لندن ـ «القدس العربي»: أصبحت أقدم وأكبر الصحف الأردنية مهددة بالانهيار بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها منذ مدة طويلة، والتي اضطرتها أخيراً إلى فصل عدد من الموظفين، وعدم تسديد رواتب الموظفين الآخرين منذ ثمانية شهور، في الوقت الذي يهدد فيه العاملون بتصعيد كبير باحتجاجهم ضد إدارة الصحيفة.
وأكد صحافي يعمل في جريدة «الدستور» الأردنية أن إدارة الصحيفة لم تسدد رواتب العاملين منذ ثمانية شهور، وأن العشرات من الصحافيين والعاملين أصبحوا يعيشون أوضاعاً مأساوية وصعبة بسبب انعدام أي دخل مالي آخر، فضلاً عن ان إدارة الصحيفة ذاتها اتخذت قراراً بفصل أكثر من 40 موظفاً في محاولة لتخفيف النفقات وتقليل الالتزامات المالية المترتبة عليها.
وجريدة «الدستور» هي أقدم وأكبر الصحف في الأردن، حيث أسستها عائلة الشريف في القدس المحتلة قبل نكسة العام 1967، وفي أعقاب هجرة الفلسطينيين انتقلت العائلة ومعها الصحيفة إلى الأردن، ولم تغب منذ ذلك الحين عن الصدور، لكن اللافت أن الحكومة تملك حالياً نحو ثلث الصحيفة عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ودخلت أزمة في الصحيفة مستوى جديداً الأسبوع الماضي بعد أن أعلن العاملون في مطابعها إضراباً عن العمل، ورفضوا تشغيل آلات الطباعة لتضطر الإدارة إلى طباعة عددها انه في إحدى المطابع التجارية الأخرى، فيما يهدد العاملون باضراب على مستوى أوسع قد يعطل الصحيفة بشكل كامل ويدفعها للغياب عن قرائها.
ورغم أن العاملين في المطبعة أضربوا بالفعل عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ ثمانية شهور، إلا أنه يتوقع أن يبعثوا بكتاب رسمي إلى وزارة العمل ومجلس الإدارة يبلغوهم فيه بالاضراب عن العمل في تاريخ معين في حال لم يتم تسديد الرواتب.
وتعاني صحيفة «الدستور» من أزمة مالية بدأت في السنوات الأخيرة وتسببت في اضطرابات بين الإدارة والعاملين، فيما تتباين الآراء حول أسباب الأزمة، حيث تقول بعض المصادر إن طفرة المواقع الالكترونية أدت إلى هبوط المبيعات والإعلانات وتسببت في أزمة لكافة الصحف المطبوعة في الأردن، أما العاملون فيتداولون معلومات غير مؤكدة مفادها أن السلطات تحقق مع مسؤولين في الصحيفة بتهم فساد هي التي تسببت في ضياع أموال الشركة وأدت إلى انزلاقها إلى أزمتها الراهنة.
وقال الصحافي في جريدة «الدستور» طارق ديلواني إن ثمة رغبة سياسية وحكومية في عدم حل أزمة الصحيفة، وأضاف: «لم تفلح كافة المناشدات التي أرسلت إلى الحكومة والديوان الملكي للوصول إلى حل».
ونقل موقع «الصوت» الإخباري الذي يديره ديلواني عن مدير مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور قوله إن كل الأطراف تتحمل مسؤولية ما يحدث في «الدستور» وفي الإعلام الورقي عموماً، معتبراً أن إدارة الجريدة لم تدافع عن بقاء الصحيفة ولم تعمل على تحقيق الاستقلالية في المحتوى والخط التحريري وفصله عن الإدارة.
وأضاف ان إدارة التحرير بدورها مدانة لانها كانت رهينة لسياسات الحكومة التي تدخلت وأثرت في الصحيفة، على حد تعبيره، مؤكداً أن «الدستور» لم تكن مستقلة وأن الحكومة كانت على الدوام تتدخل فيها وتستخدمها وتوظفها وتؤثر على محتواها الإعلامي.
وأبدى منصور تشاؤمه من حل قريب وجذري لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن معضلة «الدستور» لا تحل بالوفر المالي المؤقت وليس هناك ثمة جهة مستعدة لضخ الأموال في مؤسسة صحافية متعثرة خاصة مع غياب أي خطة مالية وإدارية للمرحلة المقبلة.
الدستور ليست اكبر صحيفة في الاردن . و هي تأتي في المركز الثاني بعد جريدة الراى بفارق كبير .
الصحف في الاردن كباقي الصحف الرسميه في الوطن العربي هي ملعب جميل ومحبب للسلطه والمشكلة الكبرى عندما يكون للحكومات أسهم فيها كحالة جريدة الدستور الغير مأسوف على رحيلها قريبا وكذلك قريبتها الرأي ، فما زالت عقلية هذه الجرائد لا تغادر درج وزير أو رئيس وزراء وهي بالمعنى الدقيق الناطق الإعلامي للحكومه والمواطن لا صوت له ، وغالبية كتابها لا يمثلون إلا أنفسهم ومن يروجون لهم من أجهزة الدوله المختلفه . لم نرى منهم ما يستحق بقاءهم فهم عاله على المجتمع كالتلفزيون الاردني ، والذي يضم آلاف الموظفين الذين لا عمل لهم ومنهم من لا يعمل ويتقاضى راتبا وكأنها تكيه ، والمشكله ان الحكومه تعرف أن الشعب الاردني لا يشاهد هذه القناة ومع ذلك لا يفكر بإغلاقها والإكتفاء باي وسيله إعلاميه بسيطه داخل رئاسة الوزراء لإعلان القوانين والتنبيهات وحالة الطقس وإعلان رمضان والعيد لعلها توفرعلى الشعب الأردني هذه الملايين التي تذهب هباء منثورا .