نيويورك: قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، إن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اللجوء السياسي مقابل التنحي عن رئاسة البلاد.
وذكرت الصحيفة أنّ مادورو وكبار المسؤولين “سيواجهون تهما جنائية في المستقبل”.

وأشارت إلى محاولة واشنطن إقناعهم بالاستقالة قبيل بدء الولاية الرئاسية الجديدة في يناير/ كانون الثاني القادم، مقابل الحصول على اللجوء السياسي.
ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الولايات المتحدة ستتعهد بـ”عدم إعادة مادورو وكبار المسؤولين “إلى فنزويلا إذا تمت محاكمتهم من قبل السلطات القضائية بالبلاد في المستقبل”.
وأشارت إلى أنّ “المحادثات السرية” بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو كانت بمثابة أمل للمعارضة التي تزعم فوزها في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو/ تموز الماضي، بفارق كبير ورفضت نتائج الانتخابات”.
وذكرت وول ستريت جورنال، أنّ مسألة “تنحي مادورو” كانت مطروحة على جدول أعمال محادثات “الاتفاق السري” التي عقدت بين الولايات المتحدة وفنزويلا في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مادورو حينها رفض مناقشة مسألة تنحيه.
والأسبوع الماضي، نشر مادورو وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بـ “الاتفاق السري” الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة وتم التوقيع عليه في قطر.
وتفيد الوثائق التي تم نشرها أن إدارة بايدن وإدارة مادورو اتفقتا على رفع العقوبات الأمريكية عن فنزويلا في قطاعات النفط والبنوك والذهب إذا شاركت المعارضة في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده مادورو، الجمعة، خاطب واشنطن قائلا “لا تتدخلوا في شؤون فنزويلا الداخلية. هذا هو طلبي الوحيد منكم”.
ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة “ماكلاتشي” الأمريكية، عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض لمادورو، لكنها مستعدة لمناقشة كل الاحتمالات “من أجل إخراج البلاد من الوضع الذي وصلت إليه”.
وذكر المسؤول الأمريكي إلى أنهم يعملون على عدد من الخيارات للضغط على مادورو للاعتراف بـ”النتائج الحقيقية للانتخابات”.

وقال إن “المسؤولية تقع على عاتق مادورو والسلطات الفنزويلية لتوضيح نتائج الانتخابات”.
وفي 28 يوليو/ تموز الماضي، شهدت فنزويلا انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بحصوله على 51.20 بالمئة من الأصوات.
من جهتها، رفضت المعارضة نتائج الانتخابات، وادعت أن بيانات مجلس الانتخابات الوطني ليست صحيحة وأن النتائج حصل فيها تزوير.
وإثر ذلك شهدت البلاد احتجاجات واسعة أدت إلى مقتل جندي و17 مدنيا.

(الأناضول)