أزمة الخليج… أزمة اليمن

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين الماضي إنهاء مشاركة قطر في قوات هذا التحالف. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، قبل ان تتبع دول عربية أخرى قطع العلاقات أو تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في الدوحة. وعلى إثر ذلك سحبت قطر وحداتها المرابطة ضمن قوات التحالف في «الحد الجنوبي» في المملكة العربية السعودية، والقوة المرابطة داخل الأراضي اليمنية.
تسارعت الأحداث بصورة دراماتيكية، مع ردود أفعال واسعة، ودخول الولايات المتحدة بمواقف متناقضة، ودعوات دول أوروبية إلى الحوار، وقيام وساطة كويتية عمانية لحل الخلاف القائم أساساً بين قطر وكل من الإمارات والسعودية ومصر.
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجدت نفسها فجأة في ظروف لا تحسد عليها. فقد تحتم عليها أن تختار بين الرياض وأبو ظبي من جهة والدوحة من جهة أخرى. لم يكن هناك أمام الحكومة أي خيار آخر، مع إقامة الرئيس في الرياض، ومع قيادة السعودية لعمليات التحالف لإعادة الشرعية إلى البلاد، ولذلك سارعت إلى قطع العلاقات مع الدوحة، حيث أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» موافقة الحكومة اليمنية على إنهاء مشاركة قطر ضمن قوات التحالف، مع الإعلان عن قطع العلاقات مع الدوحة، بما يتطابق تماماً مع المواقف المعلنة من طرف الرياض وأبو ظبي والقاهرة والمنامة، وهي دول مشاركة في التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن.
وكانت علاقات الرئيس هادي مع الدوحة أقوى منها مع أبو ظبي تحديداً، في ظل خلافات حول عدة ملفات في الجنوب، وخلافات معروفة فيما يخص علاقة مؤسسة الشرعية بتجمع الإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين، وكانت الدوحة فوق مشاركتها في التحالف تقدم مشاريع خدمية، وآخرها محطة للكهرباء في عدن، ناهيك عن دفع مرتبات الخارجية اليمنية للعام 2016، لكن ذلك لم يكن ليثني الحكومة عن اتخاذ خطوة قطع العلاقات مع قطر، بسبب «دعم قطر للحوثيين، والجماعة الإرهابية» حسبما جاء في البيان الحكومي.
لا شك أن الحكومة ما كانت تنتظر مفاجأة كتلك، في ظل استمرار تحالف الانقلاب المكون من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وميليشيات الحوثيين، وعدم إحداث اختراق عسكري يجبر هذا التحالف على القبول بالقرارات الدولية الصادرة بخصوص استعادة الشرعية وتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن.
غير أن الحكومة لم يكن أمامها إلا ان تتخذ خطوة متسقة مع خطة أكبر قوتين عربيتين في التحالف، وهما الإمارات والسعودية، حتى وإن كان لخطوتها تلك بعض الخسائر حسب اعتبارات أخرى في هذا الخصوص.
وإذا كانت خطوة قطع العلاقات مع الدوحة أحدثت نوعاً من الإرباك السياسي والاقتصادي في المنطقة، فإن الآثار العسكرية المترتبة على قطع العلاقات الدبلوماسية لن تكون كغيرها من الآثار السياسية والاقتصادية، سواء فيما يخص اليمن، أو فيما يخص تصاعد الأزمة على المستوى الخليجي في المستقبل.
لن يتأثر الوضع العسكري لقوات التحالف في اليمن بخطوة قطع العلاقات، نظراً لأن الحجم الأكبر من هذه القوات يعود للسعودية والإمارات، كما أن مشاركة البلدين تتركز في القصف الجوي مع مشاركة ضئيلة بجنود على الأرض، حيث يتولى اليمنيون – في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المواليين للحكومة- قيادة وخوض المعارك على البر.
وفي هذه الحال، فإن إحداث تغيير في الميزان العسكري لصالح تحالف الانقلاب غير وارد، إلا في تحليلات أنصار تحالف الحوثي وصالح، وهي فيما يبدو تحليلات اعتباطية أقرب إلى ما يمكن أن يكون أماني، ناهيك عن أن تكون تقييماً حقيقياً للنتائج على الأرض.
ومع ذلك فإن انشغال دول التحالف بجبهة سياسية واقتصادية وإعلامية جديدة، سيصرف الانتباه إلى حد ما عن التركيز على الملف اليمني إلى الاهتمام بالموضوع القطري وتداعيات الأزمة مع الدوحة، وهو ما يمكن أن يجد فيه الانقلابيون إشارات- ربما تكون خاطئة- على حالة من الوهن لدى التحالف، أو ضربا من عدم الاهتمام بالملف اليمني على أقل الاحتمالات، وهو ما قد يزيد من تصلب الحوثيين وصالح إزاء أي مقترحات للتسوية السلمية في اليمن.