القاهرة ـ «القدس العربي» : بين طائفتين الأولى تقاتل من أجل بقاء الرئيس السيسي في صدارة المشهد، وأخرى ترى أن عليه الرحيل بنهاية ولايته الأولى، شهدت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 30 آب/أغسطس حروباً استخدم خلالها أفراد كلتا الجبهتين ما تيسر من أساليب المدح والهجاء. وبلغ الأمر بحماس البعض حد اتهام خصومهم بالخيانة والعمالة، كما هو الحال بالنسبة لأنصار الرئيس الذين اعتبر غالبيتهم أن مجرد الحديث عن البحث عن بديل للسيسي يمثل خيانة لمصر. في الوقت نفسه نجد أن عددا من أنصار معسكر 30 يونيو/ حزيران بدأوا ينتقلون للضفة الأخرى، معلنين أسفهم لما قاموا به، ومن هؤلاء رموز بارزة شغلت مكانا متقدماً غداة تقدم الرئيس للانتخابات، ومؤخرا أعلن القيادي المعارض للإخوان يحيى القزاز ندمه، وكذلك فعلت قيادية في حملة السيسي الانتخابية، فضلا عن مدير الحملة ذاتها حازم عبد العظيم الذي كان أول من قفز من السفينة.
ومع كل نهار جديد ينظم بعض الأنصار لقوائم المعارضين، فهل ينتهي الأمر بالرئيس أن يجد نفسه وحيداً؟ المؤكد أن السيسي يراهن على الكتلة الشعبية الصلبة التي منحته صوتها، وأنها ستستمر تقاتل بجواره بعد أن خذله أهل الإعلام والسياسة. غير أن التقارير التي تكشف تباعاً عن غضب يتسع في أوساط الجماهير بسبب توحش الغلاء عززت المخاوف بأن رهان الرئيس على المحك.
الأشرار لا يريدون بقاء السيسي
نتحول نحو أحد أبرز الداعمين بقوة لبقاء السيسي في الحكم، لدرجة أن الأمر اختلط عليه فظن أن الدعوة التي اشتد عودها بشأن البحث عن بديل للسيسي يقبل أصحابها باستمراره دورة ثانية، بينما أصحاب الدعوة يتحدثون عن عدم التجديد له مرة أخرى صلاح منتصر في «الأهرام» أحد الداعين لبقاء السيسي ربما للأبد: «فجأة أصبحت جلسات الحوار مشغولة «بمستقبل مصر» بعد المدة الثانية للرئيس السيسي، أي بعد ست سنوات من الآن، وكأننا «قاعدين فاضيين » لا عمل أمامنا ولا مهمة شاقة يتعين علينا القيام بها، بحيث لم يعد سوى تحديد ماذا سنفعل بعد سنة 2022 وللكاتب تفسيران لذلك، أحدهما خاص بأصحاب النوايا الطيبة الذين أثارهم المقال الذي نشرته مجلة «الإيكونومست» البريطانية تحت عنوان «تدمير مصر» ليس لأنه انتقد سياسة مصر الاقتصادية، وإنما للغة التعالي التي كانت المجلة تتحدث بها وكأنها لسان الباب العالي أو المندوب السامي الذي يأمر ويطالب السيسي، والأصح يأمره بألا يرشح نفسه لفترة ثانية. وأمام هذا التصور، جاء رد الفعل الذي أصبحنا نراه في الجدل من الآن حول مد حكم السيسي لفترة ثالثة حتى لو احتاج الأمر إلى تعديل الدستور. التفسير الثاني ومصدره أصحاب النوايا الشريرة الذين وجدوا أنه لم يحدث أن شهدت مصر نفسها، من أيام محمد علي وإسماعيل، مشغولة بحركة عمل حقيقية، مثل التي تجري اليوم، ومن ثم يتعمدون إثارة موضوع المستقبل البعيد حتى ننشغل عما نقوم به اليوم في مجالات الطرق والكباري والإسكان والمترو وإصلاح الأراضي وبناء عاصمة جديدة وتعمير قناة السويس وسيناء».
لا تحرجوا الرئيس أكثر من ذلك
ونبقى مع القضية ذاتها وفي صحيفة «الأهرام» نفسها حيث يبدو أحمد عبد التواب أكثر عقلانية ورصانة من زميله، خاصة حينما ينتقد صفاقة وابتذال الذين يهاجمون الشعب حال اختاروا بديلا للسيسي: «أولئك المتطوعون لما يزعمون أنه دفاع عن ترشيح الرئيس السيسي لولاية ثانية، بفرضهم فهمهم الخاص بأسلوبهم الخاص، مع إيحاءات تقترب من التصريح بأنهم ضد مبدأ أن يترشح منافس آخر، ثم يتجاوزون هذا الخطأ المبدئي إلى خطأ مُرَكَّب يشكك في كفاءة ونزاهة وجدية من يمكن أن يُغامر ويقرر أن يُنافس، بل وبتطاول لا يمكن السكوت عليه، لما فيه من عدوانية وسباب مقذع، ليس فقط لمن تُسوِّل له نفسه أن يترشح، وإنما إلى من يمكن أن يؤيدوه، بل وصل بعض هؤلاء من مدَّعِى الحماسة إلى سباب الشعب كله، الذي إذا فكَّر في التصويت للمنافس المفتَرَض فإنها مجاهرة بعدم الامتنان للإنجازات التي حققها الرئيس السيسي. دون أن تتوافر معلومات دقيقة، فإن المنطق السليم يستبعد أن تكون هذه المبادرات بموافقة السيسي، على الأقل بحساب الخسائر الشخصية التي تناله، والتي يتسبب فيها هؤلاء كنتيجة مباشرة لأسلوبهم، بل إن مثل هؤلاء بما يفعلون هم الأخطر على أي مرشح يسعى إلى إقناع الرأي العام بكفاءته وإخلاصه والتزامه بالدستور والقانون، إضافة إلى سُمعتهم المعروفة بأنهم لا يثبتون إلا على ما يحقق مصالحهم الخاصة، ومنهم من تفانوا في إبداء الحب والولاء لمبارك ونجله، وأعلنوا صراحة تأييدهم لتوريث الحكم، بزعم أنه أفضل اختيار لمصر، ثم لم يترددوا لحظة واحدة في بيع عائلة مبارك بكاملها ومعهم كل الحاشية عند أول منعطف للثورة».
السيسي طيب جداً
أنصار الرئيسلم يتركوا مناسبة إلا وأعربوا من خلالها عن قلبه الطيب وحلمه بشعبه الذي لا يوصف. أحمد الشامي في «المصري اليوم» لديه المزيد: «قلب السيسي، الذي لم يطاوعه في إيذاء «الإخوان»، وفض اعتصام رابعة بالقوة، ظل نحو 48 يوماً متصلة يقبل وساطات دول ومنظمات صديقة و«غير صديقة» لإنهاء الأزمة، لكن من دون جدوى، بعد أن رفض قيادات الجماعة كافة محاولات الحوار، معتمدين على دعم داخلي وخارجي وأسلحة تمكنهم من محاربة الجيش والشرطة معاً، والفريق أول السيسي، الذي يعلم أن قمة الوطنية في طهارة فؤاده وعدم إراقة نقطة دماء واحدة، طلب من كثير من دعاة الإسلام التوسط، إذ روى 3 من المشايخ المشهورين شهادتهم أخيراً حول ما حدث قبل وأثناء وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهم الشيوخ جمال المراكبي، ومحمد حسان، وعبدالله شاكر، وأذيعت أخيراً عبر إحدى القنوات التلفزيونية، لتظهر الحقائق جلية أمام العالم كله وتنتهي أسطورة جرح زعمت الجماعة أنه لا يزال ينزف، لأنهم خططوا لترك «الغلابة» وقوداً لحرب لم يختاروها وهربوا ليتاجروا بالدماء».
الرئيس غاضب
وإذا كان البعض يرى السيسي طيبا وخاصة أنصاره فإن محمود الكردوسي أحد أبرز مؤيديه والمعروف بوصفه لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني بالمؤامرة رصد مؤخراً ملامح الغضب على وجه الرئيس بحسب ما قال في «الوطن»: «يبدو الرئيس السيسي في خطبه وتصريحاته الأخيرة عاتباً على منتقديه، منفعلاً أحياناً، وربما غاضباً في حالات، وأنا أعذره.
الرئيس تسلم «شبه دولة» كما أعلن لك صراحة: بلد ضربته موجتان عنيفتان من المؤامرة، الأولى في «25 يناير» والثانية أثناء حكم عصابة الإخوان، والثالثة تدق طبولها هذه الأيام. ليس صحيحاً أن الرئيس حكم مصر بلا «برنامج» كما قال المتنطعون، لقد وضع نصب عينيه هدفين محددين: «تثبيت أركان الدولة» وحمايتها من السقوط، وإطلاق حزمة مشروعات كبرى لتأمين مستقبل هذه الدولة. لكن المواطن بعد أن شعر بالأمان وأصبحت لديه دولة.. لم يعد يفكر إلا في تأمين حاضره. يريد أن يمارس حياته ويتمتع بحقوقه ناسياً أن الدولة لا تزال مهددة ومستهدفة، وتلك هي المشكلة».
حزب المنافقين سيقضي على الرئيس
«شعبية الرئيس، أي رئيس، تزداد وتتناقص بحسب قدرته على تحقيق برنامجه السياسي، وبالأساس نجاحه في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق الأمن، ومع ذلك فإن الكثير من السياسيين والإعلاميين المحسوبين على النظام في مصر، يضربون عرض الحائط بهذه القاعدة البديهية، كما يشير محمد عصمت في «الشروق» ليؤكدوا أننا لم نصل بعد لقاع الانحطاط السياسي، وأن مؤسسة النفاق هي الوحيدة التي لا تزال تجارتها رائجة. حينما تراجعت شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 80٪ وفق استطلاع المذيع أحمد موسى على «تويتر»، لم يسأل هؤلاء المنافقون أنفسهم مجرد سؤال عابر حول سبب هذا التراجع، لكنهم اندفعوا، بدون أي كياسة أو ذكاء ليطالبوا بالتمديد للرئيس لفترة رئاسية ثانية، من دون أن يراعوا التوقيت غير المناسب لطلباتهم هذه، ولكنهم انتهزوا الفرصة ليقدموا للرئيس، وقبله للأجهزة، فروض الطاعة العمياء والولاء الزائف. تجاهل هؤلاء المنافقون أن أسباب هذا التراجع يعود لعدم قدرة الرئيس تنفيذ وعوده الانتخابية بحل الأزمة الاقتصادية، ومسؤوليته السياسية عن ارتفاع الأسعار، وانهيار سعر الجنيه، ووصول عجز الموازنة لأرقام فلكية، وزيادة معدلات الفقر والتضخم والبطالة، وإعلان حكومته أن المزيد من القرارات الصعبة بانتظار المصريين، التي بدأت بفرض المزيد من الضرائب المجحفة، وتحذيرات الكثير من الاقتصاديين من أن شبح الإفلاس والمجاعة أصبح على الأبواب، بالإضافة إلى التضييق المستمر في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان في انتهاك صارخ للدستور، ولشعارات ثورة 25 يناير/كانون الثاني. حزب المنافقين هو أقوى الأحزاب السياسية وأعضاؤه ينتشرون كالجراد».
وبال «كامب ديفيد» لا ينتهي
«إحدى الأكاذيب التي يروج لها دعاة التطبيع، وشاركهم في ترديدها بعض المسؤولين المصريين، كما يشير في «الشروق» فهمي هويدي، أن معاهدة السلام التي وقعت في عام 1979 استقرت وحققت السلام في المنطقة، وتستحق أن يبنى عليها بحيث تتوج بالتطبيع. وعند التحقيق التاريخي النزيه سوف يكتشف الباحثون أنها كانت وبالا على مصر والأمة العربية، وأنها في حقيقة الأمر رتبت نتيجتين، الأولى أن مصر استقالت من قيادتها للأمة العربية فصغرت بحيث ينطبق عليها القول إنها «تصالحت فتصاغرت». وباستقالتها انفردت إسرائيل بإدارة القضية والعبث بملفاتها، الأمر الذي أتاح لها أن تثبت أقدامها وتعربد، وتزداد شراهة في التوسع والاستيطان. صحيح أن مصر استردت سيناء (إلا قليلا) لكنها خسرت مكانتها، وحين كبلتها معاهدة السلام، فإن إسرائيل أطلقت العنان لطموحاتها. فقصفت المفاعل النووي العراقي في عام 1981، ثم قامت بغزو لبنان عام 1982. وكان خروج مصر مقدمة لتركيع الفلسطينيين في «اتفاق أوسلو» عام 1993، ثم لتوريط الأردن في معاهدة «وادي عربة» التي عقدت عام 1994. فمصر نفضت يدها من القضية وجاءت بعدها الأردن. وحين وجد الفلسطينيون أن مصر تخلت عنهم، فإنهم قبلوا بتوقيع اتفاقية أوسلو، التي هي أسوأ من وعد بلفور، ذلك أنهم في أوسلو جلسوا مع الإسرائيليين لكي يقتسموا أرضهم معهم، وكانت تلك سابقة فريدة في التاريخ، إذ بدلا من أن يستمر الواقع تحت الاحتلال في المقاومة لاستعادة أرضه، فإنه جلس مع المحتلين لكي يضفي شرعية على احتلاله. وللعلم فإنه ليس في اتفاقية أوسلو أي إشارة إلى القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة أو حقوق الفلسطينيين».
لا يشبهون أحداً
«ليس مثل قطاع غزة غيتو مغلقاً في العالم، وزنزانةً ضيقةً يحشر فيها المواطنون، ويمنعون فيه من الانتقال والسفر، والعمل والسكن، ولا تلك البانتوستانات والمعازل الضيقة التي كان يحشر فيها سكان جنوب أفريقيا، إبان المحنة العنصرية البغيضة، وإن كانوا يعيشون، كما يشير مصطفى يوسف اللداوي في «الشعب» في بيوتٍ من الصفيح أو القش، إلا أن جل العالم كان معهم ويؤيدهم، ويرفض السياسية العنصرية المستخدمة ضدهم، قبل أن تعود إليهم البلاد، وتؤول إليهم الحكومة، وتصبح لهم دولة ديمقراطية يعيش فيها السود والبيض معاً، أو تلك الغيتوات التي عاش فيها اليهود في أوروبا برغبتهم أو بعد فسادهم في الأرض، وسوء علاقاتهم مع سكان البلاد الأصليين، وانقلابهم على النعيم والرخاء الذي كانوا فيه، والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها كمواطنين أوروبيين، فانطووا على أنفسهم، وخططوا لمستقبلهم الذي كانوا يتطلعون إليه، وساعدهم على مشروعهم العنصري الغرب متداولاً الرعاية والتمكين، وضامناً لهم التأييد والمساندة. فقد أصبحت مساحة قطاع غزة الصغيرة التي لا تزيد عن 364 كيلومتراً مربعاً منطقةً مغلقةً تماماً أو تكاد، بعد المشروع الإسرائيلي الجديد ببناء سورٍ خرسانيٍ مزدوج، فوق الأرض وتحت الأرض، بطول يزيد عن 60 كيلومتراً، وبعمقٍ مسلحٍ وسميكٍ تحت الأرض، وبارتفاعٍ لعشرات الأمتار من الإسمنت المصمت السميك المسلح، الذي يجعل من قطاع غزة كله زنزانةً محكمة الإغلاق، سميكة الجدران، عالية الأسوار، معزولةً عن العالم كله، مغلقة ببواباتٍ إلكترونية، ومجساتٍ حرارية، وخلايا كهروضوئية، ومزودة بأخرى صوتية، فضلاً عن تجهيزاتٍ أمنية حديثة لم يكشف الغطاء عنها، وبقيت سرية لتعطي النتائج المرجوة منها، ولئلا يتم إبطال فعاليتها بتقنياتٍ مضادة تعرف المقاومة كيف تكتشفها».
أهل الشر ليس بينهم إسرائيليون
«أهل الشر، مصطلح رئاسي، صكه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا ندري الفئة التي يستهدفها، وما إذا كانوا «الإخوان» أم القوى المدنية المعارضة، ويستدرك محمود سلطان في «المصريون» غير أن وجود إسلاميين (إخوان وغيرهم) وليبراليين ويساريين وثوريين اشتراكيين وعلمانيين عمومًا، في السجون، ربما قدم ما يقصده مصطلح «أهل الشر» من معنى.. كل من لا يروق للنظام.. لكن اللافت أنه لم يدرج من بينهم «عملاء إسرائيل».. وهي ظاهرة لافتة، لا تحتاج إلى مشقة التأمل، بعد أن قال وزير الخارجية المصري، إنه من الصعب وصف ما تمارسه إسرائيل من قتل للأطفال الفلسطينيين بأنه «إرهاب» وكل من حُشر بين «أهل الشر».. فهو لا «عرض له».. يستباح بالشتائم وبالأكاذيب، بلغت حد أن إعلاميًا شهيرا على فضائية «الحياة» وفي سياق حملته ضد العالم المصري في وكالة ناسا الدكتور عصام حجي، قال إن الأخير عمل مستشارا علميا للرئيس الأسبق محمد مرسي.. في واحدة من أكبر الدلائل على أن إعلام 30 يونيو/حزيران، يحتقر الشعب متوقعًا أنه سيصدق هذه الأكذوبة الفجة والفاضحة التي تخلت تماما عن الحياء واتبعت سبيل: «وإذا خاصم فجر» فالثابت أن حجي عمل مستشارا علميا للرئيس المؤقت عدلي منصور، واستقال من منصبه؛ احتجاجًا على فضيحة «صباع الكفتة» الشهير باختراع اللواء عبد العاطي.. احتراما لمنزلته العلمية، ودفاعا عما تبقى لمصر من سمعة وهيبة في المنطقة. ورسالة منه أن في مصر علماء يحترمون أنفسهم، ولا يمكنهم التعايش مع من يريدون تأسيس شرعيتهم على الشعوذة والخرافة، حتى لو كان الثمن أن نمسي موضوعًا لتهكم وسخرية العالم منا».
حنفي سيعاقب
الحرب على وزير التموين المستقيل لازالت مستمرة وفقا لـ«الوطن» حيث قال الكاتب الصحافي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: «إن هناك مستندات تثبت تورط وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفي في فساد القمح ومساعدة بعض رجال الأعمال على الربح من السكر بشكل غير قانوني، والإضرار بالصناعة الوطنية. وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء القاهرة»، على قناة «تن»، أن حنفي تسبب في ركود أكثر من مليوني طن سكر في المصانع وفتح باب تصدير الأرز، ما تسبب في ارتفاع سعره لـ8 جنيهات، موضحًا أن قرار الحكومة بإقالة وزير التموين خالد حنفي دليل على قناعة منها بفساده. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قدم للنيابة مستندات تثبت تورط وزير التموين وآخرين في فساد بالمليارات، كما كشف للنيابة عن العصابة، التي استفادت من فساد خالد حنفي في التموين وساعدته. وشدد بكري، على أن الخراب الذي تسبب فيه خالد حنفي لا يمكن أن يمر من دون عقاب».
مشيرة بدون دعم خليجي
في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطور جديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، وبحسب «المصريون» أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار في الديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب. وهذا يعني أن حليفتي السيسي الرئيسيتين في الخليج، السعودية والإمارات، سحبتا دعمهما رسميا للمرشحة المصرية، السفيرة مشيرة خطاب، ومنحتا دعمهما لمرشح دولة قطر. وأعرب بن حلي عن أمله في أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام «اليونسكو»، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا. وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل. وذكر بن حلي أنه ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة المقبلة».
الصلاة بمقابل والدفع مقدماً!
ومن انتقادات الكتاب الساخرين الذين يهاجمون وزارة الأوقاف في «المصريون» محمد حلمي: «إذا تم تنفيذ قرار وزارة الأوقاف بإلزام المصلين بدفع فواتير استهلاك المساجد للكهرباء والمياه، فلا تندهش لو لجأ المسؤولون عن المساجد إلى إجراءات متوحشة لتحصيل قيمة الفواتير من المصلين.. فربما يتم تحصيلها فوريا من كل مُصَلٍّ عقب كل صلاة، وتحتسب القيمة على أساس الوقت الذي قضاه في الصلاة تحت التكييف..على سبيل المثال صلاة الصبح ركعتان 5 جنيهات.. المغرب3 ركعات 7 جنيهات.. أما صلوات الأربع ركعات تعريفة موحدة عشرة جنيهات بدون النوافل. ولا تندهش لو صادفك إعلان على حوائط المساجد بالصيغة التالية: ركعتان بالتكييف 5 جنيهات ــ ركعتان بالمروحة 3 جنيهات ـ أوكازيون: 4 ركعات بالنوافل تحت التكييف 12 جنيها ــ بالنسبة للمسلمين الأجانب الحساب بالدولار حسب سعر السوق اليومي ــ ويسر وزارة الأوقاف أن تُذَكِّر المؤمنين بما قاله المصريون في الأمثال أن «جهنم ما فيهاش مراوح» ــ والله من وراء القصد ــ مع تحيات وزارة الأوقاف والتراوة. وفي هجوم آخر قال حلمي يتردد أن وزارة الأوقاف سوف تجري مسابقة لتعيين مؤذنين.. وقد اقترح البعض توفير الشفافية وإضفاء الحياد على مسابقة المؤذنين، ومن ثم استقر الرأي على إجراء المسابقة على أرض محايدة.. الحقيقة أن فضيلة وزير الأوقاف كان منصفا وحصيفا، ووافق على الأرض المحايدة، وقرر أن تجري مسابقة الأذان على أرض مالطة. يتردد أن إحدى الفضائيات اتفقت مع الشيخ ميزو على تقديم برنامج اسمه «وراء القضبان».. إلا أن ميزو رفض الاسم وأصر على أن يكون اسم للبرنامج يتناسب مع خبراته «وراء مصنع الكراسي».
مكافأة 30 جنيها لأفضل مدرس
استنكر ياسر محمد، المدرس الأول على مستوى الجمهورية من محافظة الشرقية، المكافأة التي خصصها له وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، حيث صرف له شهادة استثمار بمبلغ 30 جنيها تصرف بعد 20 عاما. حسب «الوطن» قال محمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «لا ده ميرضنيش، ولست راضيا بالشهادة وكنت أتمنى المكافأة المعنوية بمقابلة الوزير وأسلم على سيادته وأنال شهادة تقدير منه ودي كانت تبقى عندي بالدنيا دي كلها».
ووجَّه المدرس الأول على مستوى الجمهورية الشكر لوزارة التعليم لتقديرها العمل الجاد، ومنحها إياه المركز الأول، لافتاً إلى أنه يتقاضى راتبا شهريا 1240 جنيها، ومتزوج ولديه ثلاثة أولاد ويعمل الفترة المسائية في عمل خاص، ولا يعطي دروسا خصوصية».
خلايا نائمة في البرلمان
على هامش إحالته نواب تحالف 25/30 إلى لجنة القيم، توعّدهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بأنه سيعقد جلسة سرية في نهاية دور الانعقاد التشريعي يكشف فيها موضوعات في غاية الخطورة. من جانبه يرى حمدي رزق في «المصري اليوم»: «أن تهديد ووعيد الدكتور عبدالعال مجمع عليه في كل المواقع الإخبارية، وطالما لديكم موضوعات في غاية الخطورة وتتعلق بإسقاط البرلمان، لماذا التأجيل، ولماذا جلسة سرية، هو الشعب آخر من يعلم؟ جملة «غاية الخطورة» تحمل معاني ودلالات أخطر من مجرد غضبة رئيس البرلمان من رفض نواب التحالف قانون الضريبة المضافة. الخطورة التي يستبطنها عبدالعال، ويلوّح بها، تستأهل بياناً عاجلاً، ينزل سيادته من على المنصة ويقف موقف النواب، ويلقي بياناً إلى الشعب، لا يصح إلا الصحيح، الخطورة ماثلة في حديث عبدالعال، وتنطق بها حروفه، عندما يشير رئيس البرلمان إلى خطورة ما، عليه أن يبين لنا ما هي، الموضوعات الخطيرة تشابهت علينا. لم يُعْرف عن الدكتور عبدالعال هزل، رجل قانون يزن كلماته بحساب، ولا يُقْبل من رئيس البرلمان تلويح، والكلام الساكت لا يوفر بياناً شافياً، وطالما الكلام صار ع المكشوف، وحديث غاية الخطورة في أعقاب انسحاب نواب التحالف، ومتزامناً مع إحالتهم جميعا إلى لجنة القيم، يقينا يشي بأن وراء الأكمة ما وراءها.. ويتساءل رزق : هل نواب تحالف 25/30 بانسحابهم يسقطون البرلمان، هل التحالف خلية نايمة قايمة، أيتصلون سراً بأهل الشر ومن خلف ظهر رئيس البرلمان، أيتآمرون على الدولة المصرية؟».
«بيتسلوا»
«لم ننته بعد من تزويغ السادة نواب البرلمان، ولا شبعنا من الفرجة على فنون الاشتباك البرلمانية والبرمائية داخل لجنته التشريعية، وانتقلت المباريات والملاسنات كما يشير أكرم القصاص في «اليوم السابع» إلى البهو الفرعوني لاستكمال الهيئة المحترمة للمناقشات البرلمانية المثالية، التي يفترض أن يتم تسجيلها وبثها وطرحها في الأسواق. هناك قضايا ومعلومات تنتظر الحسم من المجلس، منها قانون بناء الكنائس، وهي تشريعات مهمة، تنتظر مناقشات جادة، أكثر من مجرد الاشتباك أو الانسحاب، لأنها تحتاج إلى مناقشات يمكن للشعب أن يطلع منها على الآراء المختلفة، لأن هذه التشريعات ترتبط بمصالح الناس، وتؤثر على حياتهم، لكن ما يحدث يخرج من المناقشة إلى الاشتباك بالأيدى والحناجر، والأمر نفسه في ما يتعلق بتقرير تقصي الحقائق عن فساد صوامع القمح، وتسريبات الدعم، وهي قضية ينتظر الرأي العام أن يعرف أبعادها ونتائجها وما يمكن أن تسفر عنه. السادة الأعضاء مشغولون عن المجلس بالتزويغ، وإذا حضروا فإنهم ينشغلون بالمكالمات للفضائيات أو الإذاعات، مع التقاط الصور لزوم الظهور المشرف للعضو. وربما يكون السادة النواب بحاجة لمن يوجه لهم لوما أكثر من العتاب ويصرخ فيهم: حضرات السادة النواب.. العبوا مع بعض، ومع البرلمان، ولا تلعبوا على الشعب..».
الشوبكي لن يتنازل عن مقعده
قال أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي، إنه لا يوجد أي جديد بشأن تطورات مسألة تصعيده إلى مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور، بعد الحكم ببطلان عضويته. وأضاف الشوبكي خلال لقائه في برنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك حكما نهائيا وباتا من أعلى سلطة قضائية في مصر بأحقيته في المقعد، وسط مماطلة من البرلمان في تنفيذ هذا الحكم منذ ما يقرب من 5 أسابيع، كما أن هذا الحكم ينسجم مع الدستور، قائلاً: «لا يُوجد لدي أي تفسير في عدم تنفيذ الحكم حتى الآن». وتابع الشوبكي أن هناك حالة تربص داخل المجلس به، من أصحاب الصوت العالي، ضارباً المثل ببعض الأشخاص مثل المنافس ووالد المنافس، مؤكداً أنه، لم يتلق أي اتصال هاتفي من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، أو من أمانة المجلس، إلا أنه تلقى اتصالات من بعض التيارات التي تمثل الكتل المختلفة في المجلس لتهنئته بالحكم، قائلاً: كنت أتمنى أي اتصال من رئيس المجلس لأننا كنا زملاء في اللجنة التأسيسية لوضع مواد الدستور، وهذا لم يحدث.. ولي عتاب شخصي عند رئيس المجلس لأنه لم يُبادر إلى الاتصال رغم الصداقة».
حماية الفقراء من جشع الصندوق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على الأسعار، ومزيدا من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية والأدوية. جاء ذلك بحسب «الأهرام» خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التعاون الدولي والتجارة والصناعة والاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس اطلع في بداية الاجتماع على الموقف من توفير السلع الاساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة من خلال التحرك في عدة محاور، في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وقد تم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة لإنشاء كيان لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي سبق أن وجه الرئيس بالتوسع فيها، وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها على مدار أربع سنوات بفائدة مُخفضة. وفي هذا الإطار، قدم وزير التجارة والصناعة عرضاً لمقترح إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة في مراحله الأولى. وعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي التي تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة حوالى 9 آلاف كم».
الدولة محدودة الموهبة والخيال
خرج الإعلامي الموالي للنظام والمعروف بقربه من الدوائر الأمنية، إبراهيم عيسى، مواصلاً هجومه على قانون ضريبة القيمة المضافة، واصفًا إياه حسب «الشعب» بالجباية الجديدة على الشعب المصري. وكعادة إعلام النظام فإنه يهاجم قوانين العسكر بقوة لامتصاص غضب الشارع. وأضاف خلال برنامجه «مع إبراهيم عيسى»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «نحن إزاء موجة كبيرة من ارتفاع أسعار جميع السلع قريبًا، وللأسف الطوفان هذه المرة سيجتاح الطبقة الوسطى من الأطباء والمعلمين والمهندسين. وانتقد أداء الحكومة في ما يتعلق بملف الإصلاح الاقتصادي، قائلا: عندنا دولة قليلة الحيلة ومحدودة الموهبة والخيال؛ وبالتالي ليس لديهم حل سوى الطرق التقليدية لمعالجة الأزمات مثل الاقتراض من الخارج أو فرض المزيد من الضرائب. وأكد أن السياسة الحالية التي تنتهجها الحكومة تؤدي إلى الإبقاء على الفقير فقيرا، كم أنها تعمل على إفقار الطبقة المتوسطة، مضيفًا: «الحكومة تفهم العدالة الاجتماعية على طريقة الفنان سليمان نجيب عندما قال لخادمه (مرزوق أفندي إديله حاجة)، بينما المفهوم الصحيح لهذا المصطلح هو وضع سياسات تؤدي إلى تكافؤ الفرص في جميع المجالات، بعض النظر عما إذا كان الشخص غنيا أو فقيرا».
من حسام عبد البصير
