أنصار السيسي واثقون من قرب جني الثمار والمعارضون يرفعون شعار «خلوا بالكم من جيوبكم»

القاهرة ـ «القدس العربي» : سبعة ملايين جنيه لا تكفي تكاليف فرح لنجل أحد الأثرياء لهذا السبب يرى السفير معصوم مرزوق نائب وزير الخارجية الأسبق، أن تحديد هذا الرقم مقابل الحصول على الجنسية المصرية طامة كبرى.
أما الدكتور محمد سعيد رزق فلخص الحالة المقبلة عليها البلاد، مستعيناً بجملة لابن خلدون: إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية. بينما إسراء عبد الفتاح ذهبت للمستشفى لمرض ألم بها، وهناك لم تجد «صبغة» لإجراء أشعة لكنها وجدت السلام الجمهوري. رئيس البرلمان أطلق صاروخاً عابراً مبشراً المصريين: «عبرنا مرحلة «التثبيت» ودخلنا عصر جني الثمار». وبدوره حذّر الاقتصادي المرموق إبراهيم نوار المواطنين: «كل واحد يخلي باله من اللي في جيبه». وحول تصريحات الرئيس السيسي، «أقسم بالله أصبروا وسترون العجب العُجاب»، علق الدكتور حازم حسني: «عاد السيسي لتكرار ما يطلبه دوماً من المصريين بدون ملل. سؤال، ولو أنه يؤلم من لديه بعض الإحساس: هم المصريين لسه ما شافوش العجب- العُجاب؟».
في ما لا تزال ثورة يوليو/تموز مثار جدل بين خصوم عبد الناصر وأنصاره، ومن يدينون بالولاء المطلق لها، أولئك الذين يستدعون أيام المجد كلما حلت ذكراها، ينتظر خصومهم الذكرى نفسها كي يخرجوا رفات الزعيم المسجى في قبره لجرد دفتر هزائمه، غير أن فراج إسماعيل أشار أمس لذكرى أسرّ بها إليه صحافي سعودي كبير من أصول موريتانية، «جدتي العجوز كانت تقطع المسافات الكبيرة من البادية إلى نواكشوط لتشتري حجارة البطارية لراديو الترانزستور، حتى تستمع إلى خطابي عبدالناصر الشهيرين يومي أول مايو/أيار و23 يوليو». أما عبد الله بركات عميد كلية الدعوة في جامعة الأزهر سابقًا فاشتكا للسماء بعد حبس دام خمس سنوات: « ربي أنت أعلم بما أصابني وأنت بكل شيء عليم. وأشهدك وملائكتك وجميع خلقك أنني براء مما اتهموني به، فلم أدبر تجمهرا ولم أشارك في تدبيره ولم أسمع به، ولم أؤلف عصابة ولم أشارك في تأليفها ولم أسمع بها، ولم أحض على العنف أو القتل». وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 27 يوليو المزيد من التقارير والمعارك الصحافية.

إدانة الزعيم

في خضم الحملة بين أنصار ثورة يوليو/تموز وخصومها تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نص شهادة منسوبة للواء عبدالحميد الدغيدي، قائد القوات الجوية شرق القناة في عام 1967، التي يحمل فيها الأخير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مسؤولية نكسة 5 يونيو/حزيران. ورأى الدغيدي، حسب شهادته التي تبدو كما أشارت «المصريون» إلى أنها من مذكرات شخصية، أن رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس جمال عبدالناصر) هو المسؤول الأول عن الهزيمة، بلا جدل أو نقاش أو سفسطة أو أعذار. وقال إن مسؤولية الرئيس الراحل سياسية بحكم المنصب كرئيس سياسي للجمهورية، علاوة على أن لجنة تقصي الحقائق أدانته في الباب السابع بما معناه أن قراره السياسي بالحرب كان متسرعًا وغير مدروس. وأضاف أن الرئيس كان مسؤولًا أيضًا عن الهزيمة العسكرية بحكم المنصب أيضًا، حيث أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة».

ناصر ضد ناصر

يقدم لنا عبد العظيم حماد في «الشروق» نقداً موضوعياً لزعيم ثورة يوليو: «لا ننكر إنجازات جمال عبدالناصر الوطنية والتنموية، والاجتماعية الهائلة والجذرية في مصر، وامتداد إلهامها إلى المنطقة كلها، بل إلى كثير من مناطق العالم الثالث بتعبيرات ذلك الزمان، وهي أكثر من أن يتم حصرها بكل آثارها هنا، وبالطبع لا نهتم بالجدل العقيم حول إجلاء الاحتلال البريطاني وجدوى تأميم قناة السويس، وكسر احتكار السلاح، وتقرير المصير في السودان، وغيرها.. لأنها كانت في وقتها من المستحيلات، لكن عبدالناصر الذي أنجز هذا كله في خمسينيات القرن الماضي، دخل إلى العقد التالي، لتتوالى عليه وعلى مصر النكسات والهزائم، بداية من انفصال سوريا، التي جسدت الوحدة معها واحدة من الأخطاء الكبرى، وهو دمج المشروع الوطني المصرى في المشروع القومي العربي بكل تناقضاته، ولم يكن هذا الانفصال سببا فقط في الانزلاق إلى حرب اليمن، ولكن ثمنه الأفدح دفع هنا في مصر، فلم يستخلص عبدالناصر من درس الانفصال سوى أن الأغنياء والرأسمالية المتوسطة تستطيع تمويل انقلاب عسكري ضده هنا في مصر، بالتعاون مع «الرجعية العربية والإمبريالية»، ومن هنا جاءت حركة التأميمات في الستينيات، ليس لأسباب تنموية، كما قيل، وإنما للقضاء على هذه الشريحة، أي أصبح التأميم ثأريا وأمنيا ومسيسا، فحرم الاقتصاد المصري من طاقات وموارد وخبرات كبيرة وبالغة النفع، واتسعت هوة الصراع الداخلي، بإضافة هؤلاء إلى أعداء يوليو/تموز من الإقطاعيين القدامى، ما أدى إلى عسكرة الحكم تماما، وتضخم الأهمية الوظيفية لدور عبدالحكيم عامر على رأس القوات المسلحة لتأمين النظام، وتأمين عبدالناصر شخصيا، وصولا إلى استبداد عامر بالمؤسسة العسكرية، بما أدى في النهاية إلى كارثة 1967، فكان وجود عامر ورجاله المهزومين «عسكريا» هو الضمانة الوحيدة لبقاء النظام.. وخلاصة هذه النقطة أن الضابط المنقلب عبدالناصر كان يعمل ضد الزعيم عبد الناصر صاحب المشروع الوطني الطموح».

ماتت معه

يؤمن فراج إسماعيل بأن ثورة يوليو انتهت بوفاة قائدها جمال عبدالناصر، مؤكداً في «المصريون» على: «أن كل ما أتى بعد ذلك لا ينتمي إليها إلا بالتتابع الزمني كأنظمة حكم توالت على حكم مصر في ظل النظام الجمهوري الذي أرسته الثورة. أنور السادات الذي انضم إلى التجهير لثورة يوليو متأخرا، ولم يكن من الضباط الأحرار المؤثرين فيها، سرعان ما انقلب على الثورة عندما تولى السلطة، وحاول أن يقضي عليها نهائيا بحركته التصحيحية في 15 مايو/أيار 1971 ضد ما سماه مراكز القوى وأطلق عليها مسمى «الثورة»، ومضى في الترويج الإعلامي لها فأنشأ مؤسسة صحافية باسم «مايو» وحيا سكنيا على أطراف القاهرة وجسرا علويا في أهم منطقة في وسط العاصمة. منذ ذلك التاريخ تغيرت الظروف تماما، ضعفت الدولة القومية التي بدأت بإلغاء اسم الجمهورية العربية المتحدة، وانكفأ الحكام الجدد على الداخل، وسمح لقوى إقليمية أخرى بعضها ناصب الثورة العداء، بأن تحتل مكانة مصر وتقوم بدورها الذي كان يتولاه عبدالناصر بكاريزما لم يسبقه إليها أحد قبله ولا يبدو أن أحدا سيمتلكها بعده، فهي من نوع فطري فريد لا يتكرر، مثل حنجرة أم كلثوم. زمن عبدالناصر يختلف عن زمن السادات ومبارك والسيسي. إنه زمن الرجل الذي رأي مصر فوق الجميع. أحبها لدرجة لا توصف ولم ير غيرها في العالم العربي سوى أشقاء صغار لهم عليها حقوق الشقيق الصغير على الكبير أو الأبناء على الأم، وقد نقل هذا الإحساس لكل المصريين حتى وصفنا العرب بالشوفينية. يجب أن لا نحكم على عبدالناصر وثورته بمقاييس أزمنة من جاءوا بعده، رغم هزيمة يونيو/حزيران 1967 ظلت شخصية عبدالناصر عند الشعوب العربية هي الشخصية الأثيرة القوية».

أحلام الوطن

«هل يملك الرئيس السيسي شيئاً مثل عصا موسى، أو حتى عثر على مصباح علاء الدين.. لكي يحقق مطالب الشعب وأحلام الوطن؟ السؤال لعباس الطرابيلي في «الوفد»، الرئيس السيسي لا يملك وحده صنع المعجزة التي يريدها الشعب، فالرئيس يريد إصلاحاً اقتصادياً كاملاً وشاملاً وسريعاً يعوض به كل ما ضاع على الوطن، في سنوات عديدة سابقة.. والمثل الشعبي يقول «اليد الواحدة لا تصفق» والمثل الآخر «القفة أم ودنين.. يشيلها اتنين». وبالتالي مهما كانت إمكانيات الرئيس- وهي والحمد لله إمكانيات هائلة.. فإنه لن ينجح النجاح الذي يريده للوطن وللشعب، ولذلك كانت صيحة الرئيس للشعب «أن اصبروا.. وسترون العجب». ذلك أن برنامج إعادة بناء الوطن يتطلب أيضاً مشاركة شعبية حقيقية، وأكاد أقول إن كل ما يطلبه الرئيس هو «بعض الصبر»، وبعض التحمل، حتى لو طلب من الشعب التضحية ببعض الرفاهيات.. فلماذا لا يستجيب الشعب، خصوصاً أن الدولة تسابق الزمن، في ما تنفذه من مشروعات في كل المجالات. وما تم في قطاع الكهرباء مثلاً هو أفضل مثال على رغبة الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج طموح للتنمية وتحقيق إعادة البناء، وكذلك قطاع الطرق. حقيقة نتجت عن تقليل الدعم إن زادت أعباء المواطن، سواء البسيط أو الغني. وفي المقابل لم تتحرك الأجور بالنسبة نفسها. هنا بدأ الشعب يعاني وبدأت عمليات «الهمهمة» والغضب مما يجري. وبدأ الناس يتحدثون عن شعبية الرئيس، ويبدو أن قدرتنا على التحمل انخفضت إلى حد بعيد، بل بات البعض يرفض موجات الغلاء.. وكأن الشعب لا يريد الإصلاح».
فقهاء ضد السلطة

«يحرص الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات في «المصري اليوم» على تتبع سير عدد من من الرعيل الأول لعلماء القانون الدستوري في مصر ممن أثروا فقه الحرية منذ منتصف القرن الماضي، أولئك الذين يصفهم بأنهم لم يكونوا عونا لحاكم مستبد على شعبه، ولم يقدموا للطغاة الأطر القانونية للاستبداد تحت شعار زائف من سيادة القانون والشرعية. ولكنهم استخدموا علمهم لتحقيق الهدف الأسمى من القانون الدستوري وهو تقنين الحرية، ووضع الضوابط على ممارسات السلطة التنفيذية، وإقرار مبدأ ارتباط السلطة بالمساءلة. فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مهما حققت من إنجازات مادية لشعبها. وبناء الأوطان لا يكون فقط ببناء الأحجار، بل بوضع أساس سياسي وأخلاقي متين لوطن تحكمه الشرعية والحرية وسيادة القانون العادل، وطن لا يساس رعاياه بالأوامر والزواجر والعطايا، وإن تلحفت برداء الشرعية، بل بالوعود الوردية المرسلة. أعرض في هذا المقال لسيرة اثنين من عظماء الفقه الدستوري في مصر، وكيف أنهما أسهما بعلمهما في ترسيخ قيم الوطنية الحقة، وهما المرحومان عثمان خليل عثمان وعبد الحميد متولي. كلاهما ينتمي إلى النصف الأول من القرن العشرين.الأول ولد سنة 1911 والثاني عام 1900. وكلاهما ينتمي للطبقة الوسطي الريفية المصرية. وكلاهما تعلم في مدارس الحكومة، ونبغ في دراسته إلى أن أصبح أستاذا مرموقا للقانون الدستوري، وكلاهما لم تنزلق به دراسة القانون إلى خطيئة استخدام علمه للتزلف للحكام وتبرير خطاياهم. ولد الدكتور عثمان خليل عثمان في بلدة الحواتكة في مركز منفلوط محافظة أسيوط، وتعلم في المدارس الحكومية ومدارس الجمعية الخيرية، ثم التحق بمدرسة الحقوق ونال منها شهادة الليسانس مع مرتبة الشرف سنة 1924، وعين معيدا في كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) ونال درجاته العلمية ثم درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1937. سافر إلى فرنسا والتحق بالسوربون، ولكنه عاد بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وظل يمارس تعليم القانون الدستوري والإداري للأجيال المتعاقبة. وكنا نجلس أمامه طلابا في مدرج جامعة القاهرة نستمع إلى كلماته حول مبدأ المشروعية وخضوع الدولة للقانون وكأننا أمام عازف متمكن يعزف لحن العدل والحرية».

يا ويل اللي عنده شقة

من المعارك ضد الحكومة نتوقف عند ما طرحه مجدي سرحان في «الوفد»: «لدينا شعور بأن كل مؤسسات الدولة أصابتها حالة «سعار» مفاجئة.. وأطلقت أيديها لتنهش في جسد المواطن المغلوب على أمره، وتسلبه ما تبقى في جيوبه من أموال أصبح عاجزا عن تدبيرها ليدفع للحكومة حقوقها من ضرائب ورسوم وإتاوات وفواتير استهلاك ملتهبة لكل شيء.. حتى المجاري «لا مؤاخذة».. و«الجدع» من هذه المؤسسات هو من يستطيع أن يغرف أكثر وبدون رحمة، من جيب المواطن الذي لا بد أن يضحي.. ويضحي.. ويضحي من أجل أن يعيش «الجنين» الذي طال انتظار يوم ميلاده. خرجت علينا منذ أيام السيدة الدكتورة رئيس مصلحة الضرائب بفرمانات وقرارات وتهديدات، بأن كل من يمتلك وحدة عقارية قيمتها أكثر من مليوني جنيه عليه أن يدفع «الضريبة العقارية».. ومن يتقاعس عن الدفع أو عن تسليم نفسه إلى المصلحة لتسجيل ملكيته للوحدة السكنية سيتعرض للعقوبات والغرامات و« قد أعذر من أنذر» بذلك تفتح سيادتها من جديد الباب لإيقاظ فتنة قديمة نائمة، كان قد أثارها في عام 2010 قرار فرض هذه الضريبة الذي أصدره الدكتور بطرس غالي وزير مالية مبارك، الذي أثار موجات استياء عاتية اضطرت الرئيس السابق إلى إصدار تعليمات فورية بتجميد تطبيقه، خاصة بعد أن أثار الخبراء والقانونيون الكثير من التحفظات، وكشفوا ثغرات قد تعرض هذا القرار للطعن بعدم دستوريته عند بدء تطبيقه.. ومن أهم هذه الثغرات: أنه لا يجوز للدولة أن تحصل ضريبة من المواطن على ما يمتلكه من «أصل ثابت» لا يدر عليه أي دخل أصلا.. لأن هذا يتعارض أساسا مع فلسفة فرض وتحصيل الضرائب، مما يستحيل معه تحقيق «العدالة الضريبية» التي هي حق دستوري أصيل للمواطنين».

فاسدون في الخفاء

نتوجه نحو الحرب على الفساد بصحبة محمد عزوز في «المصري اليوم»: «القبض على رئيس مصلحة الجمارك بعد شهرين من تعيينه في منصبه.. فضيحة في وزارة التموين. هشام عبد الباسط محافظ المنوفية في قبضة الأمن. صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، في قفص الاتهام. القبض على سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة، وإلى ذلك الكثير من قضايا الفساد التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية، والتي تُثير العديد من التساؤلات، يأتي في مقدمتها: من يدعم كل هؤلاء؟ ومن دفعهم ورشحهم وزكاهم إلى تلك الوظائف؟ وهل ترشيحهم لتولي وظائفهم هو مخطط للنيل من هيبة الدولة؟ أم جاء نتيجة تراكمات عشرات السنين السابقة؟ وبعيدا عما ستؤول إليه تحقيقات النيابة حول هذه القضايا ومدى تورط أصحابها من عدمه، فلا يوجد شيء بالمصادفة، فالفساد لا يظهر فجأة، كما لا يكتشف عرضا، ووراء الفوضى وحالة العبث التي نعيش فيها أشخاص كثيرون لابد أن تطالهم يد المحاسبة، لنتمكن من تجفيف منابع الفساد والإرهاب، فكلاهما وجهان للعملة ذاتها التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وفي حربنا الضارية لمواجهة الاٍرهاب الداخلي والخارجي لن نستطيع تحقيق ما نصبو إليه على صعيد إعادة البناء والتنمية، بدون تطهير أنفسنا من كل فاسد، خاصة أن مصر لم تنضب من القيادات الصالحة، ولا يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة الضحلة من الاختيار. والإصلاح يحتاج أولا أن نواجه أنفسنا، ونحدد أهدافنا، ثم نقضي على خفافيش الظلام الذين يعتقدون أن الأجواء سانحة للفساد وتدمير ثوابت بناء الدولة التي نسعى جميعًا لإعادتها لسابق أمجادها».

الصحافيون في قلب الرئيس

«على الرغم من حالة الغضب العارم بين الصحافيين بسبب قانون الإعلام الجديد إلا أن عبد المحسن سلامة نقيب الصحافيين يرى في «الأهرام» أن ما جناه أعضاء النقابة من ثمار كثير للغاية، مكاسب كبيرة لم تكن لتتحقق لولا المناخ الإيجابي الذي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبفضل لغة الحوار الهادئ والموضوعي، بعيدا عن المزايدات والانفعالات ومحاولات تشويه وطمس الحقائق بدون مبرر معقول، أو موضوعي. في مهنة الصحافة والإعلام نتطلع دائما إلى المزيد من الحرية، لكن أيضا يجب أن نتسم بالموضوعية في الحكم على الأشياء، فليست هناك حرية مطلقة، وإنما دائما الحرية ترتبط بالمسؤولية، والأهم من كل ذلك أن القوانين ليست كتبا مقدسة، بل يمكن تعديلها وتطويرها إذا اقتضت الحاجة ذلك، وخير مثال القانون 92 لسنة 2016 الخاص بالهيئات الصحافية والإعلامية، وهو قانون وليد لم يمر عليه عامان بعد، وتم تعديله وإدخاله ضمن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام الجديدة. ومعنى ذلك أن كل شيء قابل للتطوير والتعديل، والحياة لا تتوقف مادمنا التزمنا بقيم الحوار الهادئ والمناقشات الموضوعية، مستهدفين في ذلك كله المصلحة العامة، بعيدا عن المزايدات والتشنجات.. المهم الآن أن ننظر إلى المستقبل ونحن مدركون حجم ما تحقق من إنجازات وتطورات فاقت ما تحقق في القانون 96 لسنة 1996. لا بد من الحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مناقشات قوانين الصحافة والإعلام، لأنها تؤكد بوضوح أننا نسير في الطريق الصحيح لبناء دولة المؤسسات، في إطار إقامة الدولة الديمقراطية العصرية المدنية الحديثة التي يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على تثبيت دعائمها».

لا بد من هذا

نصيحة يقدمها في «الشروق» محمد المنشاوي: «على القاهرة أن تدرك أن عليها تقديم جديد في تناولها للعلاقات مع واشنطن، فلم يعد من المقبول الاعتماد على المعادلة التقليدية التي حكمت علاقات الدولتين لعقود طويلة، وعلى ما يبدو أنها ما زالت مسيطرة على تصورات الكثيرين من مسؤولي الملف الأمريكي في مصر، خاصة مع عدم صلاحيتها كما أظهرت تطورات السنوات السبع الأخيرة. التصور التقليدي ينظر إلى العلاقات كونها استراتيجية بجمعها دولة عظمى ذات نفوذ كبير في الشرق الأوسط، وتمتلك مفاتيح البوابة الملكية للمؤسسات المالية الدولية من ناحية، ودولة إقليمية رائدة لها وزن كبير مؤثر في مختلف قضايا المنطقة، سواء في شمال إفريقيا أو منطقة الخليج العربي والهلال الخصيب، من ناحية أخرى. تصور آخر يسيطر على رؤية الجانب المصري وتتعلق بمعادلة «مساعدات أمريكية مقابل تعاون مصري» حيث لعبت القاهرة دورا محددا في محيطها الإقليمي، يخدم المصالح الأمريكية مقابل تلقيها مساعدات عسكرية واقتصادية، زادت على 75 مليار دولار حتى اليوم، وهو تصور يراه البعض قديما وغير صالح للاستخدام. ما نراه بوضوح اليوم في محيط أزمات الشرق الأوسط يؤكد، أن واشنطن لم تعد تتمتع بالسطوة والقوة نفسيهما التي اعتقدت مصر أنها تملكهما. ومن ناحية أخرى فليس سرا ما نشهده من زيادة المكانة الإقليمية للسعودية وتركيا، إضافة لإسرائيل أو إيران».

حرب «السوفت»

نعيش في عالمنا العربي حالة من «الحرب السوفت» وهو تعبير لعماد الدين أديب في «الوطن»: «الحرب السوفت هو مصطلح مجازي للتعبير عن حروب صغيرة في حجم عملياتها لكنها وحشية في خسائرها البشرية وتأثيراتها في الدمار للعمران والاقتصاد، وفي نتائجها الإنسانية المؤثرة في النزوح واللجوء. والضربات المحددة، أي الميني ضربات، هي الصانعة للحرب السوفت على مسرح عمليات يبدأ من المحيط إلى الخليج، من خلال جرائم يشترك فيها أسوأ ما في العالم العربي والمنطقة والعالم من قوى عرقية ومذهبية وطائفية وتكفيرية مدعومة بالمال والسلاح من أكثر من 80 جهازاً استخبارياً محلياً وإقليمياً ودولياً مزوداً بترسانات سلاح ودفتر حساب مفتوح ومرتزقة بلا ضمير. «الحرب السوفت» يبدأ رسم ملامحها من خلال قراءة أجندة أحداث وعمليات يوم عادي من أيامنا، مثل يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو/تموز 2018. تعالوا نستعرض على سبيل المثال وليس الحصر أهم أحداث الحرب السوفت التي نعاني منها يوماً بعد يوم.. قبالة سواحل اليمن وعند باب المندب تعرض مرتزقة الحوثيين لقافلة نفط سعودية بهدف التأثير على عمليات نقل الطاقة في المنطقة، وللانتقام من القرار السعودي الأخير برفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً لتعويض توقف التصدير الإيراني، بسبب العقوبات المفروضة. ومن تلك الحروب وفقاً للكاتب قيام مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم «داعش» بارتكاب مجزرة مروعة وعمليات انتحارية في محافظة السويداء في ريف دمشق، الشمال الشرقي ضد المدنيين، كذلك استمرار العمليات العسكرية عند مدن الساحل الليبي ودرنة وإعلان الجيش الوطني سيطرته على 90٪ من الأراضي الليبية حسب تقديره. فضلاً عن استمرار التوتر السياسي الاجتماعي الطائفي في البصرة وبغداد وبعض المدن العراقية».

الانتحار جبن

«منذ فترة قررت فتاة عشرينية أن تُلقي بنفسها تحت عجلات قطار المترو في محطة «مار جرجس»، ولم يمض وقت كثير حتى شهدت محطة أخرى؛ وهي المرج القديمة انتحار شاب بطريقة مشابهة، الأمر الذي أدهش أحمد سعيد طنطاوي في «الأهرام»: «لماذا اختار المنتحرون أن ينهوا حياتهم على عتبات المترو؟ كانوا يختارون قديمًا كوبري عباس، أو كوبري الجيزة المطل على النيل ليقفزوا من عليه. لماذا الحياة عند بعض الناس لا تساوي شيئًا؟ هل هانت عليهم أنفسهم؟ أم أنهم استمعوا لنداء اللحظات القليلة جدًا في الحياة، التي يسأل الإنسان فيها نفسه: ما معنى حياتي؟ ما معنى أن أتعذب فيها؟ وما معنى ألا يفهمني أحد من أفراد أسرتي ولا أصدقائي ولا جيراني، فلا أعرف لماذا جئت ولماذا ذهبت، ولماذا أستمر في هذه الحياة التي لا أفهم فيها شيئًا؟ وفجأة يقرر أن يقفز من الحياة ليعرف الإجابة.. فجأة يقرر أن يقف ليقفز من أعلى الكوبري ومن أعلى رصيف القطار ومن الطائرة لو أمكن ومن أعلى البرج.. إنهم أناس قرروا ألا يقاتلوا قرروا أن يستسلموا لها ولكل مشكلاتها. إنهم يتعجلون المحطة أو يتعجلون الحصول على الإجابات.. والانتحار معناه عند مثل هؤلاء: أنني لا أريد هذه الحياة التي تحيونها أو تحبونها.. تمامًا مثل الذي دفع تذكرة السينما ودخل إلى مشاهدة الفيلم، وجلس فترة ولم يفهم شيئًا.. فقرر أن الخروج من السينما هو الشيء المعقول الوحيد، مع أن هذا ليس حلًا.. والحل أن تحاول الحصول على إجابات كلما قابلتك مشكلة في الفهم لأن الحياة، ليست ريش نعام ولا رفاهية دائمة».

المهر حسن الخلق

للمرة الأولى يتوقف محمود الكردوسي في «الوطن» عن كف أذى قلمه عن المعارضة بمختلف أطيافها في زاويته كرباج: «أليس فينا رجل طيب، مؤمن بحق مثل محمد أحمد حسن ابن مدينة إسنا، في صعيد مصر؟ في عز الغلاء وضيق الصدور، قرر الرجل أن يكتب في قائمة زواج ابنته هبة.. «حُسن رعايتها ومراعاة الله فيها»، بدلاً من العفش والذهب والأجهزة الكهربائية وغيرها من محتويات تقليدية. اندهشت لأن هذه الواقعة التي أصبحت حديث الـ«سوشيال ميديا» تحدث في الصعيد، حيث لا تميز «فشخرة» الزواج بين غني وفقير، أو بين ابن عيلة وعامل على بئر. ولم أشك لحظة في أن الأب فعل ذلك بكامل إرادته ووعيه، ولم يفعله مثلاً لعيب خِلْقى في ابنته أو بحجة «اللي اتكسر يتصلح»، بل لأنه «يثمّن ابنته بأخلاقها وتربيتها». هناك من سيقول: «يا بخت العريس». وهناك من سيسأل: «ما عندكش بنت تانية؟». لكن المؤكد أن الغالبية ستراه «مجنوناً».

الموت للجبناء

نحلق نحو عروس عروبتنا المسلوبة ويهتم لحالها غازي حسين في «الشعب»: «إن الصمت العربي المشبوه، وتواطؤ حكام الإمارات والممالك العربية على تهويد القدس المدينة التي أسسها العرب وحررها رجال الصحابة من الغزاة الرومان أمر خطير، ومريب ومشبوه، ساعد دولة الاحتلال على تهويد مدينة الإسراء والمعراج.
إن فلسطين التاريخية كلها من رأس الناقورة مروراً بأم الرشراش (حالياً إيلات) وحتى رفح، ومن النهر حتى البحر أرض عربية إسلامية، وما طرأ عليها من حروب واحتلال واستعمار استيطاني يهودي وترحيل للمقدسيين ومصادرة للأرض والمنازل والحقوق والثروات وتهويدها غير شرعيّ، ولاغ، وباطل، مهما طال الزمن. واليوم يتعرض المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة إلى مخاطر حقيقية لتهويدها، كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد الصحابي بلال بن رباح في بيت لحم، وقبر الشيخ يوسف وعشرات المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
إن الأنظمة التي وقعت اتفاقات الإذعان في كمب ديفيد وأوسلو ووادي عربة وجامعة الدول العربية، ولجنة المتابعة التابعة لها والرباعية العربية وآل سعود حلفاء نتنياهو الجدد، يتحملون مسؤولية تهويد القدس وتمرير صفقة القرن، وما آل الوضع في فلسطين العربية، والتواطؤ مع نتنياهو لتدمير المسجد الأقصى المبارك، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، تحقيقاً لخرافة /هيرمجدو/ والأطماع التوراتية والتلمودية والمسيحية الصهيونية وقادة الكيان الصهيوني.
وجاءت منظمة اليونسكو وأكدت أن لا علاقة لليهود وإسرائيل بالأقصى وحائط البراق، فالقدس مدينة عربية أسسها العرب قبل ظهور اليهودية والمسيحية والإسلام، وحررها المسلمون من الغزاة الرومان وأصبحت مدينة عربية إسلامية ومدينة الإسراء والمعراج، وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعاصمة فلسطين والعرب من مسيحيين ومسلمين والمسلمين في جميع أنحاء العالم».

أشقاء للأبد

العلاقات مع السودان تثير اهتمام الكثيرين، ومن بينهم دينا شرف الدين في «اليوم السابع»: «مصر والسودان اللتان لا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال أن تختلفا مهما كانت هناك من المستجدات التي شابت العلاقة التاريخية الجغرافية الأبدية بين أبناء الدولتين. فكيف يكون إذن لدولتين شقيقتين كانتا في زمن ليس ببعيدٍ دولة واحدة تحت حكم ملكي واحد أن تفترقا؟ وكيف لشعبين اعتادا الذوبان ببعضهما ثقافياً وفكرياً ودينياً أن يختلفا؟ فعلى الرغم من تلاعب بعض الأيادي الخبيثة لبث الخلافات ونشر الشائعات، خاصة من طائفة «الإخوان» الذين أن وُجدوا بأرضٍ أفسدوا فيها ونشروا بها من الخبائث والفتن ما يخدم توجهاتهم ومصالحهم المشبوهة وما أكثرهم في الأراضي السودانية، إلا أن المواطنين المصريين والسودانيين لم يتوقفوا يوماً عن التبادل التجاري والثقافي والإنساني، الذي اعتادوه منذ قديم الأزل، حتى إن شابت العلاقات بين الحكومات بعض التوترات، فسرعان ما يعمل الرابط الأصيل العميق والعلاقة الأبدية القوية على تجاوز أي خلاف، وخير دليل على ذلك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للسودان الشقيق، التي أطاحت بترتيبات ومخططات شيطانية تسعى إلى شق الصف وتوتير العلاقات لغرضٍ في نفس يعقوب! نهاية: لا ننسى المساعي الشعبية التي يقوم بها بعض السادة الأفاضل لتوطيد أواصر العلاقات بين الشعبين ومد الجسور الثقافية والفكرية والعلمية بين أبناء وشباب وادي النيل من مصر للسودان، مثل مبادرة «مجلس القيادات الشبابية لأبناء وادي النيل»، التي تم إطلاقها مؤخراً».

العازف المجهول

تجربة مدهشة قامت بها صحيفة «الواشنطن بوست» تؤكد التفكير الإبداعي للصحافيين. القصة اهتم بها جمال الشاعر في «الأهرام»: «في صباح يوم بارد وقف رجل في إحدى محطات المترو في واشنطن. وبدأ يعزف على الكمان مقاطع من أرقى مؤلفات باخ لمدة 45 دقيقة.. ولأنها ساعة الذروة فقد مر به حوالى 1100 شخص معظمهم في طريقه إلى العمل. بعد 3 دقائق من بدء العزف.
أبطأ رجل في سيره ثم توقف لبضع ثوان ليستمع للموسيقي ثم أسرع في طريقه. بعدها بدقيقة تلقى عازف الكمان الدولار الأول من امرأة ألقت له المال، بدون أن تتوقف وواصلت السير. طفل عمره حوالى 3َ سَنوات هو من أظهر أكبر قدر من الاهتمام.
وتكرر هذا الأمر مع العديد من الأطفال، وخلال 45 دقيقة من عزف الموسيقي لم يتوقف ويستمع لمدة من الوقت سوى 6 أشخاص. وقدم 20 فقط ممن مروا المال للعازف، ثم واصلوا السير.
كانت نهاية 45 دقيقة من العزف مبلغ 32 دولارا.. وعندما أنهى العزف وعم الصمت لم يصفق أحد! لم يلاحظ أحد أن عازف الكمان هو جوشو بيل واحد من أكبر وأشهر الموسيقيين الموهوبين في العالم. وأنه عزف مجموعة من القطع الموسيقية الأكثر تعقيًدا وأنه يعزف على كمان قيمته 5.3 مليون دولار، كانت الفكرة الأساسية هي: هل ندرك الجمال في جو غير مناسب أحد استنتاجات هذه التجربة هو: إذا لم يكن لدينا لحظة لنتوقف ونستمع لواحد من أفضل الموسيقيين في العالم. فكم من الأشياء لم نستمتع بها؟».