القاهرة ـ «القدس العربي»: فشلت كل الحكومات المتعاقبة في مصر في حل مشكلة القمامة، وأثار هذ الملف غضب نواب لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الذين عقدوا اجتماعا أمس الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ضد الحكومة.
وهدد رئيس اللجنة، أحمد السجيني، باللجوء إلى تقديم استجواب ضد الوزارات المعنية ما لم يكن هناك حل.
وقال، في اجتماع اللجنة أثناء مناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصة في الأزمة في بعض الدوائر: «نرجىء استخدام هذه الأداة الرقابية، وإذا لم نجد استجابة على أرض الواقع بشأن ملف القمامة في ضوء ما تعهدت به الحكومة سنلجأ للاستجواب».
وأضاف : «جرى تعاون بين اللجنة والحكومة ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية وغيرهما من الوزارات، على مدار عامين ونصف عام، من طرح للأفكار والتوافق على رؤى موحدة من أجل التطوير المؤسسي لملف القمامة والعمل على التغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنون».
وتابع: «طوال تلك الفترة، التزم أعضاء اللجنة بعدم التغول على صلاحيات أي سلطة، وملتزمين باختصاصاتهم التي قدرها وأقرها الدستور، ومن ثم لا يتدخلون في أي أعمال تنفيذية بالرغم من قدرتهم على أدائها».
وواصل: «مقتضيات الاستقرار والحكمة من جانبنا هي إرجاء استخدام الاستجواب وسحب الثقة لإعطاء الفرصة كاملة للحكومة للقيام بعملها، وإذا لم نر أي تطور وتحسن في هذا الملف سنلجأ إليه».
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «توجد تشريعات على أرض الواقع ولكن لا يتم تنفيذها باحترافية حيث قانون البيئة والنظافة وأيضا شرطة البيئة، وبالتالي الفكرة في التنفيذ فقط».
وفي سياق متصل، طالب ممثلو الحكومة بإعداد خطة ورؤية لعرضها على اللجنة خلال اجتماعها المقرر في السادس من الشهر المقبل، حول إعادة تطوير وتأهيل هيئتي النظافة والتجميل في محافظتي القاهرة والجيزة، مشددين على أهمية كلتا الهيئتين في المنظومة الجديدة في التعامل مع القمامة.
النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعضو لجنة الإدارة المحلية، قال إن «مشكلة القمامة في مصر أصبحت مشكلة كبيرة يعاني منها كل مواطن وكل مدينة وقرية».
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلة القمامة: «لدينا 39 قرية في العياط، ولم أر عامل نظافة في الشوارع منذ أن كنت طفلا، وكانت الحكومة وعدتنا أنها تراعي القرى والريف في منظومة القمامة والنظافة لكن مجرد وعود، والأمور تسير بعشوائية، إحنا لما نحب نتفسح بنروح بولاق مش مصر الجديدة».
وأوضح أن «هناك روائح كريهة منتشرة في كل الشوارع بسبب انتشار أكوام القمامة، لذلك الأمراض منتشرة والغسيل الكلوي، لدينا 25 وحدة غسيل كلوي في العياط، هذه مشكلة صحية كبيرة جدا، وتتسبب في مشكلة استثمارية كبيرة».
وتساءل:» ماذا لو جاء مستثمر ووجد أكوام القمامة في الشوارع، ماذا سيقول عن البلد، والعاصمة القاهرة أصبحت كلها أكوام قمامة، حتى الأحياء الراقية مثل مصر الجديدة والقاهرة الجديدة».
وتعد مشكلة القمامة إحدى المشكلات المستعصية التي فشلت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في حلها، وتفاقمت بعد أن لجأ مبارك عام 2005 إلى التعاقد مع شركات أجنبية لجمع القمامة وفرض رسوم نظافة على فواتير الكهرباء ما رفضه الموطنون، خاصة أن هذه الشركات رفضت جمع القمامة من المنازل، واكتفت بوضع صناديق في الشوارع، كما اشتكى المواطنون من قلة عدد الصناديق، ما أسفر عن انتشار أكوام القمامة في العاصمة والمحافظات.
