غزة ـ «القدس العربي»: في إطار تفاقم الخلاف السياسي بين كل من إسرائيل وتركيا، والذي بدأ منذ عام 2011، زعمت تل أبيب أن أنقرة تستضيف قواعد تدريب الجناح المسلح لحركة حماس كتائب القسام، وأنها من أجل ذلك تقوم الآن بممارسة ضغوط عن طريق دول غربية لا سيما الولايات المتحدة لوقف الدعم الذي تقدمه تركيا لحماس.
وفي تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية يوم أمس زعمت أن تركيا تحولت في السنوات الأخير لمعقل لحركة حماس، وأنها أقامت معسكرات تدريب بتأييد ودعم السلطات التركية.
الصحيفة حسب إدعائها ذكرت أن الإدارة الأمريكية ضغطت في الشهور الأخيرة على الحكومة التركية، من أجل منع النشاطات العسكرية لحماس على الأراضي التركية، إلا أن الحكومة التركية رفضت هذا الطلب الأمريكي.
وفي هذا السياق تقول الصحيفة الإسرائيلية إن وزير الجيش موشي يعلون، أثار الموضوع أمام العديد من وزراء دفاع «حلف الناتو»، وطرحه مؤخرا الأسبوع الماضي خلال مشاركته في معرض للأسلحة في الهند.
وتقول إسرائيل إن حركة حماس أقامت قواعدها العسكرية في مدينة اسطنبول فور خروجها من سوريا عام 2013، وخضع جهازها العسكري لعمليات إعادة بناء وتم توسيع نشاطها في تركيا بقيادة صلاح العاروري الذي كان معتقلا في إسرائيل.
وادعت أن 20 من محرري صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أبرمتها إسرائيل مع حماس وتسمى «صفقة شاليط» توجهوا لتركيا للإسهام في النشاط العسكري لحماس. وادعت أن قيادة حماس في تركيا تعمل على تجنيد طلاب جامعات من الأردن وتركيا ودول عربية أخرى ويتم إرسالهم لدورات تدريب في اسطنبول، وبعد ذلك ينتقلون إلى معسكر تدريب مكثف في سوريا ومن هناك يرسلون للضفة الغربية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وكان عدد من قادة حركة حماس ممن أبعدتهم إسرائيل ضمن صفقة شاليط توجهوا للإقامة في تركيا، كذلك لجأ عدد من قادة الحركة بعد الخروج من سوريا للإقامة هناك.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل تركيا باستضافة قواعد لحركة حماس، فقد اتهمت في وقت سابق صلاح العاروري بالتخطيط لعدة هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، من ضمنها اختطاف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة الصيف الماضي من إحدى مستوطنات الضفة الغربية، وبتمويل خلايا عسكرية في الضفة الغربية والأردن، من خلال وجوده في تركيا.
وكذلك قال وزير الجيش في وقت سابق إن تركيا، العضو في «حلف الناتو» تستضيف أعضاء «منظمة إرهابية» ويقصد قادة حماس، وإنه يجري من هناك التخطيط لهجمات ضد إسرائيل.
وساءت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وأنهت الأولى من طرفها عدة معاهدات أبرمتها سابقا مع حكومة تل أبيب، في أعقاب هجوم الكوماندوس الإسرائيلي على سفينة تقل مساعدات ونشطاء أتراكا خلال توجهها لغزة، في أيار/مايو عام 2010، ما أدى وقتها إلى مقتل تسعة متضامنين أتراك، وسحبت أنقرة سفيرها من تل أبيب، وقلصت مستوى العلاقات. ونفى وقتها القيادي العاروري اتهامات إسرائيل، وقال إن هدف الاتهامات هو إضعاف مكانة تركيا الدولية، والضغط على تركيا. ونفى أن يكون هناك على الأراضي التركية شيء اسمه تنظيم، ولا ترتيب ولا إدارة عمل عسكري في فلسطين.
وفي سياق تسليط الضوء على حركة حماس، قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي التي تشرف على قطاع غزة، الجنرال سامي ترجمان، والذي استبدل مؤخرا من منصبه أن حركة حماس تعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية كما كانت عليه قبل عملية «الجرف الصامد» في قطاع غزة وتعمل خاصة على ترميم الانفاق.
وأشار إلى أن السعي إلى إعادة القدرات العسكرية ليس وليد النتائج العسكرية في العملية فقط ،بل أن له صلة بقرارات قيادة حماس أيضا.
يشار إلى أن الاتهام الإسرائيلي الجديد لتركيا، جاء متزامنا مع مناشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجهات الدولية بالاستمرار في» معاقبة الأطراف المؤيدة للإرهاب ودعم الدول المحاربة للإرهاب».
وكان نتنياهو بذلك يعقب على قرار المحكمة في نيويورك بإلزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 218 مليون دولار لعشر عائلات أمريكية، قتل أفراد منها في هجمات وقعت في إسرائيل.
ورأى نتنياهو أن قرار المحكمة الأمريكية الذي رحب به يحمل السلطة الفلسطينية «مسؤولية العمليات الإرهابية القاتلة التي وقعت في العقد الماضي».
وزاد من انتقاد السلطة وقال إنه بدل من استخلاص العبر المطلوبة «تعمل على دفع خطوات تشكل خطرا على استقرار المنطقة مثل توجهها المنافق إلى المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تواصل فيه السلطة تحالفها مع حركة حماس الإرهابية».

أشرف الهور