إسطنبول ـ «القدس العربي»: صوتت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح تجميد المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مؤقتاً، في تصويت أثار غضب أنقرة التي عبر كبار مسؤوليها عن رفضهم للقرار معتبرين أنه «يمثل انتهاكا للقيم الأوروبية الأساسية».
وبجانب زيادة تقاربها مع روسيا، تخشى الدول الأوروبية أن تلجأ أنقرة إلى إلغاء اتفاق اللاجئين، وتخفيف إجراءاتها الأمنية التي ستسمح بتدفق عشرات آلاف اللاجئين الجدد تدريجياً إلى الاتحاد الأوروبي.
وصوت لصالح القرار 479 نائباُ، مقابل رفض 37، فيما امتنع 107 أعضاء عن التصويت، وأكدت مصادر تركية أنه غير ملزم ولا يمكنه إنهاء أو تجميد محادثات الانضمام مع تركيا، ويعد بمثابة رسالة سياسية للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وطالب قرار البرلمان الأوروبي تركيا برفع حالة الطوارئ التي فرضتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد منتصف تموز/ يوليو الماضي، وأكد أنه «يتعين على تركيا رفع حالة الطوارئ من أجل بدء المحادثات مرة أخرى». ومن المتوقع أن تتم مناقشة القرار خلال القمة التركية ـ الأوربية المزمع انعقادها في كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وحاول مشروع القرار الإبقاء على درجة معينة من العلاقات مع أنقرة بعد أن أكد على حق تركيا في مقاضاة المسؤولين عن المحاولة الانقلابية، وأشار إلى أن العلاقات الأوروبية التركية تعد «ذات أهمية إستراتيجية للجانبين»، وأن تركيا حليف مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لكن القرار الذي تم التصويت عليه اعتبر أن إعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا سيكون بمثابة انتهاء رسمي لمفاوضات الانضمام.
وفي أول تعليق له على التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن «لا أهمية لهذا القرار بالنسبة لنا، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يحدد فيما إذا كان سيرسم رؤيته المستقبلية مع تركيا أم بدونها»، وأضاف أن «التصريحات الأوروبية حول عدم إمكانية الاستغناء عن تركيا من منظور أمني من جهة، وصدور قرارات لأسباب واهية – تعليق المفاوضات – من جهة أخرى، يعد تناقضا. وننتظر من زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد أن يرفعوا أصواتهم ضد مواقف تتسم بقصر النظر».
من جهته، اعتبر عمر جيليك وزير تركيا للاتحاد الأوروبي التصويت «انتهاكا للقيم الأوروبية الأساسية»، مشدداً على أن تركيا لا تأخذ التصويت على محمل الجد، وتتعامل معه وكأنه لم يكن، متهماً البرلمان الأوروبي بأنه «يفقد بوصلته فيما يتعلق بتركيا ويتعين أن يراقب لهجته عندما يتحدث عن الرئيس رجب طيب أردوغان».
والأربعاء، استبق أردوغان تصويت البرلمان الأوروبي بالتأكيد على أنه «لا يحمل أي قيمة بالنسبة لبلاده بغض النظر عن النتيجة التي ستفضي إليها عملية التصويت»، معتبراً أن التصويت «يعد بمثابة دعم للمنظمات الإرهابية وإعلان استعدادهم (القادة الأوروبيين) لإيواء الإرهابيين في بلدانهم».
التصويت على تجميد مفاوضات انضمام تركيا في البرلمان، لن يكون ملزماً للهيئات الرسمية في الاتحاد الذي أبدى قبل أيام رغبة كبيرة بعدم وصول الأمور لطريق مسدود، معتبراً أن تجميد المفاوضات سيعود بضرر كبير على الجانبين، وسيؤدي إلى إسقاط ورقة الضغط الأوروبية على أنقرة.
ويتهم الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية بالقيام بحملة تطهير غير قانونية ضد المعارضين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي، بجانب حملة تطهير سياسية وعسكرية متواصلة ضد السياسيين والمتمردين الأكراد، بالإضافة إلى توسيع الضغط على الحريات ووسائل الإعلام في البلاد.
وتقول تركيا بالمقابل إن الدول الأوروبية تقدم الغطاء السياسي والقانوني لأتباع منظمة «بي كا كا» الإرهابية على أراضيها، وتسمح لهم بممارسة أنشطتهم السياسية وجمع الأموال لإرسالها لشراء الأسلحة، بالإضافة إلى حماية أنصار منظمة فتح الله غولن التي تصفها الحكومة بالإرهابية بعد أن اتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب.
إسماعيل جمال