تحينما نسمع عن الـ4500 من أفراد الخدمة الدائمة الذين سيمضون الى بيوتهم، يصعب ألا نفكر في الشحم الكثير لجهاز الامن ـ رغم ما يقوله وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ـ اللذان يفضلان عدم المس به خاصة. خُذوا على سبيل المثال معوقي الجيش الاسرائيلي وأبناء عائلاتهم الذين يتمتعون بنفقة بلغت 5 مليارات شيكل كل سنة. والى اليوم امتنع كل وزراء الدفاع عن علاج هذه القضية، والقيام بالتمييز الذي طلبته لجنة غورن بين المصابين في المعركة أو التدريبات، وبين أكثر المصابين وهم نحو من 70 بالمئة، الذين لم يصابوا في ظروف عسكرية. ‘لمعوقي الجيش الاسرائيلي لجنة قوية وقوة سياسية ضخمة، والوزراء يخشون المس بهم’، يقولون في الجيش. ‘يجب أن يحصل كل مصاب على ما يستحقه، لكن الذي يُصاب بحادثة طريق أو لعبة كرة سلة يستطيع التوجه الى التأمين الوطني مثل اي مواطن’. وليس هذا كل شيء، يجب أن يُعالَج ايضا الخلل الصارخ لأجور كبار القادة. فرئيس هيئة الاركان يحصل على أجرة 70 ألف شيكل كل شهر، والجنرالات يحصلون على أجرة تزيد على 50 ألف شيكل، بل إن عددا منهم تصل أجورهم الى 60 ألف شيكل. ويحصل العمداء على أجور بين 40 45 ألف شيكل، ويحصل العقداء على 30 35 ألف شيكل، وكل هذا قبل الشروط المصاحبة. إن الحديث في الحقيقة عن طبقة صغيرة، لكن يمكن تقليص شيء من نصيب هؤلاء، قبل أن يتم الاتجاه الى النقباء والضباط الصغار الذين أجورهم منخفضة. يمكن أن نضيف الى قائمة التقليصات الممكنة ايضا سيارات الجيش الاسرائيلي وهذه قضية كشفت عنها صحيفة ‘يديعوت احرونوت’ في المدة الاخيرة. لأن استعمالا معتدلا للسائقين الملازمين يمكن أن يوفر ملايين كثيرة، فضلا عن أنه لا يوجد ما يدعو الى اعطاء كل ضابط برتبة رائد سيارة ملازمة. ومن يحصل على سيارة ايضا فلماذا لا يدفع نفقات حيازتها، مثل كل من يحوز سيارة مستأجرة؟ يوجد في الجيش الاسرائيلي 11 ألف سيارة مستأجرة، وحينما نضرب هذا العدد بكلفة 300 شيكل لخزان الوقود، وما لا يحصى من الأسفار التي لا حاجة اليها تكون النتيجة عشرات ملايين الشواكل كل سنة. ، ولا شك في هذا. لكن توجد اماكن اخرى يمكن التقليص فيها: فبعد علاج السيارات يحسن أن يفحص الجيش الاسرائيلي عن كميات الطعام الضخمة التي تُرمى في القمامة كل يوم في غرف الطعام العسكرية. وتبرز هذه الظاهرة بصورة مميزة في غرف الطعام التي يعمل فيها طباخ غير ناجح حقا، لكن قائد الفرقة يفضل التغاضي عن شكاوى الجنود، الذين يفضلون الذهاب الى ‘شيكن’ ومئات الوجبات التي تُرمى في نهاية كل يوم. وكل ذلك حتى قبل أن نتطرق الى وفود شراء المعدات المُسرفة للجيش الاسرائيلي في الخارج، التي لا يتضح ما هي الحاجة إليها. ألا توجد هواتف او حواسيب او انترنت، بحيث يُرسل الى نيويورك موظفو وزارة الدفاع الذين يكون أكثرهم من أبناء القادة والمقربين، بصورة عرضية فقط بالطبع؟ ولماذا يُحتاج الى الكثير جدا من الموظفين في وزارة الدفاع وكثير منهم يقومون بأعمال تتم في الجيش الاسرائيلي ايضا؟ ونقول في الخلاصة إن وزارة الدفاع عندها ما تقتطع منه، حتى قبل أن ترسل آلافا من رجال الخدمة الدائمة الى البيوت. إن الضرر الذي ستُحدثه هذه الاقالات بالجيش ضخم، فقد أصبح قادة كثيرون يقدمون اليوم تقارير تفيد بأن الضباط المتفوقين يفضلون أن يغادروا الى الحياة المريحة المدنية، واذا استمر هذا التوجه فستزداد هذه المشكلة حدة وتُضعف الجيش. ولن يستطيع الجيش الاسرائيلي في ميدان القتال التالي أن ينتصر مع عاملين في السايبر يحصلون على أجرة 8 آلاف شيكل كل شهر، ومع ضابطة في قسم اعلام الجيش الاسرائيلي تحصل على أجرة 5 آلاف شيكل كل شهر، في حين تُعرض عليهم في الخارج أجور مضاعفة في ساعات عمل عادية، من دون نوبات حراسة ومن دون انضباط عسكري.
