غزة ـ «القدس العربي»: كشف الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تعديل المبعوث الدولي للشرق الأوسط روبرت سيري، خطة «إعمار غزة» بناء على طلب من الحركة، وقال في الوقت ذاته إن لحماس خيارات لم يحددها، حال تخلت الأطراف عن عملية الإعمار، في الوقت الذي رفض فيه مسؤول كبير في السلطة ربط المانحين إعمار القطاع بالمصالحة الداخلية.
وقال أبو مرزوق الموجود الآن في غزة خلال لقاء مع «فضائية الأقصى» التابعة لحركة حماس ، إن خطة المبعوث الأممي روبرت سيري لإعادة إعمار «لم تعرض على حركة حماس إطلاقا»، مؤكدا وجود خلل كبير فيها وإن حماس «لم توافق لا شفهيا ولا كتابة عليها».. وقال «طلبنا تعديلها، وتم تعديل بعض بنودها».
وأشار أبو مرزوق في هذا السياق إلى أن ما طلبه المبعوث الأممي روبرت سيري هو فقط «تأمين تحركات الأمم المتحدة في غزة».
وكانت السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة قد وافقت على خطة لإعادة بناء قطاع غزة، تشمل إدخال مواد بناء بكميات محددة تكون خاضعة لمراقبة دولية.
وخلال الحرب هدمت إسرائيل أكثر من 40 ألف منزل بشكل كامل، إضافة إلى أكثر من ضعف هذا العدد هدم بشكل جزئي.
ولغاية اللحظة ورغم مرور حوالي شهر ونصف الشهر على انعقاد مؤتمر إعمار غزة في القاهرة، وتعهد الدول المانحة بتقديم مبلغ مالي كبير قدره 5.4 مليار دولار، إلا أن عملية بناء المنازل المدمرة كليا لم تبدأ بعد، في حين جرى توزيع مواد بناء لترميم بعض المنازل المدمرة جزئيا. كذلك لم تبدأ الدول المانحة في ضخ الأموال اللازمة لإعادة بناء قطاع غزة حتى اللحظة، وهو ما ينبئ بطول هذه الفترة، وبقاء أحوال سكان القطاع خاصة المشردين على وضعها السيىء.
وكانت حماس قد رفضت خطة الإعمار وطالبت بتعديلها، وخرجت مسيرات عديدة في القطاع للتعبير عن رفض خطة الإعمار، وتوعدت حماس بـ»خلط الأوراق»، إذا لم تبدأ عملية الإعمار في ظل الدمار الكبير الذي حل بسكان غزة جراء الحرب.
وفي هذا السياق قال أبو مرزوق إن دولة قطر «هي الدولة الوحيدة التي التزمت بتقديم تعهداتها نحو غزة».
وأكد نائب رئيس حماس الذي التقى مع وفد من الحركة روبرت سيري في العاصمة المصرية قبل شهرين، أن لحماس «العديد من الخيارات في حال تقاعست الجهات المعنية في دورها بعملية إعادة إعمار قطاع غزة».
في سياق آخر، اعتبر أبو مرزوق أن كل محاولات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقصاء حماس من المشهد ستبوء بالفشل. وجدد التأكيد على أن حماس مصممة على وحدة الشعب الفلسطيني، وأن «المصالحة هي عنواننا ومن أولوياتنا، ولا يمكن التفكير بأي زاوية أن يكون الشعب شعبين»، متهما حركة فتح بأنها لا تملك الإرادة السياسية تجاه المصالحة.
وقال أبو مرزوق إن هناك قيادات في السلطة تعتبر غزة «حمولة زائدة، ولا يجب معاملتها مثل الضفة، أو رصدها ضمن الموازنة المالية لعام 2015، ومنهم من يرى غزة درجة ثانية من الشعب الفلسطيني». وأكد أن حماس لن تترك موظفي غزة، وأن أي حلول جزئية لملفاتهم «مرفوضة تماما».
وموظفو غزة هم من عينوا بعد فترة الانقسام أي خلال تولي حماس آلية الحكم في غزة، وقبل تشكيل حكومة التوافق، ولم يتم اعتمادهم كموظفين في السلطة الفلسطينية حتى اللحظة.
وحول ملف القدس أكد أبو مرزوق أن ما يحدث هناك هي «عمليات فردية»، لكنه قال إنها «ناتجة عن ثقافة جماعية مؤيدة للمقاومة والحراك في القدس أوقف التقسيم الزماني للأقصى».
وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ قد رفض تأخير الدول المانحة تأخير إعمار غزة بسبب تواصل الخلاف بين فتح وحماس، وقال إن الحكومة الفلسطينية أكدت لممثلي الأمم المتحدة أنها لن تقبل بإعاقة الإعمار مهما بلغ الخلاف مع حماس، مبيناً أن هناك 100 ألف فلسطيني بحاجة عاجلة للإيواء وهم مسؤولية الحكومة.
وتمنى الشيخ أن تعمل الدول التي تعهدت بدفع أموال مالية لإعادة الإعمار بسرعة الإيفاء بما التزمت به، للتعجيل في إعادة إعمار غزة.
لكن الشيخ قال إن الحكومة الفلسطينية «لا تسيطر على قطاع غزة»، مشيرا إلى أن التصريحات الإعلامية حول بسط ولو بعض النفوذ في غزة «هو من باب تجميل الواقع الذي نعيشه نتيجة عدم إيفاء حماس بالالتزامات التي وقعناها معها في القاهرة». وقال إن حماس فعلياً تخلت عن الحكومة ولكنها «لم تتخل عن الحكم»، متسائلاً في مثل هكذا وضع كيف للحكومة أن تعمل على الأرض.

أشرف الهور