وفي إشارة عن التوتر، أعلن عن إلغاء زيارة في أيلول/سبتمبر خطط لها لوزير الدفاع لويد أوستن إلى الرياض وبشكل مفاجئ. وأخبر الصحافيين لاحقا إن المملكة ألغت الزيارة لأسباب تتعلق بالأجندة، وعاد أوستن إلى المنطقة الشهر الماضي لكنه لم يزر السعودية. وهزم مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، قرارا يطالب بمنع بيع السعودية أسلحة وذلك بواقع 67 صوتا أمام 30 صوتا. ويشمل المقترح بيع 280 صواريخ جو- جو إلى السعودية. وبحسب مسؤول سعودي، فإن عدد الهجمات الصاروخية والمسيرات زاد بشكل نسبي. وأطلقت باتجاه الأراضي السعودية، الشهر الماضي، 26 مسيرة و 25 أخرى في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وأطلق 11 صاروخا باليستيا الشهر الماضي و10 صواريخ في تشرين الأول/أكتوبر. وهذه الأرقام أكبر بكثير من شباط/فبراير 2020 حيث هوجمت السعودية ست مرات، خمسة بصواريخ باليستية وواحدة بطائرة مسيرة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ في منبر نقاش يوم الجمعة إن الحوثيين شنوا 375 هجوما عابرا للحدود إلى السعودية في 2021. واعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا فوق الرياض يوم الإثنين. وقالت وزارة الدفاع إن الصاروخ المتحطم أدى لانتشار الشظايا في عدد من الأحياء السكنية، بدون أي ضرر. وأظهرت لقطات فيديو وميضا وانفجارا ما يشير لاستخدام دفاعات باتريوت.

ورغم مظاهر القلق بشأن سجل السعودية في حقوق الإنسان إلا أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن من واجبهم مساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها وفي وقت تواجه فيه أمريكا ارتفاع أسعار النفط. وتعرضت المنشآت النفطية في شرق المملكة لهجوم محكم في 2019 مما أدى لتعليق بعض الإنتاج. وهاجم الحوثيون في آذار/مارس ميناء نفطيا بدون إحداث أضرار. ويقول المسؤولون السعوديون والأمريكيون إن السعوديين كانوا ناجحين في الدفاع عن أنفسهم وأسقطوا 9 من كل عشرة صواريخ ومسيرة.

رغم مظاهر القلق بشأن سجل السعودية في حقوق الإنسان إلا أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن من واجبهم مساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها وفي وقت تواجه فيه أمريكا ارتفاع أسعار النفط

ولن تحل صواريخ جديدة المشكلة على المدى البعيد، فالصواريخ المعترضة يكلف الواحد منها مليون دولار، وهي مكلفة لإسقاط طائرة مسيرة وصفها العارفون بالأمر بأنها “جزازات عشب طائرة بقيمة 10 آلاف دولار” فهي صغيرة ومصنعة من مواد رخيصة.

وقال المسؤول السعودي إن “الهجمات بالمسيرات المسلحة والتي تطلقها الميليشيات الإرهابية هي تهديد أمني عالمي جديد نسبيا وطرق مكافحتها في تطور”. وتقول الصحيفة إن مظاهر قلق السعودية على أمنها وطلبها من الولايات المتحدة لم يكشف عنه سابقا. وطلبت السعودية مئات من صواريخ باتريوت تصنعها شركة ريثيون تكنولوجيز كورب. كما وطلبت من حلفائها في الخليج بمن فيهم قطر والدول الأوروبية. وتقوم وزارة الخارجية بدراسة عملية بيع مباشرة للسعودية، حسب مسؤولين أمريكيين. وسيطلب من الوزارة التوقيع على أي عملية نقل من حكومة أخرى مثل قطر. وقال مسؤول بارز في الإدارة في بيان “الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل في دعم الدفاع عن الأراضي السعودية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلق ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن” و”نعمل بشكل قريب مع السعوديين والشركاء الآخرين للتأكد بعدم فجوة في التغطية”. ورفضت وزارة الخارجية وريثيون التعليق.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر صادقت وزارة الخارجية وأبلغ الكونغرس عن صفقة بيع نظام يعرف باسم “نظام صواريخ جو- جو متوسط المدى المتقدم” وبمبلغ 650 مليون دولار. وطلبت السعودية 289 صاروخا و596 منصة إطلاق صاروخية للدفاع عن المملكة ضد الهجمات.

وتدور الحرب في اليمن منذ عدة سنوات، حيث يخوض الحوثيون الذين يسيطرون على معظم اليمن بما في ذلك العاصمة تحالفا بقيادة السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ورفضوا حتى الآن كل محاولات السلام. وضغطت واشنطن على السعودية لوقف الحرب لكن النائب الديمقراطي عن واشنطن، آدم سميث، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب والذي يدعم الضغط، يرى أنه من الواجب التعامل مع تزويد المملكة بالصواريخ بشكل منفصل عن تصرف السعودية في اليمن والموضوعات الأخرى التي تختلف فيها مع واشنطن. وقال “كيف ستتعامل مع التهديد في وقت تحاول فيه جعل المستبدين في ذلك الجزء من العالم الإتجاه في طريق متقدم؟” مجيبا “لا توجد صيغة سهلة”.

وتظل السعودية عرضة للخطر حتى بمخزون كاف من أنظمة اعتراض الصواريخ، ذلك أن صواريخ باتريوت مصممة لاعتراض صواريخ باليستية وليس طائرات مسيرة صغيرة. فبطاريات باتريوت لا يمكنها أن تدور بزاوية 360 درجة مثلا مما يحد من فعاليتها ضد المسيرات والتي تطلق أحيانا من داخل المملكة، حسب مسؤولين أمريكيين. وفي حال حلقت طائرة مسيرة خلف بطارية صواريخ سعودية ودمرتها. وقال مسؤول سعودي “تتعامل المملكة مع نوع مختلف من المقذوفات الصاروخية والصواريخ البالستية والمركبات الجوية المسيرة” و”اعتراض كل نوع يحتاج إلى قدرات مختلفة ونحن نزيد وننوع من أنظمتنا حتى نتمكن من مواجهة هذه المقذوفات الجوية”. ولا يوجد لدى الولايات المتحدة برنامج رسمي للتعامل مع الطائرات المسيرة ولا يمكنها نقل التكنولوجيا المضادة للمسيرات إلى السعودية في وقت قريب، كما يقول العارفون بتكنولوجيا مضادات الطائرات المسيرة.