رام الله ـ «القدس العربي»: طالب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في رسالة سربت من سجنه في «نفحة» بضرورة بذل كل الجهد الوطني والشعبي لدفع وإدامة وتعميق الانتفاضة وتوفير ركائز استمراريتها وتحويلها إلى نظام حياة يومية وطابع رئيسي لعلاقة شعبنا مع الاحتلال. كما رأى ضرورة المباشرة بتشكيل قيادة وطنية موحدة لاحتضان وقيادة الحالة الشعبية الراهنة بما يتطلب ذلك من هياكل ولجان وامتدادات في المحافظات من لجان شعبية في القرى وما يتفرع عنها من لجان اختصاص.
واعتبر سعدات أن «اللحظة التي يعيشها شعبنا مصيرية بامتياز، وأن الظروف الراهنة لا تطرح على شعبنا سوى خيار المقاومة، فميزان المقاومة هو المركز الراهن والزاوية التي يجب أن يصب فيها ثقلنا وجهدنا ونشاطنا ومن هنا تكمن أهمية منهجة جهد الانتفاضة وتحديد مرجعياته وشعاراته». ودعا لضرورة شق وتعبيد مرحلة ما بعد أوسلو بمعنى التحلل من أوسلو واتفاقياتها وفك الارتباط بالكامل مع الاحتلال وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني وإعادة الاعتبار لمكانة التناقض الرئيس مع الاحتلال ليصبح المهمة الأولى على أجندة الفصائل الوطنية والإسلامية.
وطالب سعدات بإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية واعتبار إنهاء الاحتلال هو الشعار الناظم لنضالات الشعب الفلسطيني. كما طالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع الأراضي المحتلة تحت الإشراف الدولي المؤقت من قبل الأمم المتحدة لفترة انتقالية يمارس خلالها الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة، ويمكن أن يكون ذلك من خلال مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها، ووظيفتها لتطبيق هذا القرار لا التفاوض عليه.
ودعا سعدات في رسالته إلى تعزيز الوحدة الميدانية التي يجب أن تؤسس لإعادة بناء الوحدة الوطنية وأدواتها وفي مقدمتها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء الانقسام كتحصيل حاصل، وهذه المهمة تتطلب دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد، ليقوم بمهامه التي نص عليها اتفاق المصالحة بهذا الخصوص.
ونبّه سعدات إلى محاولات احتواء الانتفاضة عبر مشاريع سياسية دولية مثل مشروع فرنسي وأوروبي وأمريكي يعيدنا مرة أخرى لمربع أوسلو، مطالباً بالتصدي لهذه المحاولات. وأضاف «إن لم تتوفر وحدة الموقف وخطاب سياسي يعي مخاطر هذه المشاريع ويرفضها، فإن الحالة الشعبية وإدامتها ستغلق الأبواب أمام أي مشروع سياسي هابط».
في غضون ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية العدوان الذي تشنه حكومة بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني عامة ومحافظتي الخليل والقدس بشكل خاص، كما تدين عمليات الإعدام التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها يوميا ضد الأبرياء العزل التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 67 شهيدا بينهم 14 طفلا وإصابة الآلاف منذ بداية الشهر الجاري التي كان آخرها الشهيد مهدي محمد المحتسب (23 عاما) بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.
واعتبرت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تحولت الى غرفة عمليات لإدارة إرهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني يتنافس فيها أطراف اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل على ابتكار أساليب جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم. وكان آخرها اقتراح نتنياهو بإنشاء «محكمة خاصة للشؤون الأمنية» بهدف تسريع تطبيق العقوبات الجماعية واستصدار قرارات الاعتقال الإداري وهدم المنازل وسحب الهويات من المقدسيين وغيرها من الإجراءات القمعية، علما أن قوات الاحتلال تنفذ الإعدامات الميدانية ثم تعتقل جثامين الشهداء وتحرم ذويهم من رؤيتهم ودفنهم وفقا للأصول الإنسانية.
واستهجنت الوزارة عدم تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها مستغربة من بعض الأطراف التي تحاول المساواة بين الضحية والجلاد. وأضافت «فما تعيشه الأراضي الفلسطينية هو عدوان سافر وهمجي تمارسه قوات الاحتلال وآلة القتل والدمار الإسرائيلية التي تتغول يوما بعد يوم في جرائمها وانفلاتها من كل قانون ورادع وهي في ذلك تفتح الأبواب وتشرعها أمام غلاة المستوطنين والمتطرفين لارتكاب مجازر جماعية ضد أبناء شعبنا».
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الأممية المتخصصة بإنفاذ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي على الحالة في فلسطين والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة التي تعتبرها حكومة الاحتلال تشجيعا لها للمضي في عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني دون رادع أو محاسبة».

فادي أبو سعدى