لندن – “القدس العربي”:

في الوقت الذي تخطط فيه إثيوبيا لملء سد النهضة العظيم، تناشد مصر المجتمع الدولي وتطلب المساعدة.

وترى صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير أعده جارد ماسلين أن مصر تحاول زيادة الضغط الدولي على إثيوبيا ودفعها لتوقيع صفقة حول استخدام مياه النيل الذي يعتمد عليه ملايين المصريين. وأدى الخلاف بين الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة بشأن سد النهضة العظيم على النيل الأزرق لتهديدات بالحرب في ظل مخاوف من التغيرات المناخية وأثرها على مصادر المياه.

وبعد إعلان قادة أديس أبابا أنهم سيبدأون بملء خزان السد الذي كلف إنشاؤه 4.8 مليارات دولار، هذا الشهر، تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن وكذا الجامعة العربية وناشدت الدول الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا التدخل بشكل عاجل. وقال وزير الخارجية سامح شكري: “ظهر تهديد وجودي قد يزحف على حياة 100 مليون مصري”. وفي أثناء لقاء دعا مسؤول بارز في الأمم المتحدة وسفيرة الولايات المتحدة كيلي كرافت مصر وإثيوبيا التوصل لاتفاق.

وتقول إثيوبيا إنها بحاحة للسد من أجل تحسين حياة مواطنيها. وسيقوم المشروع بتوفير الكهرباء لـ65 مليون نسمة في المناطق الريفية الإثيوبية حيث يستخدم الكثيرون الخشب كمصدر رئيسي للوقود. وقال ريكاردو فابياني من برنامج شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية: “الذهاب إلى مجلس الأمن يعتبر الخيار النووي من منظور المصريين” و”هي جزء من سياسة الضغط الأقصى والعزلة السياسية التي تحاول مصر ممارستها فيما يتعلق بإثيوبيا”.

الذهاب إلى مجلس الأمن يعتبر الخيار النووي من منظور المصريين

ولكن المحللين يرون أن زيادة الضغوط الدبلوماسية لها حدودها. وتقول حفصة حلاوة، الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط: “سيكون الوضع في النهاية من سيرمش أولا”.

واستؤنفت المحادثات بين الجيران برعاية جنوب أفريقيا عبر الفيديو يوم الجمعة. وينساب نهر النيل من الجنوب إلى الشمال وعبر شرق أفريقيا حيث تأتي نسبة 85% من مياهه من النيل الأزرق في أعالي إثيوبيا. ويتدفق النيل الأزرق إلى السودان حيث يقترن بالنيل الأبيض قبل الوصول إلى مصر وينتهي في دلتا كبيرة قبل أن يصب في البحر المتوسط.

وقال مسؤولون إن جولات عدة من المحادثات أدت لاتفاق حول 90% من القضايا بين البلدين. ولكن المشكلة التي لم تحل هي مسألة الجفاف وآلية فض النزاع وفيما إن كان الاتفاق ملزما من الناحية القانونية. وتسعى مصر إلى اتفاقية ملزمة أما إثيوبيا فتريد اتفاقية مرنة. وترددت أديس أبابا في التوقيع على اتفاقية في شهر شباط/فبراير حيث قالت إنها ستجفف كميات كبيرة من السد حالة حدوث جفاف.

وتقول الصحيفة إن الخلاف حول السد ضرب على وتر حساس لدول حوض النيل حيث تحدت إثيوبيا المزاعم التاريخية المصرية والدور السيادي في إدارة مياه النيل. فيما تقول مصر إن المعاهدات السابقة منحتها والسودان حقا في معظم مياه النهر. إلا أن إثيوبيا رفضت المعاهدات هذه باعتبارها من الإرث الاستعماري البريطاني. وأضافت التغيرات المناخية ضغوطا على مياه النيل. ففي دراسة أعدتها كلية دارتموث عام 2019 وجدت أن نسبة 35% من السكان الذين يعيشون في حوض نهر النيل قد يعانون نقصا في المياه بحلول عام 2040 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعوامل أخرى.