القاهرة ـ «القدس العربي»: في تطور جديد لأزمة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية مع النادي الأهلي المصري، تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية بتشكيل لجنة مالية لإدارة النادي.
وذكر المحامي في بلاغه أن «تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، صرح في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل فيسبوك وفي حوارات تلفزيونية بشأن تمويله لحملة الخطيب إبان انتخابات النادي بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري، وأيضا تبرعه للنادي بمبلغ يتجاوز 250 مليون جنيه بعد توليه رئاسة النادي الشرفية».
واعتبر أن «ذلك يمثل جريمة الحصول على تلقي تمويل خارجي خلال حملات الانتخابات، وكانت سببا في فوز الخطيب برئاسة النادي، وتلقي تبرعات خارجية، ما يستوجب توقيع أقصى العقوبة عليه».
في الموازاة، علق آل الشيخ على تغريدات محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، التي طالب فيها إدارة الأهلي بفتح حساب بنكي لرد الأموال التي دفعها المسؤول السعودي.
وقال آل شيخ في تغريدات على موقع تويتر: «أبو تريكة طلب وساطتي من أجل العمل في السعودية، وكذلك للعودة للنادي الأهلي، لكن يبدو أنه تمت السيطرة عليه في البلد الذي يعيش فيه».
وأضاف «أبو تريكة اختفى منذ فترة طويلة، ولم يعد على تواصل معي، ومن ليس له خير في بلده، لن يكون له خير في الأهلي».
وكان آل الشيخ قد فتح النار على مجلس إدارة الأهلي يوم الجمعة الماضي، في بيان مطول استعرض فيه عددا من الأمور التي قال إنها حدثت بينه وبين إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التي أدت حسب بيانه، إلى تقديمه الاعتذار عن الاستمرار في الرئاسة الشرفية للنادي.
