رام الله ـ «القدس العربي»: بلورت مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل، بسبب ممارساتها وأنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية بشكل خاص والعراقيل التي تضعها في طريق السلام بشكل عام.
وتطرقت صحيفة «هآرتس» العبرية لهذا الموضوع بالتفصيل، اذ أوردت معلومات على لسان دبلوماسيين أوروبيين وموظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، تفيد بأن مفوضية العلاقات الخارجية وزعت قبل ثلاثة أسابيع على مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد وثيقة سرية، تشكل مسودة مقترحات لعقوبات سيتم فرضها على إسرائيل كرد فعل على أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية، التي تجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا.
 وعلم دبلوماسيون إسرائيليون في عدة عواصم أوروبية بأمر المسودة، وأبلغوا وزارة الخارجية في إسرائيل بشأنها، لكنهم لم ينجحوا في الحصول على نسخة لهذه الوثيقة، بسبب السرية التامة التي طالبت بها مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وعدم إبلاغ إسرائيل بشأنها.
 وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد شملت المسودة الجديدة، اقتراحاً لعقوبات سيتم فرضها على إسرائيل بعد أي خطوة إسرائيلية، كما ورد فيها اقتراح مثل وضع إشارات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق الأوروبية، وتقليص التعاون مع إسرائيل في مجالات عديدة، ورد فعل يتمثل بالمس باتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
ويرى الأوروبيون أنه يوجد جمود فعلي في عملية السلام، لكن لا يوجد جمود في الوضع الميداني، فيما تسود أوروبا حالة إحباط كبيرة، وقرار بعدم التسامح حيال البناء في المستوطنات، وهذه الوثيقة الأوروبية السرية، هي دراسة حقيقية، لما يمكن فعله من أجل الحفاظ على حل الدولتين على قيد الحياة، كون وجهة النظر الأوروبية هي أن البناء في الضفة سيشكل خطرا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، ومن شأنه أن يمنع إمكانية أن تكون القدس عاصمة للدولتين.
 واعلنت مصادر إسرائيلية رفيعة أن الوثيقة السرية، تثير حفيظة إسرائيل، وتخوفاتها الفعلية، خاصة وأن رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية، كريستيان برغر، هو الذي بلور هذه الوثيقة المتعلقة بالعقوبات الجديدة، وبرغر ذاته هو الذي بادر إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنات في عام 2013.
الى ذلك أكد قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، نائب الأمين للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الأردن هو من سيقدم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن، باعتباره يمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن في دورته الحالية، وأن ذلك سيتم خلال الأسبوعين المقبلين .
وقال أبو ليلى «نحن لسنا بحاجة إلى أصوات» لتقديم مشروع القرار الذي سيقدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وهذا الأمر سيتم خلال الأسبوعين المقبلين كما أعلنت القيادة الفلسطينية، موضحاً أن جوهر مشروع القرار الفلسطيني هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على حدود دولة فلسطين المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، خلال مدة زمنية معلومة ومحددة.
وأوضح أبو ليلى أن المشاورات مع القوى الدولية في مجلس الأمن تجري من اجل ضمان الحصول على التسعة أصوات المطلوبة «لنجاح» القرار، وحتى لو نجحنا في الحصول على الأصوات المطلوبة فإنه من المتوقع ان تستخدم الولايات المتحدة حق النقد «الفيتو» ضد القرار».
وقال أبو ليلى أنه «لا يرى ضرورة لانتظار النتائج التي يمكن أن يسفر عنها التحرك في مجلس الأمن»، مشددا على «ضرورة التوجه فوراً والانضمام لكافة المواثيق والمؤسسات الدولية خاصة المعنية بإنفاذ القانون الدولي وعلى رأسها ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية».

فادي أبو سعدى