القاهرة ـ «القدس العربي»: رغم ازدياد حملات التأييد للرئيس السيسي، لإعادة انتخابه مرة ثانية، إلا أنها لم تلق تجاوبا كبيرا، وإن كان هذا لا ينفي أن هناك تيارا متصاعدا بين الأغلبية يدعو إلى ضرورة المشاركة الكبيرة، انطلاقا من ميل الكثيرين إلى أن إعادة انتخابه بنسبة كبيرة هي لحماية البلاد من الإرهاب واستمرار الاستقرار اللازم لنمو الاقتصاد، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
ومن الأخبار التي حفلت بها الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 13 مارس/آذار الارتفاعات المتواصلة في الأسعار، التي تصرخ منها وتشكو غالبية المصريين. وبدء المرحلة الأولى لبناء أكبر مجمع في العالم للطاقة الشمسية، في منطقة بنيان في أسوان.
واستمر الاهتمام لدى بعض القطاعات باقتراب موعد عيد الأم، وكثرة الإعلانات عن السلع والهدايا الخاصة بالمناسبة. واهتم آخرون بما نشر عن واقعة تركيب كاميرات في حمامات كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية، وتأكيد العميدة الدكتورة خديجة عبدة للواقعة، ولكنها أوضحت أنها صورية، ولا تلتقط صورا، لأن الأسلاك غير موصلة إليها. وأمرت بتركيبها بعد أن تعددت حالات سرقة أدوات الحمامات أكثر من مرة، وبالتالي هي بغرض إخافة اللصوص.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف أمس، تأجيل محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان وآخرين في قضية مقر مكتب الإرشاد في المقطم، أما الاهتمام الأكبر فقد تركز على فوز فريق النادي الأهلي ببطولة الدوري بشكل مبكر وقبل انتهاء المباريات. وإلى ما عندنا….

انتخابات الرئاسة

نبدأ بأبرز ردود الأفعال على انتخابات رئاسة الجمهورية حيث نشرت «الأخبار» أمس الثلاثاء تحقيقا لياسمين سامي عن مشاركة المرأة في التصويت ومما جاء فيه: «العصر الذهبي للمرأة المصرية، هذا هو ملخص ما حققته المرأة من إنجازات خلال السنوات الماضية، بفضل الدعم الذي تحظي به من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يكن تقديرا خاصا للمرأة المصرية، ودائما يشيد بدورها الوطني، ونضالها من أجل المساهمة في الحفاظ على الدولة، وقد توج هذا الاهتمام بإعلان عام 2017 عاما للمرأة، كما أعطى مساحة في معظم جلسات المؤتمرات الوطنية، التي شارك فيها على مدي السنوات الأربع الماضية، لمناقشة اوضاع المرأة ومكانتها وأهمية مشاركتها في صنع القرار، وكذلك تمت مناقشة العديد من القوانين التي تخص المرأة تحت قبة البرلمان لإكسابها المزيد من المكتسبات والحقوق المهدرة.. ولم تقتصر الإنجازات التي تحققت لحواء المصرية على ذلك الاهتمام الرئاسي، بل تمت ترجمته إلى قرارات وأفعال، فحصلت المرأة المصرية على أكبر تمثيل برلماني في تاريخها، كما تم تعيين أول امرأة في منصب المحافظ، إضافة إلى تعديل الكثير من التشريعات التي كانت تمثل ظلما للمرأة المصرية.. هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، لكنها كانت تتويجا لنضال المرأة ومشاركتها في كل اللحظات الصعبة التي مر بها الوطن في السنوات الماضية، فكانت ‬»حواء» دائما في مقدمة الصفوف، وستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة فصلا جديدا تثبت فيه المرأة المصرية انحيازها لوطنها ومستقبله. وقد رجحت النائبة منى منير عضو مجلس النواب زيادة حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إقامتها في مارس/آذار عن انتخابات عام 2014 التي تخطت حاجز الـ25 مليون ناخب، على الرغم من الدعاوى السلبية المطالبة بمقاطعة الجماهير للصناديق الانتخابية، التي تصدرتها قوى الشر المتربصة بمصر، حسب وصفها. وأن اللجان الانتخابية ستشهد إقبالًا كبيرًا من العنصر النسائي لإدراكهن الكافي للمسؤولية الاجتماعية للمشاركة بالانتخابات. ومن جانبها أكدت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب/ جامعة حلوان أن نزول المرأة إلى الانتخابات هو تعبير عن الإرادة الحرة لها وللشعب المصري، من خلال صناديق الاقتراع التي تعتبر واجبا وطنيا على المواطنين تنفيذه، نظير استمتاعهم بالمساواة والعدالة والحماية من قبل الدولة، فضلا عن التعليم وتولي المرأة المناصب الإدارية العليا، التي حرمت طويلًا من الوصول لها، وهي التي تبذل الكثير من الجهد من أجل خروج كوادر لتستحق هذه الخدمات والمناصب المرموقة. وأوضحت انتصار السعيد مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أنه ليس هناك أي شك في أن المرأة المصرية كانت قادرة على إثبات وجودها، خاصة أنها كانت بطلة المشهد السياسي خلال الفترة السابقة، كما أنها في المجالس المحلية لها حصص ثابتة وفقاً للدستور، من أجل تحفيزها للمشاركة في المجال السياسي، من خلال مجلس الشعب والمجالس المحلية، وهذا يدل على أنها تحملت المسؤولية. وأشارت إلى أنه في الانتخابات الرئاسية السابقة كانت المرأة الأكبر نسبة في المشاركة فيها، وفي انتخابات البرلمان والاستفتاءات».

المشاركة وليس المبايعة

وفي «الوفد» أيدت الاستاذة في جامعة القاهرة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد انتخاب الرئيس السيسي وقالت في أسباب تأييدها: «قضية الانتخابات الرئاسية وموضوع المؤتمرات الشعبية ليس لها محل من الإعراب السياسي والشعبي، لأن الشعب يحتاج إلى الجيش المصري وقائده في المرحلة المقبلة، ولن يقبل بأي مرشح أو رئيس مدني، ونحن في حالة حرب داخلية على أرض سيناء، وحرب خارجية على الحدود، وفي البحر وعلى منابع النيل في إثيوبيا. الشعب المصري واعٍ لكل ما يحيط به، وكل ما يحاك له، ولهذا فإنه سوف يختار السيسي رئيساً للمرة المقبلة وفق الدستور، ووفق متطلبات المرحلة، ووفق احتياج الوطن إلى قائد عسكري مدني، ووفق ما قدمه للمصريين من إنجازات، ووفق لحظة الإنقاذ التي خاضها من أجل الوطن والدولة والمواطن. الحب الذي منحه المصريون للسيسي يمر بمرحلة النضج ومرحلة المسؤولية ومرحلة المشاركة، ولهذا فإن القضية ليست مؤتمرات شعبية أو سياسية، وإنما يجب أن تكون توعية للمشاركة في بناء الوطن، حتى يجتاز المرحلة بأن ينزل الشعب إلى صناديق الانتخاب ويسلك طريق الديمقراطية. أحببنا الرئيس وكانت لنا آمال عرضها السموات والأرض، ولكن الواقع يحتم علينا وعليه أن نبدأ صفحة جديدة نحو المشاركة وليس المبايعة».

كاركتير

ونظل مع المرأة والانتخابات حيث أخبرنا الرسام عمرو سليم في «المصري اليوم» أنه كان في زيارة صديق له يعمل مديرا لقناة تلفزيونية دخل عليه أحد موظفيه ليقدم له المذيعة الجديدة فقال له المدير: ما تخلوش المذيعة الجديدة تقدم حلقة المنافسة في الانتخابات الرئاسية عندها غمز لا إرادي في عينها اليمين.

«ما الدنيا إلا استاد كبير»

أما في «الشروق» فسخر محمد عصمت من عدم اهتمام الناس بالانتخابات الرئاسية وتركيزها على تصريحات لرئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، وقال تحت عنوان «ما الدنيا إلا استاد كبير» وهو مقتبس من عبارة للفنان الراحل وعميد المسرح العربي يوسف بك وهبي قالها في فيلم «غزل البنات» وما الدنيا إلا مسرح، وهي مقتبسة من إحدى مقولات الكاتب وليم شكسبير المهم أن عصمت قال: «عندما تستحوذ صفقة القرن الكروية، التي أعلن المستشار مرتضى منصور أنه سيكشف أسرارها يوم السبت المقبل، على بؤرة اهتمام الناس، وتتوارى أخبار الانتخابات الرئاسية إلى الهامش، فإننا بالقطع نعيش واحدا من أكثر المشاهد عبثية طوال تاريخنا السياسي. الصراع الكروي بين الزمالك والأهلي على اللاعبين عبدالله السعيد وأحمد فتحي، أصبح يطغى على التنافس السياسي المفترض بين المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفي موسى. الشائعات حول قيمة الصفقة التي قيل إنها تتعدى الـ40 مليون جنيه ألهت الناس عن متابعة برامج المرشحين عن الميزانية ومخصصات الأجور والصحة والتعليم. الجميع يعيشون على أحرِّ من الجمر بانتظار المؤتمر الصحافي المقرر عقده السبت المقبل لينهي فيه رئيس نادي الزمالك قلق الجماهير، ويعلن عن اسم الصفقة النارية، في حين لا أحد يدري على وجه التحديد موعد الانتخابات الرئاسية، بل ربما لا يعرفون أساسا اسم المرشح المنافس للرئيس. لا أحد يسأل كيف وصلت أولويات حياتنا إلى هذه الدرجة من «اللخبطة»؟ هل هناك مجتمع عاقل رشيد يجعل كرة القدم محور اهتماماته في عز موسم انتخابات رئاسية؟ لم يعد هناك أحد في مصر يحلم بمناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، وحتى منافس الرئيس المفترض أن يسعى لعقدها في أسرع وقت، قال إنه لا يرغب فيها؛ لأنه لن يستطيع مواجهة إنجازات الرئيس ولم يعد أحد كذلك يهتم بالشائعات التي تتحدث عن وجود نيات مبيتة لإجراء تعديلات على الدستور، تسمح بزيادة فترات ومدد الرئيس، بل لم يعد أحد يسأل أيضا عن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها هذا الدستور المغلوب على أمره. ولم يعد أحد أيضا يستطيع أن يسأل عن برنامج الرئيس الانتخابي، أو من يحاسبه إذا لم ينفذه، وهو موقن بأنه سيجد أي إجابة من أي نوع، فالبرلمان لم يقدم أي سابقة أعمال تشي بأنه يقوم بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية، كما تنص عليها صلاحياته التي وفرها له الدستور. والصحافة ووسائل الإعلام أصبحت تتعرض لضغوط وإغراءات أبعدتها عن مهمتها في مناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام بالقدر المطلوب من الحرية المنصوص عليها أيضا في الدستور».

هجمة مرتدة

هجمة مرتدة كان عنوان مقال عمر طاهر في «المصري اليوم»: «عزيزى توم هانكس.. آسف، لم أكن في شرف استقبالك عندما وصلت الغردقة، منذ أيام، كنت مشغولا بتأمل سيناريو ما بعد فوز المرشح المنافس في انتخابات الرئاسة. ولا تندهش، مفيش حاجة كبيرة على ربنا، والمعجزات واردة، ولدينا في التراث القصة الشهيرة بتاعة «السلحفاة السافلة والأرنب المغرور»، كانا قد اتفقا على سباق، وأجمعت حيوانات الغابة كلها على كون السباق محسوما للأرنب الذي اطمأن، وقرر أن يأخذ «تعسيلة» استغلتها السلحفاة مجتهدة في العمل بدأب، ففازت بالسباق. وبعيدا عن الأساطير، ألَيس واردا أن يتكاسل مؤيدو رئيس الجمهورية عن النزول بمبدأ «ما هو كده كده ناجح»، وفي الوقت نفسه ينظم «أهل الشر» (حسب تعبير الدولة) أنفسَهم، ويهجمون على الصناديق داعمين المرشح المنافس، في ظل أجواء نثق بشفافيتها ومراقبين وقضاة على مستوى نزاهة الحدث، الأمر الذى يجعل نجاح المنافس سهلا! كل شيء وارد، والقدر تفاصيله عجيبة، وزمان سألوا سيدة فقيرة: «بتصرفي من فين؟»، فقالت: «لو كل واحد عرف هو بيصرف من فين ماكنش حد غلب»، فتوقع أي شيء، لكن السؤال: ماذا بعد؟ هل سيكون الرهان على المحامي إياه الذي ربما يرفع دعوى قضائية تشكك في رخصة قيادة المنافس؟ أو تكشف ارتكابه جريمة تمس الشرف، مثل التقاعس عن سداد اشتراك نادى هليوبوليس، أو أنه سارق كهربا؟ أم سيكون الرهان على تسجيلات للمنافس، وهو يعمل «أوردر كنتاكي»، مؤكدا أنه يفضل «الفخاد» على «الصدور»؟ هل ستظهر تسريبات لاتصالات المنافس مع شخص، زوجة شقيقه تسكن فى عمارة تطل على سوبر ماركت صاحبه إخواني؟ أم الخلاص سيكون في فتوى تؤثم انتخاب مرشح يقول إن زوجته تؤيد المنافس؟ هل تُخفف قبضة قانون التظاهر؟ وهل تحتشد القوى المدنية في مؤتمر ينقله مذيعو الحكومة على الهواء مع قطعه كل خمس دقائق على غنوة الجسمى الجديدة «قوم نادي ع الصعيدي تاني.. يصلح الخطأ المجاني»؟ أم أن المنافس سينهي كل هذا مبكرا بأن يتنازل لرئيس الجمهورية، ويتحول لبطل شعبي تتم مكافأته بقيادة المترو عند افتتاح الخط الجديد؟ كيف سيكون الوضع لو أن المنافس أخذ الموضوع بجد، وبدأ العمل، هل سيجد من يعاونه؟ أم أن مساعدته سيتم اعتبارها خيانة؟ كيف سينظر كل واحد للأمر، من عامل يقف يفرش الأسفلت على أحد الطرق السريعة، إلى مذيع يجلس يدهن الهوا دوكو في أحد الاستديوهات؟ أثق تماما بأن هذا الخاطر لم يمر للحظة ببال المنافس، لكن أحكام القدر عجيبة، واحتمال اللعبة تقلب جد وارد، والنهايات تتراوح بين «مقعد» فى الاتحادية أو «شبر وقبضة» فى سجن المزرعة، فهل استعد المنافس؟ أشك، فيقيني أنه أول مرشح في العالم يدعو الله ليل نهار ألا يدخله في التجربة، وأن يتم نعمته عليه بأن يسقط في الانتخابات. عزيزى توم، يوم ثار أهل ألمانيا الشرقية مطالبين بهدم السور الذي يفصلهم عن ألمانيا الغربية، قال رئيس الحكومة لينقذ نفسه من الحرج: الأبواب مفتوحة، ولن نمنع أحدا، كان يكذب، لكن الناس صدقت، واحتشدت عند البوابات، شعر أحد الحراس بـ«كرشة نفس» نتيجة الزحام ففتح الباب، ومر إلى الناحية الأخرى ليستنشق هواءً نقياً، اعتقد الناس أن أوامر رئيس الحكومة وصلت، فاندفعوا عبر هذا الباب فسقط حائط برلين إلى الأبد».

الأحزاب السياسية

وإلى قضية الأحزاب السياسية التي زاد عددها على مئة حزب ولا تأثير لها في الشارع، وهو ما أدى بالدكتور محمد أبو الغار الاستاذ في كلية الطب في جامعة القاهرة والكاتب والسياسي والمؤسس والرئيس السابق للحزب «المصري الاجتماعي»، أن يتهم النظام بتعمد اضعافها وقال في مقاله الأسبوعي في «المصري اليوم»: «يجب أن نفكر لماذا خسر الإخوان جميع معاركهم الانتخابية أمام حزب الوفد قبل 1952 على الرغم من وجود خلايا الإخوان في كل مكان، وفي الوقت نفسه بعد أن عاد الإخوان في السبعينيات استطاعوا كسب جميع معاركهم الانتخابية بسهولة، رغم ضغوط الشرطة والنظام. وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني حين اختفت الضغوط والتزوير أخذوا 44٪ من مقاعد البرلمان، يضاف إليهم السلفيون وأحزاب إسلامية أخرى، بحيث تحكموا في 70٪ من البرلمان، بالإضافة إلى نجاح رئيس الجمهورية. هذه الحقيقة يجب أن نواجهها بشجاعة، يجب أن يكون المنافس الأساسي للتيارات الإسلامية هو قوى وأحزاب مدنية، وهي لا تملك فرصة حقيقية بسبب الضغط والهجوم المستمر عليها من جميع النظم المصرية. وبعد أن فشل الإخوان في حكم مصر، وبعد أن انخفضت شعبيتهم بشدة تقلصوا في العدد وتركهم الكثيرون من الذين انتخبوهم، ولكن بمرور الوقت وتغير الظروف المحلية والإقليمية والعالمية قد يظهرون على السطح مرة أخرى، ويستعيدون شعبيتهم. لا بد أن تكون هناك قوى مدنية شعبية تقف في المواجهة، لقد ثبت أن كل الأحزاب والمنظمات للكبار والشباب، التي أسسها النظام من عبدالناصر إلى نهاية عهد مبارك، كلها ورقية ولا شعبية لها لأنها نابعة من فوق، والكثير من أعضائها ينضمون لمصالح شخصية».

إئتلاف «دعم مصر»

واذا انتقلنا إلى «الشروق» سنجدها تنشر في صفحتها الأولى تحقيقا لإسماعيل الأشول جاء فيه:
«أكدت مصادر قيادية في ائتلاف «دعم مصر» البرلماني في تصريحات لـ«الشروق» اتجاه الإئتلاف نحو التحول إلى حزب سياسي، عقب انتخابات الرئاسة. وقال أحد هذه المصادر: «أرى أن فكرة التحول إلى حزب مجرد تحصيل حاصل. نعمل كحزب بالفعل ضمن هيكل وإطار مؤسسي حزبي، لدينا نواب موزعون على جميع أنحاء الجمهورية يمثلون 6 قطاعات فيها هى: شرق وغرب ووسط الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، وسبق لنا الحديث في هذا الملف قبل أسابيع قليلة». وردا على سؤال بشأن وضع الأحزاب الممثلة في الائتلاف حال تحوله إلى حزب جديد بالفعل قال المصدر: «إذا كانت هذه الأحزاب تلتف حول فكرة محددة وتعمل تحت مظلة الائتلاف، فهذا معناه أن أعضاء الائتلاف متفقون على أفكار واحدة وخطوط عريضة للعمل السياسي تجمعهم، وبالتالى فمن المرجح انضواء تلك الأحزاب تحت راية الحزب المقرر الإعلان عنه، حال الانتهاء إلى قرار رسمي ونهائي من المكتب السياسي للائتلاف بذلك».

ألتراس الأهلي

وإلى مشكلة ألتراس الأهلي وما أحدثه من شغب وهتافاته ضد الدولة وأجهزتها، والحملات التي تطالب بالتسامح معهم وطلب كريم البكري في «المقال» إشراكهم في مشروعات الدولة لرعاية الشباب وتنفيذ تعليمات الرئيس وقال: «الدولة يجب أن تدرك أن هتافات الألتراس التي تستفز الأجهزة الأمنية والأهازيج التي سيظلون يرددونها، صادرة عن قناعة راسخة لديهم. هؤلاء الشباب الصغار الذين عندما فتحت بصيرتهم شاهدوا ثورة يناير/كانون الثاني تطالب بالحرية وتنبذ الاستبداد، وتواجه الظلم بكل قوة وهؤلاء أيضا الذين خسروا حلم الثورة تدريجيا بعدما فقدت، فاتركوا لهم بقايا الحلم، بل وفروا لهم ساحات التعبير عن الحلم، لذلك على الدولة تبني طاقات هؤلاء الشباب وتسخيرها في دعم الوطن ومحبة كيان الوطن، قبل كيان النادي والأهواء الشخصية. الغريب أن الدولة تخصص مؤتمرات للشباب، ولا تبحث حقا عن الشباب فليس كل الشباب على قدر من التعليم الجيد، مثل الذين تعتمد عليهم الدولة في تنظيم المؤتمرات الشبابية، كما أن أغلب الشباب يعاني مشكلات البطالة والتجريف الثقافي والتهميش، لذلك يجب الاهتمام بالشباب كل الشباب حقا وصدقا، وترجمة قرارات مؤتمرات الشباب وفتح ساحات تواصل معهم ومساعدتهم في إبداء الرأي والمعارضة والتعبير عن أنفسهم بالغرافيتي والتشجيع والمسيرات».

القبضة القوية

وفي «الأهرام» أبدى أنور عبد اللطيف دهشته من أن تكون للدولة قبضة في سيناء ولكنها متراخية في الملاعب، وقال تحت عنوان «لغز القبضة القوية في سيناء والضعيفة في الملاعب»: «تتزايد التصريحات «المسؤولة» التي تدفع بقوة نحو تأجيل عودة الجماهير لملاعب الكرة، وتحميل إدارة الأهلي مسؤولية ما فعله حفنة من البلطجية في استاد القاهرة، عقب مباراة الأهلي ومونانا الغابوني، وأتساءل: هل نرضى أن نكون دولة ضعيفة في مواجهة عصابة في ملعب كرة، ودولة قوية في حربها الشاملة على عصابات إرهابية في سيناء وعلى مختلف الجبهات؟ إذا كنا نرفض أن تتعامل الدولة بضعف أو بتراخ مع جماعة خارجة عن الروح الرياضية، ونحرص على إعطاء العالم صورة عن مصر الآمنة الجاذبة للاستثمارات، فهناك عدة شروط: أولا، أن ندرس معنى أن يوقع الرئيس قانون الرياضة في يوم توقيعه على قانون الاستثمار، وحمل القانونان رقمي 71 و72 لعام 2017 ونصت المادة الأولى من قانون الرياضة على تشجيع الاستثمار في المنشآت الرياضية. وثانيا لابد من تطبيق القانون بلا استثناءات، خاصة المادة 84 التي تقضى بـ«الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تصل إلى ألف جنيه وتتضاعف العقوبة لكل من تسبب في حدوث أي شغب»، وتصاحب ذلك إجراءات صارمة في حضور المباريات مثل، إلغاء الدعوات المجانية لأن الدعوات تنتقل من شخص إلى شخص، حتى تصل مجانا لمحترفي الشغب، وطرح تذاكر المباريات بأرقام المقاعد حتى يمكن تحديد مثير الشغب من رقم المقعد المخصص له بسهولة، عن طريق كاميرات المراقبة في حالة القبض عليه، وأخيرا أتمنى أن تلغى عبارة «يفرج عنهم حرصا على مستقبلهم»، واعتبار مراقبى البوابات الإلكترونية، التي دخل منها صاحب التذكرة الممغنطة شريكا في الجريمة، ومعاملة حامل الأجسام الصلبة والصواريخ والألعاب النارية والشماريخ معاملة حائز المخدرات أو المتاجر بها».

ما بين الرياضة والسياسة

وإلى «الشروق» التي قال فيها رئيس تحريرها عماد الدين حسين تحت عنوان «لا للسياسة في مدرجات الكرة»: «هل يستحق الذين هتفوا وشتموا وكسروا مقاعد ستاد القاهرة مساء الثلاثاء الماضي في مباراة الأهلي ومونانا الغابوني أي تعاطف جماهيري؟ الإجابة هي: «لا» قاطعة، وينبغي عدم التعاطف بأي حال من الأحوال مع أي مشجع رياضي يستغل وجوده في المدرجات لابتزاز الدولة أو الحكومة أو النظام، أو أي جهة. دور المتفرج أن يشاهد المباراة فقط. من يريد أن يعارض الحكومة والنظام فليسلك الطرق الشرعية، وينضم إلى أي حزب شرعي، لكن أن يفعل ذلك من خلال مدرجات الملاعب فهذا أمر مرفوض، سواء في مصر أو غيرها. لو سمحنا بذلك سنحول الملاعب إلى ساحات للتحريض والعنصرية. على أن ينطبق ذلك أيضا على الأندية والاتحادات التي تمارس السياسة، سواء بتأييد الحكومة أو معارضتها. وتذكروا أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يحقق مع مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا لأنه وضع شارة صغيرة ــ ذات مدلول سياسي ــ على معطفه تتعاطف مع الانفصاليين الكتالونيين في برشلونة، خلال مؤتمر صحافي بعد نهائي كأس إنكلترا قبل أسابيع قليلة. وحسنا فعل النادى الأهلي حينما نفى أي علاقة له بمثيري الشغب، وفرّق بينهم وبين الجمهور المحترم الذي ذهب ليشجع فريقه وليستمتع بالمباراة. ما فعلته قلة من الجماهير، أنها عطلت للمرة الألف أي محاولة جادة لإعادة الجماهير إلى الملاعب، التي توقفت عقب مأساة الأول من فبراير 2012 حينما سقط أكثر من 74 شهيدا من مشجعي الأهلي في ستاد المصري في بورسعيد، ثم زاد الأمر سوءا بعد استشهاد 22 مشجعا في ستاد الدفاع الجوي خلال مباراة الزمالك وإنبي يوم 8 فبراير/شباط 2015. السؤال المنطقي: لصالح من استمرار غياب الجماهير عن الملاعب طوال أكثر من ست سنوات، باستثناء المشاركات الإفريقية للأندية والمنتخب القومي؟ بعض الناس يقولون إن الأمن هو السبب لأنه يستريح من «وجع الدماغ» الذي يعاني منه مع أي مباراة».

أي اجتهاد في الحياة هو الصواب والخطأ

وإلى «الوطن» ومقال محمود خليل الذي عنونه بـ«فضيلة الإمام.. وأزمة الخطيب»: «يتمتع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بمكانة خاصة في قلوب المصريين، وهي مكانة لا ترتبط فقط بموقعه كشيخ للأزهر الشريف، بل تتساند معها وتدعها مجموعة من السمات التي تتوافر في شخصيته. فهو مدافع صلب عما يؤمن به، وشديد الإخلاص لدينه ووطنه والمؤسسة العريقة التي يقودها. يقيني أن هذا النمط من الشخصيات يؤمن بحق الصحافيين في النقد، ويتفهم أن الصحافي وهو يتناول أمراً معيناً من أمور أي مؤسسة يصح أن يخطئ ويصيب. كيف لا وهو أكثر الناس علماً بما اشتمل عليه القرآن الكريم، ونصوص السيرة النبوية من مواقف رحبت بالاختلاف في الرأي حتى لو صعد إلى مرتبة المعارضة حتى يتعلم المسلمون درس الاجتهاد وإعمال العقل، مع مراعاة ما ينبغي من أدبيات في هذا السياق. الله تعالى استمع إلى الملائكة حين قال لهم «إني جاعل في الأرض خليفة»، فقصر علمهم عن إدراك حكمته جل وعلا، فعلقوا قائلين: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك»، بعد ذلك أثبت الخالق العظيم لهم بالبرهان العملي كيف قدروا الموقف على نحو غير دقيق. استمع الله تعالى إلى أبي الأنبياء إبراهيم وهو يقول: «وإذ قال إبراهيم ربِّ أرني كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»، ثم أثبت له المولى عز وجل بالتجربة العملية قدرته تعالى على إحياء الموتى. أقول هذا الكلام في سياق ما قررته محكمة جنايات الجيزة من تأييد الحكم على الصديق الصحافي أحمد الخطيب بالحبس 4 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه في قضية إهانة مشيخة الأزهر ومستشارها القانوني. أحمد الخطيب من الصحافيين المجتهدين، وله تجارب عدة في مواقع متنوعة داخل جرائد «المصري اليوم» و«الوطن» و«البوابة»، قد يتفق أو يختلف من حوله ـ وأنا واحد منهم ـ معه في الرأي، لكنهم يجمعون على طيبته وحسن نواياه ونزعته الصوفية. في إطار مجموعة المقالات موضوع القضية حاول الخطيب الاجتهاد في الرأي، ربما يكون قد خانه التقدير أو اللفظ وهو يعبّر عن رأيه، وكل كاتب معرض للخطأ والصواب في ما يكتب. ويظهر النضج عندما يستوعب القائمون على أمر المؤسسة التي تتعرض للنقد أن شأن أي اجتهاد في الحياة هو الصواب والخطأ. ومؤكد أن فضيلة الإمام يتفهم ما أرمي إليه، وهو أجدر الناس بالتجاوز عمن قد يؤدي به اجتهاده إلى الخطأ في حق مؤسسة الأزهر. يعلم فضيلة الإمام أيضاً أن عقوبة حبس الصحافيين في جرائم النشر لم تعد سارية في أغلب دول العالم، ولا يتمسك بها من دول المعمورة إلا أقلها. في كل الدنيا الصحافي الذي يقع في جريمة نشر يعاقب بالغرامة، لكن قوانين مصر تعاقب بالحبس على تهمة الإهانة. أتعشم أن يتعامل الدكتور أحمد الطيب مع هذا الموضوع بما يليق بمقامه وشخصه الواعي بأدوار الإعلام والإعلاميين وطبائع المهنة التي لا تخلو بالطبع من أخطاء، لكنها في النهاية ضرورية وحيوية لأي مجتمع يريد أن يتحرك إلى الأمام.. في انتظار خطوة العفو».

مشاكل وانتقادات

وإلى المشاكل والانتقادات وأولها قرار الحكومة بعودة نظام التغذية المدرسية للتلاميذ ليكون على أعلى مستوى من الجودة وهو ما قال عنه مرحبا به في «الأخبار» نقيب الصحافيين جلال عارف تحت عنوان «فطيرة بالعجوة»: «هذه خطوة مهمة تستحق الدعم من الجميع عودة التغذية المدرسية قد لا يكون خبرا لافتا للقادرين على إرسال أطفالهم للمدارس التي تتقاضى عشرات الألوف مصاريف سنوية، هؤلاء بالطبع قادرون على توفير الغذاء المناسب لأطفالهم لكنهم ـ للأسف الشديد ـ قلة، في مجتمع تعاني الكثرة فيه من ظروف اقتصادية صعبة، وهؤلاء سيقدرون جيدا قيمة عودة التغذية المدرسية للمدارس الحكومية وما تعنيه بالنسبة لأطفالهم. لدينا محافظات تصل فيها نسبة الفقر إلى ما يقرب من 50٪ وعلينا أن نتصور كيف يكون الأطفال هناك في معظم الأحوال بين خيارين: عدم الذهاب إلى المدرسة، أو الذهاب بدون إفطار ثم علينا أن نقيس قدرة الاستيعاب والفهم لدى من يصرون على الذهاب رغم قسوة الظروف».

مرحبا بعودة الوجبة المدرسية

تابع يوم السبت الماضي زياد بهاء الدين في «الشروق» الحديث التلفزيوني لوزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، مع لميس الحديدي حول الوجبة المدرسية وقرار إعادة العمل بها بعد عام على وقفها، إثر إصابة عدد من التلاميذ بتسمم جماعي في محافظة سوهاج في شهر مارس/آذار الماضي. وقد أثار الحديث اهتمامه لسببين: المتحدث وموضوع الحديث. فالمتحدث مسؤول عن أهم وأصعب ملف في مصر، كما أنه يبدو غير قانع بمجرد تسيير أعمال الوزارة والاكتفاء بالتعامل مع بحر مشاكلها اليومية، الذي غرق فيه من قبله عدة وزراء، بل يسعى لتحقيق تغييرات كبرى في نظام التعليم بمدارسه ومدرسيه ومناهجه وامتحاناته، وهذه شجاعة تستحق التقدير والمساندة. أما موضوع الوجبة المدرسية فكان ولا يزال يهمني بشكل خاص لاعتقادي أن تطبيق برنامج وطني شامل للتغذية المدرسية على مستوى التعليم الابتدائي، هو المشروع القومي العملاق الذي يمكن أن يحدث تغييرا جذريا ومستداما في صحة الأطفال وتعليمهم كما أنه الأداة الأكثر فاعلية في منظومة الحماية الاجتماعية. هذا البرنامج القومي يجب أن تتوافر فيه خمسة شروط رئيسية: الأول أن يشمل كل مدارس التعليم الابتدائي الحكومي، التي تضم ما لا يقل عن اثني عشر مليون طالب. والثاني ألا يقل توزيعه عن مئة وخمسين يوما في السنة لكل المستفيدين منه، ويفضل أن يرتفع التوزيع إلى مئة وثمانين يوما. والثالث أن يقدم وجبة غذائية متكاملة معروفة السعرات والمكونات والخصائص الغذائية وفقا لمواصفات عالمية، وهذه لا يلزم أن تكون وجبة ساخنة ومجهزة في المدرسة، لأن مدارسنا ليست مؤهلة لذلك، بل يمكن أن تكون وجبة جافة شريطة أن تتضمن مثلا شطيرة أو سندوتش، وقطعة فاكهة طازجة، وكوبا من اللبن. وقد شارك الكثير من الخبراء المصريين والدوليين في دراسة أشكال وأنواع الوجبات الغذائية الجافة الكاملة والمناسبة للمجتمع المصري، وعلى رأسهم الدكتورة حبيبة واصف، التي تعتبر من أهم الخبراء الدوليين في هذا المجال. أما الشرط الرابع فهو أن تكون الوجبات المدرسية جزءا من سياسة أكثر شمولا تتعلق بتشجيع الصناعات والخدمات التي تساهم في إعداد وتوزيع وتخزين الوجبات، بحيث تكون حافزا للإنتاج والتشغيل والاستثمار. والشرط الخامس والأخير هو أن تصاحب البرنامج حملة للتوعية بالصحة العامة وبالمأكولات والمشروبات الضارة بالصحة، وتنظيم مقاصف المدارس، بل وذهبت بعض البلدان إلى تنظيم ما يباع على الأرصفة والمساحة المحيطة مباشرة بالمدرسة في إطار الحملة القومية لرعاية صحة الأطفال».