غزة – «القدس العربي» : ضمن معطيات جديدة تشير إلى صعوبة الأوضاع في قطاع غزة بسبب الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة صيف عام 2014، أعلن مسؤول فلسطيني أن ما جرى بناؤه من مجموع آلاف المنازل المدمرة لم يتجاوز ثلاثة آلاف منزل، وأن هناك ضعف هذا العدد لم يتوفر له تمويل للبناء حتى اللحظة، وذلك بعد الكشف عن قيود إسرائيلية وضعت مؤخرا على حركة دخول مواد البناء للقطاع المحاصر.
ويعد كشف جهات معتمدة عن قيام الجانب الإسرائيلي مؤخرا بتقليص كميات مواد البناء التي تمر يوميا إلى قطاع غزة، إلى نحو نصف الكميات التي كانت تمر خلال الأشهر الماضية، وهو ما من شأنه أن يوقف العملية أو يعطل أجزاء كبيرة منها. وأكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن هناك عددا كبيرا من المباني المدمرة لا تزال تنظر التمويل وفق ما جرى التعهد به من قبل المانحين في مؤتمر القاهرة قبل نحو عامين. وطالب المانحين، الذين قطعوا على أنفسهم بدفع مع عليهم من التزامات بشكل كامل.
وكانت الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر إعمار غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014، تعهدت بدفع 5.4 مليار دولار.
وأوضح الخضري أنه بعد مرور عامين على نهاية الحرب لم يتم بناء سوى ثلاثة آلاف وحدة سكنية من المباني المدمرة كليا، فيما هناك ثلاثة آلاف أخرى تنتظر سماح الاحتلال بدخول مواد البناء لها رغم توفر الدعم المالي لها. وأوضح أن من بين المنازل التي دمرت هناك ستة آلاف منزل لم يتم توفير المنح اللازمة لها، وقال إنها ما زالت بلا دعم مالي ولا مواد بناء. وأشار إلى أن آلاف العائلات ما تزال تعيش في «كرفانات» أو منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر، وتتحول حياتها إلى جحيم. وقال إن هذه العوائل تعيش بين نار التشرد والفقر، مضيفا «لا شيء يلوح في الأفق في ظل الحصار وعدم إيفاء المانحين بكامل التزاماتهم».
وشدد على أن عملية إعادة الإعمار مرتبطة بشكل كبير بدخول مواد البناء، والسماح بدخول كميات مواد البناء، لافتا الى ذلك يعد هو المتحكم الرئيس في المدة الزمنية لعملية إعادة الإعمار، إضافة لالتزام المانحين.
وجدد الخضري التأكيد على أن وفاء المانحين مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية، مؤكدا على «الواقع الإنساني والوضع المأساوي الصعب بسبب آثار العدوان واستمرار الحصار».
وخلال الحرب الأخيرة، التي استمرت 51 يوما، دمرت قوات الاحتلال أكثر من 14 ألف منزل بشكل كامل، علاوة على إلحاق دمار بليغ ومتوسط وطفيف في أكثر من 90 ألف منزل آخر.
ورغم مرور عامين على انتهاء الحرب، لا تزال أغبية السكان التي دمرت منازلها تقيم في بيوت مستأجرة، لعدم حصولها حتى اللحظة على أموال الدعم اللازمة لإعادة البناء.
ويواجه سكان القطاع مشكلتين أساسيتين تعيقان عمليات الإعمار، الأولى تتمثل في القيود الإسرائيلية، والثانية تتمثل في عدم إيفاء المانحين بما عليهم من التزامات مالية.
ولم تقم سوى بضع دول من التي قطعت على نفسها التعهدات بإقامة مشاريع إعمار، كان في مقدمتها دولة قطر، ومن ثم الكويت، إضافة إلى دول أجنبية مولت مشاريع الإعمار عن طريق هيئات دولية تعمل في القطاع. وتخضع عملية دخول مواد البناء لقيود إسرائيلية مشددة. وخلال الأسابيع الماضية لجأت سلطات الاحتلال إلى تقليص كميات مواد البناء التي تمر إلى قطاع غزة بشكل كبير.
وذكر أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين أن الجانب الإسرائيلي قلص كميات الأسمنت التي تمر إلى قطاع غزة لنحو النصف.
وقال إن إسرائيل كانت تسمح بمرور نحو 140 شاحنة يوميا، وتسمح الآن بمرور نحو 80 شاحنة فقط، لافتا إلى أن الكمية الأولى لم تكن تكفي احتياجات سكان غزة، وأن التقليص يهدد مشاريع الإعمار.
ومن شأن الاستمرار بهذه الخطوة أن يؤثر على عمليات الإعمار، وتوقف العمل في العديد من المشاريع الدولية، وهو أمر سيؤثر على العمالة ويرفع نسب الفقر والبطالة، حال توقف قطاع كبير من عمال الإنشاءات.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أكدت في تقرير جديد لها وجود «تباطؤ نسبي» للاقتصاد في قطاع غزة ، حيث نما الناتج المحلي بواقع 21.1% عن الربع الأول 2015، وبنحو 24.7% عن الربع السابق في سياق تباطؤ فورة نشاط الإنشاءات، وقالت إن الأمر يبقى انعكاسا لتحسن الأحوال الاقتصادية بالمقارنة مع الفترة التي تلت الحرب الأخيرة.
وذكر التقرير أن معدل البطالة عاود الارتفاع مجددا في الربع الأول من 2016، في القطاع، حيث قفزت نسبته إلى 41.2% عنه في الربع السابق (38.4%).
وبين التقرير أن معدل تضخم أسعار المستهلك في فلسطين نحو 0.6% على أساسٍ سنوي، مقابل 1.5% في الربع السابق، وذلك جراء ارتفاع الأسعار بنحو 1.4% في الضفة الغربية مقارنة بحوالي 2.1%، مقابل انكماش بنحو 0.2% في قطاع غزة، مقارنة مع تضخم موجب بلغ 2.0% في الربع السابق.
وأكدت سلطة النقد أنه لا يزال مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة (باستثناء شهر حزيران من عام 2015)، يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، مما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة تفاعل العوامل المسببة لهذا التردي. وأوضحت أن المشاكل المتعلقة بنقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وأزمة الكهرباء والوقود دون حلول جذرية، وتكرس البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمرار إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، لا تزال قائمة.
وجاء إعلان سلطة النقد عن تباطؤ الاقتصاد، في ظل تأكيدها على أن هناك تطورات إيجابية وتسارع في نمو الاقتصاد في الضفة الغربية إلى 4.2% عن الربع الأول 2015، وبنحو 1.0%عن الربع السابق، جراء تحسن أداء معظم الأنشطة الاقتصادية، واستقرار نسبي في الظروف السياسية والأمنية.
يشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان منذ عشر سنوات، والذي تمنع بموجبه إسرائيل إدخال العديد من السلع والمواد الخام، أدى إلى إغلاق عشرات المصانع والورش وتسريح عمالها، كما تأثر قطاع الاقتصاد في غزة جراء الحروب الإسرائيلية، التي نتج عنها تدمير عدة مصانع، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى صعوبة الوضع الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، ما جعل 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية.