تمنح دولة اسرائيل حماية جماعية لطالبي اللجوء من السودان ومن أرتيريا ممن يتواجدون في نطاقها، كما تلتزم بموجب ميثاق اللاجئين الذي هي طرف فيه. ومعنى الحماية هي ان اسرائيل لا يمكنها أن تطرد من حياتهم عرضة للخطر في دولتهم. ولكثير من طالبي اللجوء ممن توجهوا لطلب مكانة لاجيء أجابتهم وزارة الداخلية انهم لا يحتاجون الى ذلك لانه ينطبق عليهم نظام الحماية الجماعي. وقد أصدرت لهم الدولة تأشيرة اقامة ورد فيها انه محظور عليهم العمل. ولكن بطريقة اسرائيل بلوف (المخادعة)، التي تبنتها وزارة الداخلية، غضت الدولة النظر عن عملهم وعن ارباب العمل الذين شغلوهم. ويبدو أن في وزارة الداخلية ايضا فهموا بانه بدون عمل وقدرة على نيل الرزق سيكون وجود طالبي اللجوء أكثر اشكالية بكثير. طلبات مكانة لاجيء من الارتيريين والتي رفعت بالفعل الى وزارة الداخلية لم تستجب، عمليا. اما في دول اخرى فالوضع مختلف: في العام 2008 مثلا استجيب لطلبات كهذه بمعدلات تترواح بين 80 في المئة في بريطانيا و95 في المئة في كندا. اما طالبو العمل في اسرائيل فيواصلون الاحتماء تحت الحماية الجماعية. ومع أن انهاء بناء الجدار منع بشكل مطلق تقريبا دخول مزيد من طالبي اللجوء، يواصل بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر ممارسة الضغط العنيف على طالبي اللجوء كي يغادروا ‘طواعية’. ويتضمن الضغط حظر العمل مما جعلهم مشكلة اجتماعية؛ تقليص قدرتهم على الوصول الى وزارة الداخلية وتقييدها بفترات زمنية قصيرة؛ اقامة منشأة حبس، ينقلون اليها بالقوة؛ وتشريع قانون الصيغة السابقة له شطبتها بالاجماع محكمة العدل العليا يخول الدولة احتجازهم هناك على مدى فترة زمنية طويلة، دون اجراء قضائي. واعترف ساعر اول امس بان اسرائيل تنقل جوا لاجئين الى دول ثالثة، بل وتبجح بالارتفاع بعدد طالبي اللجوء الذين غادروا اسرائيل ‘طواعية’ في الزمن الاخير. وزير الداخلية لا يقول للجمهور الحقيقة: قلة طلبوا مكانة لاجيء لان وزارة الداخلية قالت ان لا حاجة للسودانيين والارتيريين بذلك لانهم محميون على اي حال برعاية الحماية الجماعية؛ وممارسة الضغط على طالبي اللجوء لا يتمثل فقط في السجون بل وايضا في مراكز المدن ومواقع السلطات التي يفترض ان تعنى بهم؛ ان السلوك الدستوري والاخلاقي لاسرائيل في موضوع طالبي اللجوء مليء بمواضع الخلل وبالاخفاقات. على الحكومة أن تحمي طالبي اللجوء من السودان ومن أرتيريا، طالما كانت عودتهم الى هناك تنطوي على المخاطر. على المستشار القانوني العمل كي تسمح لهم الحكومة بنيل الرزق والعيش كاناس أحرار.
