‏ الرباط – « القدس العربي» : أودع الصحافي المغربي توفيق بوعشرين مدير جريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم24″، سجن عين ‏البرجة في الدار البيضاء، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهم خطيرة تصل عقوباتها الى 30 سنة سجنا.‏وفي إطار استمرار التحقيقات في ملف اتهامات بشكاوى «جنسية» وجهت للصحافي بوعشرين ‏استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الثلاثاء، الناشطة وداد ملحاف الصحافية ‏السابقة في جريدة أخبار اليوم، للاستماع إليها في القضية.‏
وأعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن الفرقة الوطنية ‏للشرطة القضائية قدمت أمامه يومه (الاثنين 26 شباط/ فبراير 2018 السيد توفيق بوعشرين الذي ‏كان رهن الحراسة النظرية. وبعد إجراء استنطاق هذا الأخير بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة ‏إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر وإحالته على غرفة الجنايات في حالة ‏اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف ‏والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد ‏بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب ‏المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 ‏من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء ‏من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في ‏الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ‏ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ‏ومسجل فيديو رقمي. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته ‏طبقا للقانون».‏

بو عشرين أنكر الاتهامات

وينص القانون المغربي رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا ‏في المغرب بعد صدوره بالجريدة الرسمية، إثر مصادقة البرلمان عليه بمجلسيه، على عقوبات مشددة ‏في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنًا وغرامة مالية مقدارها مليونا درهم ‏‏(220 ألف دولار).‏
وقوبلت الاتهامات التي وجهت للصحافي توفيق بوعشرين، الذي عرف بافتتاحياته النارية ونقده ‏الشديد لتدبير الشأن العام في بلاده، باستغراب شديد وربطت الاتهامات بما يكتبه. وقال المحامي عبد ‏الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع بوعشرين إن التهمة الموجة له مبالغ فيها وغير مسبوقة، وأن ‏قانون الاتجار بالبشر تمت المصادقة عليه منذ مدة قليلة فقط استجابة لالتزامات المغرب الدولية، «ولم ‏نكن نتصور أن هذا القانون سيتم تكييفه وتطبيقه بهاته الطريقة المبالغ فيها».‏
وأضاف إن المتابعات في حق بوعشرين جد مبالغ فيها، وأنه تم اليوم (الاثنين) رفع السرية ‏عن المحاضر، وهناك العديد من الفتيات يصل عددهن إلى عشرة، لم يتقدمن بأي شكايات، وأن الفرقة ‏الوطنية للشرطة القضائية استدعتهن وقدمن تصريحات فقط، ومن قدمن الشكايات وفق تصريحات ‏موكله هما اثنتان فقط وليست لديهن أية أدلة.‏
وأكد الإدريسي أن بوعشرين ينكر أي علاقة مشبوهة له بهن، وأن علاقاته معهن إنسانية ومهنية بحتة. ‏وقال الإدريسي أنه لا يعرف أسماء المشتكيات لأنه لم يطلع على المحاضر بعد مشددا أن باقي ‏المصرحات وليس المشتكيات لأنهن لم يقدمن أي شكاية ضد بوعشرين، نفين عندما استدعتهن الفرقة ‏الوطنية أية علاقة مشبوهة مع بوعشرين.‏ وقال المحامي لمغربي إن اتهام صحفي معروف مثل بوعشرين بالاتجار بالبشر صادم ومفاجئ، ‏وهيئة الدفاع لم تتصور هذا السيل من المتابعات وإن الملف سيأخذ هذا البعد وكشف عن ان بوعشرين ‏رفض الاطلاع على الفيديوهات التي تحدث عنها بلاغ وكيل الملك، وصرح بأنه ليست له أي علاقة ‏بهذه الفيديوهات وأنه يجهل الجهة التي فبركت هذه الفيدوهات.‏
واستغرب المحامي محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين من تهمة «الاتجار في البشر» الموجهة ‏إلى موكله وقال إن هذه التهمة مضحكة وتوحي بأن بوعشرين كان يصدر النساء إلى السودان أو ‏السعودية. وأوضح إن القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، «وُضع لمحاربة داعش وما كان ‏يجري في شمال مالي، ولم نكن نتوقع تطبيقه على صحافي، لكن الغالب الله».‏
وأضاف زيان الذي بدا غاضبا جدا في تصريح للصحافة بعد توجيه النيابة العامة التهم لبوعشرين، ‏مساء الاثنين، أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر «لم يُناقش في البرلمان وتمت المصادقة ‏عليه لأن ذلك كان ضروريا حتى يقول المغرب للأمم المتحدة إنه مع محاربة الاتجار بالبشر في ‏داعش وفي الصحراء الشرقية».‏
وبدى الانفعال على المحامي زيان بعد طرح سؤال صحافي حول أشرطة الفيديو التي ذُكرت في بلاغ ‏الوكيل العام للملك، حيث نفى وجود هذه الأشرطة الجنسية وأكد أن بوعشرين لم يعترف أثناء التحقيق ‏معه بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأي تهمة من التهم الثقيلة الموجهة إليه «بوعشرين نفى هذه ‏التهم المنسوبة ورفض حتى أن يوقع على محضر التفتيش الذي تحدث عن حجز فيديوهات وصور. ‏كما أن يكون قام بتصوير أي فيديو وأن هذه الفيديوهات لا يعرف مصدرها.‏

التجسس على الصحف والصحافيين

وأفادت صحيفة «أخبار اليوم» أن تطورات خطيرة عرفها ملف اعتقال توفيق بوعشرين مدير نشر ‏الجريدة، في قضية الاتهامات بالاعتداءات الجنسية، وتبين أن الصحيفة وضعت منذ مدة تحت المراقبة ‏بكاميرات سرية، ركبت داخل مكاتبها، ما يعني أن وسائل الإعلام المزعجة أصبحت مهددة، وأن ‏الصحافيين باتوا معرضين لكل وسائل التنصت والتجسس بالكاميرات لاستعمال أي صور تتعلق ‏بالحياة الخاصة ضدهم.‏ وأوضحت «أخبار اليوم» أنه اتضح من خلال اقتحام العشرات من رجال الشرطة مقر الجريدة، أنهم ‏أخرجوا أجهزة، وعرضوها على بوعشرين، فأكد أن الجريدة لا علاقة لها بتلك الأجهزة، وهو ما أكده ‏تقنيو الجريدة وإن هذه الوقائع «تتضمن مؤشرات خطيرة ومخاوف من وجود حملة مدبرة لكسر الخط ‏التحريري للجريدة، وضرب مصداقية ناشرها توفيق بوعشرين».‏
وقالت الصحيفة إن «أشرطة فيديو مجهولة المصدر تم التقاطها داخل مكاتب هيئة تحرير الجريدة، تم ‏عرضها على جميع من تم الاستماع إليهم، باعتبارها تتضمن شبهة الاعتداء الجنسي» مما يثير ‏مخاوف من «احتمال تعرض مستخدمات وصحفيات الجريدة لضغوط وابتزازات بهدف تحويلهن إلى ‏مشتكيات».‏
وأشارت إلى أن المعطيات تنتهي بمخاوف أكبر حول طريقة تحول الملف من شكاية واحدة منسوبة ‏إلى إحدى مستخدمات الجريدة، التي كانت إدارتها على وشك إنهاء إجراءات طردها لمخالفات مهنية، ‏إلى شكاوى جديدة منسوبة إلى سيدات تم استدعاؤهن بشكل مفاجئ يومي نهاية الأسبوع (السبت ‏والأحد). مؤكدة أن «بوعشرين»، رفض مشاهدة أو مناقشة هذه الأشرطة أو التطرق إليها مع عناصر ‏الشرطة القضائية، مكتفيا بدعوتهم إلى تقديمها للقضاء وتحمل مسؤوليتها أمامه.‏
وأضافت أن بوعشرين، وبعدما اعترض نحو 15 شخصا بزي مدني طريقه وهو يهم بمغادرة مقر ‏الجريدة، مساء الجمعة الماضي، طالبوه بالعودة إلى مكتب الجريدة برفقتهم «فوجئ بعد اقتيادهم إياه ‏في جولة في قاعة التحرير، وعودته إلى مكتبه، بوجود جهاز غريب منصوب داخله، بالقرب من ‏جهاز التلفزيون». وأن بوعشرين، أكد فورا أمام معتقليه، أن تلك المعدات لم تكن يوما داخل مكتبه إلى ‏غاية مغادرته له، مساء الجمعة الماضي.‏ وقالت إنه بعد استدعاء المسؤول التقني بالجريدة إلى مقرها «فوجئ بهذا الجهاز»، وأن عناصر الأمن ‏سألته عن طبيعة هذا الجهاز فقام بفحصه ثم أخبرهم أنه جهاز ‏DVR‏ (مسجل فيديو رقمي)، لكنه لم ‏يطلب يوما اقتناءه ضمن معدات الجريدة ولا شاهده ولا قام بتثبيته داخل مقرها وبينت أن هذا الجهاز ‏شبيه شكلا بمستقبلات القنوات الفضائية، وعمليا يقوم بتخزين الصور والأشرطة التي تلتقطها ‏كاميرات ترتبط به بطريقة لا سلكية، وجميع المكلفين بالإدارة والتقنيين والمكلفين بالنظافة بالجريدة ‏‏»أكدوا أن هذا الجهاز غريب عن المؤسسة ولم يكن يوما في حوزتها».‏
وأكدت أخبار اليوم أن جود هذا الجهاز يحتمل «إما أن هناك من دسه قبيل دخول العناصر الأمنية ‏رفقة بوعشرين إلى مكتبه، أو أنه كان مدسوسا قبل ذلك في مكان خفي، لتسجيل وتخزين صور ‏تلتقطها كاميرات سرية».‏

طبخة انتقام سياسي

وكتب عبد الإله الخضري / رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان يبدو أن أمر المداهمة وقرار ‏المتابعة تشتم منه رائحة طبخة انتقام سياسي بنكهة قانونية، تزيل كل شبهة في هذا الاتجاه، حيث الكل ‏يعلم أن توفيق بوعشرين قلم مزعج للدوائر العليا وللعديد من الوجوه السياسية والاقتصادية في البلد، ‏المسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر على الاحتقان السائد في المجتمع المغربي، ودفاعه عن عبدالإله ‏بنكيران، رئيس الحكومة السابق ومهاجمته لوجوه سياسية أخرى، مثل السيد عزيز أخنوش رئيس ‏التجمع الوطني للأحرار وزير الفلاحة، في العديد من الأحداث والحوادث السياسية التي عرفها ‏ويعرفها المغرب، وهي مؤشرات لا يمكن إغفالها في سياق ما يحبك الآن من طبخة قضائية ثقيلة في ‏حقه،
وأضاف بلا شك أن عملية مداهمة مقر جريدة أخبار اليوم في مساء يوم الجمعة، وتشميع المقر، وخلق ‏هالة إعلامية كبيرة، وبدء محاكمة الأستاذ توفيق بوعشرين في يوم يوافق ليوم العالمي للمرأة ، لها ‏دلالات غير بريئة بالمطلق. ‏