نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: تنطلق في نيويورك صباح اليوم الإثنين أعمال الدورة الستين للجنة وضع المرأة والتي تستمر لغاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وتنعقد هذه الدورة تحت شعار «تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة». وستعمل الدورة على تقييم مدى التقدم في تنفيذ التوصيات في الدورات السابقة وخاصة فيما يتعلق بالقضاء على ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات. كما ستضع الدورة رنامج عمل وأنشطة للمرحلة القادمة. وتتضمن الدورة جزءا رفيع المستوى يشارك فيه عدد من الوزراء والوزيرات في جلسات حوار وطاولات مستديرة وندوات وجلسات عامة.
وستكون مسألة تنفيذ «أهداف التنمية المستدامة 2030» التي أقرتها القمة العالمية في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2015 وكيفية إدماج المرأة في تحقيق هذه الأهداف الموضوع الرئيس لهذه الدورة. فمن بين تلك الأهداف السبعة عشر، هناك هدف قائم بذاته يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات.
وقد صرحت فومزيلي ملامبوـ نغوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه الدورة التي تجمع العديد من الشركاء المعنيين بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة تعتبر «فرصة هامة لتجميع القوى والتحالف نحو تنفيذ هدف مركزي قابل للتنفيذ فيما يتعلق بالمرأة». وقالت إن الدورة ستجمع إلى جانب ممثلي الحكومات عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص من أجل حشد الجهود لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. «النساء يقفن على الخطوط الأولى عندما يتعلق الأمر باللجوء والتغير المناخي وانتشار الأمراض المعدية مثل زيكا ونحاول أن نوازن بين التحديات الكبيرة مع الفرص الواسعة للدفع بالمساواة بين الجنسين». وأضافت أن هذه الدورة ستركز بشكل خاص على موضوع الشباب من الجنسين وكيفية إدخالهم في عملية التنمية المستدامة. كما أن موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة سيكون من بين المواضيع الرئيسية للدورة، على حد تعبير السيدة ملامبوـ نغوكا إنتظر.
وردا على سؤال لـ«القدس العربي» حول الاضطهاد المزدوج التي تتعرض له النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال من قبل العادات والتقاليد من جهة وممارسات إسرائيل ضد شعب يرزح تحت الاحتلال لنحو 50 سنة، قالت المديرة التنفيذية «نعم سنبحث موضوع المرأة الفلسطينية لإن النساء الفلسطينيات جزء من الحركة النسوية العالمية ولا يمكننا أن نميز ضدهن» والتقرير السنوي يحتوى على فقرات تتعلق بالمرأة الفلسطينية وسيكون من بين المواضيع المطروحة. وردا على السؤال نفسه أعلن رئيس الدورة، الممثل الدائم للبرازيل أنطونيو دي أغويار باتريوتا، أن هناك مشروع قرار يتعلق بالمرأة الفلسطينية مطروح أمام الدورة للتصويت عليه وغالبا ما يتم إعتماده.
وردا على سؤال ثانٍ لـ «القدس العربي» حول الضغوطات التي تمارسها البعثة الإسرائيلية ضد لجنة وضع المرأة لحذف الفقرات المتعلقة باضطهاد المرأة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال قال السفير البرازيلي «لننتظر أولا حتى الأسبوع القادم ولا نريد أن نستبق الأمور».
من جهة أخرى عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيىة لغربي آسيا (الإسكوا) جلسة لمجموعة من الوفود العربية للتحضير لهذه الدورة وتنسيق المواقف بينها. وصدر عن اللقاء بيان يؤكد أن الوفود العربية ستركز على ثلات توصيات رئيسية، وهي تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في صنع القرار؛ والمرأة والأمن والسلام؛ والمشاركة الاقتصادية. وفي المحور الأول، دعا المشاركون في الجلسة التحضيرية إلى دعم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار عامة، وبصفة خاصة على مستوى المجالس النيابية المحلية/البلدية والأحزاب السياسية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع الوطني والبرلمانات.
وفي محور المرأة والأمن والسلام أكد المشاركون على قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) المعني بالأمن والسلام والقرارات التالية التي تقضي بإلزامية مشاركة النساء في المفاوضات السياسية والحوارات الوطنية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة. كما أكدوا على تمكين المرأة من القيام بدور بنّاء في بناء السلم المجتمعي والقضاء على العنف وإدماج منظور النوع الاجتماعي في أنظمة الإنذار المبكر لضمان الوقاية والحماية والرعاية للمرأة.
أما في محور المشاركة الاقتصادية، فأكّد المشاركون على الحق في العمل بشروط عادلة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي. كما أكّدوا على ضمان المساواة في وصول المرأة إلى التمكين على المستوى الاقتصادي والسيطرة على الأصول والموارد الإنتاجية والوصول إلى المعلومات. وأكّدوا أيضاً على تعزيز فرص المرأة في مجال ريادة الأعمال من خلال تيسير الحصول على الائتمان والتدريب المهني وتنمية المهارات.
عبد الحميد صيام
