رام الله ـ «القدس العربي»: كشف قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة مقصاة تماماً عن المشروع العربي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، ولم تطلع عليه، ولا علم لها بالتعديلات التي قيل إنها أدخلت عليه قبل عرضه على مجلس الأمن.
وأكد أبو ليلى أنه تمت المطالبة بإلحاح، بضرورة سحب المشروع المقدم لمجلس الأمن، وتقديمه للدراسة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بما يضمن الإجماع الوطني عليه، لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب.
أما عن التعديلات التي أعلن عن إدخالها إلى المشروع المقدم لمجلس الأمن، من قبل المجموعة العربية، أوضح أبو ليلى أن التعديل على المشروع ممكن من حيث المبدأ، ولكن الأمر المحير أن الجهة التي قدمت المشروع قبل اثني عشر يوماً وهي المجموعة العربية في مجلس الأمن ممثلة بالأردن، هي التي تطالب أو يقال إنها تطالب اليوم بإدخال تعديلات عليه، وهي تعديلات ليست معروفة أو محددة وبالتالي لا يمكن الحكم على شيء مجهول.
وكانت مصادر دبلوماسية أردنية في الأمم المتحدة قد قالت لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الفلسطينيين أدخلوا بعض التعديلات على مشروع قرارهم حول اتفاق سلام مع «إسرائيل» وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه هذا الأسبوع.
ودعا إلى انعقاد اللجنة العليا لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الأمناء العامين للفصائل بمن فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي، لإدارة حوار وطني والخروج من التجاذبات السياسية والتوصل إلى استراتيجية فلسطينية موحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك خللاً كبيراً في آلية صنع القرار الوطني الفلسطيني ومعالجته تحتاج إلى جهود جميع القوى الفلسطينية.
وعن زيارة وزراء حكومة التوافق إلى قطاع غزة، قال أبو ليلى:» إن هذه الزيارة جاءت متأخرة لكن أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي، مطالباً وزراء الحكومة بأن لا يجعلوا علاقاتهم مع قطاع غزة مقتصرة على الزيارات، وإنما عليهم بشكل أسبوعي التوجه لوزاراتهم في القطاع لمتابعتها، وأن لا تكون زياراتهم احتفالية». وطالب صراحة حركة حماس بإزالة جميع العقبات أمام ممارسة هؤلاء الوزراء مهامهم، مشيراً إلى أنه في كل خطوة للحكومة تجاه غزة تظهر عقبة جديدة أمامها من قبل حماس ، التي كان آخرها التصريحات التي صدرت عن قيادات في حماس بعد تشكيل لجنة استلام المعابر، أنها لن تسمح بإجلاء موظفيها عن المعابر، مؤكداً ان هذا السلوك لا يمكن له أن يساهم في إنهاء الانقسام.
وأكد ابو ليلى على ضرورة التوافق الوطني على موعد لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني وعلى الشروط والضوابط التي تكفل نزاهتها، وذلك للخروج من هذه الدوامة والأزمة الراهنة. بحيث تنبثق عن المؤسسات المنتخبة حكومة وحدة وطنية تضم الجميع تحت سقفها ويعترف الجميع بمكانتها وصلاحياتها.
فادي أبو سعدى
