رام الله ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر إسرائيلية عن خطة لبناء 55 ألفا و548 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب المعطيات فإن21 % منها اي حوالى 11 ألفا و543 وحدة ستقام في مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس المحتلة ومنطقة إي 1. و46 في المئة منها أي 25 ألفا و282 وحدة استيطانية شرق جدار الفصل العنصري. و33 % منها 18 ألفا و723 وحدة استيطانية غرب الجدار. كما أن عددا من المستوطنات النائية يخطط لها أن تكون مدن كبيرة.
بدوره اعتبر النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة التحدي للعالم أجمع من خلال مخططاتها الاستيطانية التي كان آخرها التعاقد مع شركة تخطيط لإقامة 3200 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم «إي 1» الواقعة قرب القدس المحتلة.
وقال أبو ليلى إن حكومة الاحتلال عادت من جديد للحديث عن المخطط الاستيطاني المعروف بـ «إي1 « من أجل تكريس فكرة مشروعها الاستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة وتقطيع اوصال الضفة.
وأضاف إن مخطط «إي 1» الاستيطاني يعتبر من أخطر المشاريع التي نفذها الاحتلال، واعتبرها خطا أحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني والعالم أجمع كون هذا المخطط يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ومحاولة إسرائيلية للإحكام طوقها وسيطرتها على مدينة القدس المحتلة.
ووصف أبو ليلى هذا المشروع بمثابة إنهاء لمشروع حل الدولتين ودولة فلسطينية متواصلة جغرافيا «الأمر الذي لن يقبل به شعبنا في أي حال من الأحوال وتحت أي ظروف كان». وشدد على «ان شعبنا مصمم على إفشال كافة مخططات الاحتلال الهادفة لتهجيره عن ارضه لتنفيذ المخطط الاستيطاني التوسعي الأخطر المسمى «إي 1».
وأكد النائب ابو ليلى على ضرورة دعم صمود المواطنين من أجل البقاء والتشبث بأرضهم في ظل عمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مختلف انحاء الضفة بشكل عام ، والقدس المحتلة بشكل خاص، مطالباً المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية.
في غضون ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تناقلته المصادر الإسرائيلية بخصوص الخطط الاستيطانية المعلنة من أن هناك نية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلية لبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية، في الضفة الغربية وذلك بهدف تحويل التجمعات الصغيرة إلى تجمعات استيطانية كبيرة بالاضافة لبناء مستوطنتين جديدتين والقضاء على أية فرص لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها وإذ تحذر المجتمع الدولي من أنَّ البناء في منطقة «إي1 « التي ستوصل المستوطنات القائمة على أرض القدس الشرقية بمستوطنة معالية أدوميم التي إن حصل ستجيمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة بشكل نهائي، لأن البناء الاستيطاني في هذه المنطقة سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويجعل من الضفة الغربية جيبين منفصلين عن بعضهما البعض. وترى أن هذه الأعمال ستفتح صفحة جديدة في مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي ستكون له بكل تأكيد تداعيات على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعت وزارة الخارجية الأمم المتحدة بكل أجهزتها وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والسياسية لمنع إسرائيل قوة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإغلاق كل الآفاق السياسية وتدمير آمال حل الدولتين. وذلك من خلال أفعالها المستمرة على الأرض والمتمثلة بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الجديدة وتوفير الدعم المادي الهائل المخصص لتوسيع ما هو قائم منها ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، بالإضافة إلى سياستها العنصرية المتمثلة بالتحريض الممنهج والمباشر على قتل الفلسطينيين والتغني بحرقهم وحرق أطفالهم، والإعدامات الميدانية التي تمارسها وتنفذها قواتها المدججة بالعتاد والسلاح ضد أبناء شعبنا الأعزل. فهذا ما نشهده كل يوم وضد كل شرائح شعبنا سواء أكانوا أطفالا أم نساء، شباناً وشيباً.
وأعلنت الخارجية أنها ستستمر في المطالبة من على كل المنابر الدولية الجهات المسؤولة والمحبة للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع إلى العمل لإلزام دولة الاحتلال إسرائيل بالتخلي عن احتلالها والانصياع لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإنسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام.
وأضافت أنه وفي كل المناسبات والظروف حذرت القيادة الفلسطينية من أن الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات المتواصلة لدولة إسرائيل قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته ومقومات بقائه وصموده جعل من إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال دولة تشعر بأنها فوق القانون وباستطاعتها فعل ما تشاء، خاصة وأن الفيتو المضمون مسبَّقاً يعطيها نفساً قوياً للاستمرار بجرائمها وأفعالها التدميرية والنجاة من القرارات الدولية ذات الصلة.

فادي أبو سعدى