أنشطة انترنتية تقود العديد من الأردنيين إلى السجون

حجم الخط
3

لندن – «القدس العربي»: أصبح الانترنت اللعبة الأخطر في الأردن بعد أن قاد عدداً من الناشطين إلى السجن بأحكام عالية، حيث أصدرت المحاكم الأردنية، ومن بينها محكمة أمن الدولة العسكرية التي تثير جدلاً حقوقياً واسعاً في البلاد بسبب كونها محكمة عسكرية تنظر في قضايا يكون المدنيون أطرافاً فيها، فضلاً عن أن بعض أحكامها نهائية غير قابلة للاستئناف أو الطعن أمام أي جهات قضائية أخرى.
أما أبرز من ساقهم الانترنت إلى السجون فهو نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ زكي بني ارشيد، الذي تم اعتقاله مؤخراً في العاصمة الأردنية وأحيل إلى محكمة أمن الدولة بسبب «بوست» كتبه على صفحته في «فيسبوك»، أعتبرته السلطات في الأردن «تعكيراً لصفو العلاقات مع دولة شقيقة»، حيث كان بني ارشيد قد انتقد بشدة دولة الإمارات وقائمة الإرهاب التي أصدرتها مؤخراً والتي تضم 83 مؤسسة وهيئة في مختلف أنحاء العالم.
ورفضت السلطات الافراج بكفالة عن بني ارشيد، حيث لا يزال موقوفاً على ذمة القضية لحين بدء المحكمة النظر في قضيته، ومن ثم تقرر إخلاء سبيله أو تبقيه رهن الاعتقال، في الوقت الذي يمثل بني ارشيد واحداً من أرفع الشخصيات التي يتم اعتقالها لأسباب سياسية أو على خلفية التعبير عن الرأي، وذلك منذ سنوات طويلة، وربما منذ انتهاء الأحكام العرفية في البلاد عام 1989.
وبني ارشيد ليس الوحيد المعتقل حالياً في الأردن على خلفية أنشطة قام بها على الانترنت، حيث أحيل عدد من الأردنيين إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام بسبب ما يتم نشره على الانترنت، فيما علمت «القدس العربي» أن بعض الكتاب والنشطاء خففوا من أنشطتهم على الشبكة الالكترونية مؤخراً بعد أن تلقوا طلبات واضحة في هذا المجال من جهات أمنية وحكومية، فيما قرر آخرون طواعية التخفيف من أنشطتهم على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي خوفاً من الاعتقال أو تحمل المسؤولية القانونية.
وباعتقال بني ارشيد يكون اثنان من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين قد تم اعتقالهم، حيث يوجد في سجون الأردن حالياً عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الدكتور محمد سعيد بكر الذي اعتقل على خلفية كلمة ألقاها في مهرجان شعبي، إضافة إلى بني ارشيد الذي انضم اليه مؤخراً على خلفية «بوست» على «فيسبوك».
إلى ذلك، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبوع الماضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق أردني أدين بالترويج لـ»تنظيم الدولة الإسلامية» الكترونياً.
وأدانت محكمة أمن الدولة الشاب اسماعيل أبو خوصة باستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لجماعة إرهابية «داعش» وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات. وفور صدور الحكم سجد أبو خوصة «شكراً لله» داخل قفص الاتهام.
وفي الإطار ذاته، وفي اليوم نفسه أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أيضــــاً حكمـــاً بالسجـــــن عـــــاماً واحداً ضد شاب استخدم شبكة الانترنت في أنشطة اعتبرتها الأجهزة الأمنية «تهديداً لسفارة أستراليا».
وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها على الأردني علي الحسنات البالغ من العمر 37 عاماً «بالسجن سنة واحدة بعد ادانته بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للقيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لأعمال عدائية».
والحسنات موقوف في سجون الأردن منذ أكثر من ثلاثة شهور بعد استخدامه شبكة الانترنت في أنشطة اعتبرتها أجهزة الأمن معادية.
وبحسب لائحة الاتهام فان الحسنات وجه «رسالة في 26 حزيران/يونيو الماضي عبر حسابه على موقع فيسبوك إلى سفارة أستراليا في عمان هدد فيها بتفجير السفارة، وأرفق معها صورة لرصاصة وجهها إلى البريد الالكتروني للسفارة».
وفسرت المحكمة هذه الرسالة بأنها «تهديد بقتل سياح أستراليين في عمان»، أو أنها «تهديد بتفجير السفارة الأسترالية في عمان».
يشار إلى أنه منذ انضمام الأردن للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش» قبل أكثر من شهرين، أوقفت السلطات عشرات الإسلاميين ومعظهم من التيار السلفي الجهادي بتهمة «استخدام شبكة الانترنت للترويج لأفكار جماعة ارهابية» في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
ويقدر المسؤولون في الأردن أن نحو 1300 سلفي أردني يقاتلون حالياً في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، قتل منهم أكثر من 200، فيما يقدر عدد المنتمين للتيار السلفي الجهادي في الأردن بنحو أربعة آلاف.
وكان أغلب الجهاديين في الأردن أقرب إلى جبهة النصرة في سوريا التابعة لتنظيم القاعدة، وقد انضم اليها المئات منهم، إلا أن بعضهم تحول لتأييد تنظيم الدولة الإسلامية بعد ضربات التحالف الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول يحي:

    انا اقترح سحب جنسية من كل من يثبت انتمائو لداعش او يحاول العبث بامن الاردن فليذهب ليعيش على تراب دول الاخرى

  2. يقول عليان:

    هذا الذي أرسل رسالة تهديد لسفارة أستراليا يحق للدوله معاقبته .أما من يدلي برأيه تحاه تصرفات وسياسات دول أخري فهذه حرية رأي لايحق للدوله كتم أنفاسها…

  3. يقول ابراهيم بن عمر:

    اين حرية الراءي التي كفلها الدستور وهل كل ما يحصل من مخالفات في الدولة ومن موظفين لا يحق الاعتراض عليها واين دواء ر التفتيش التي تحقق مع المخالفين ونحن نسمع ان معظم الدول تسجن اصحاب الراءي حتى ولو كانوا من العلماء وكاءنهم لم يسمعوا قول الرسول ص افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاءر 0وقل الحق ولو كان مرا 0 عدا عن الفضاءح التي تحصل والرشوة بين الموظفين والواسطة التي لا تجوز ان تصل 0لقول الرسول ص لعن الله الراشي والمرتشي والواسطة بينهما 0وما اكثر المرتشين في البلاد العربية هو دليل على فساد الاخلاق والدين والمثل يقول الناس على دين رؤساءهم او ملوكهم 0

إشترك في قائمتنا البريدية