رام الله – «القدس العربي»: على بُعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وعلى حساب أراضي الوقف الإسلامي في باحة البراق، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء وتشييد ما يُعرف بـ»بيت شطراوس» لاستكمال مشروع التهويد لمحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة والقدس بأكملها.
وخلال الأيام الأخيرة شرع المقاولون اليهود وعبر سلطات الاحتلال ببناء الطابق الرابع من هذا المشروع اليهودي الضخم ضمن أبنية جسر «أم البنات». وشمل العمل تشييد الواجهات الخارجية للطابق الجديد وكذلك الأعمدة فوق الطابق الثالث وهو طابق قديم يعود تاريخه إلى الفترة الإسلامية العثمانية ولكن الاحتلال سيطر عليه واستعمله كمكاتب لـ»راب المبكى» والأماكن اليهودية المقدسة.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الطابق الجديد سيستعمل بعد الانتهاء من بنائه كمكتب لسكرتاريا متعدد لـ«راب المبكى» وهو مكتب شخصي للراب نفسه، وسيضم كذلك مكاتب تشغيلية لمبنى «بيت شطراوس» وغرفا لتغيير الملابس للعمال الرجال وأخرى للنساء وكذلك غرفة تضم الخزائن الشخصية.
كما تفيد المعلومات أنه سيتم استعماله كشرفة للجمهور العام تمكنه من الاطلاع على ساحة البراق والمسجد الأقصى من جهة وعلى البلدة القديمة وشارع باب السلسلة من جهة أخرى بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وكان تقرير إسرائيلي صدر مؤخرا أفاد أن العمل في بناء «بيت شطراوس» في مراحله المختلفة أدى إلى تدمير وتخريب آثار عريقة أغلبها من الفترات الإسلامية، وبالذات في فترة حفر الأساسات المدورة حيث تم حفر 16 عمودا في عمق الأرض بنحو 15- 20 مترا الأمر الذي أدى إلى تدمير وتفتيت كميات كبيرة من الأثريات في عمق الأرض.
وأشار التقرير إلى أن هذه الطبقة تحت الأرض تحتوي على مبانٍ أثرية عريقة كان من الواجب تنفيذ حفريات أثرية علمية موضوعية للتعرف عليها الأمر الذي لم يحصل. وأوضح أن عملية وضع الإسمنت في الأعمدة العمودية في عمق الأرض والكميات الضخمة غير المبررة تشكك بحدوث انهيارات في الآثار الموجودة في عمق الأرض. ولفت التقرير إلى أن الحمامات التي بنيت ضمن مشروع «بيت شطراوس» تمت إقامتها في فضاء الأقواس التاريخية الإسلامية الأمر الذي اعتبره التقرير «مقززا ومستفزا جدا».
في سياق آخر يتعلق بمقاطعة ووسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية فيبدو أن الولايات المتحدة قد اتخذت خطوات جديدة، وإن كانت فنية ضد منتجات المستوطنات، الأمر الذي أجبر مصدرا رسميا في الخارجية الإسرائيلية على القول إن قرار هيئة الجمارك الأمريكية بوسم منتجات المستوطنات ليس جديدا لكن الخارجية تدرس الموضوع للوقوف على كافة التفاصيل.
وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن هذه التعليمات ليست جديدة بل إن الولايات المتحدة تتبعها بخصوص المستوطنات منذ أكثر من عشرين عاماً وقد يكون الأمر متعلقاً بجوانب فنية فقط. إلا أن الخارجية الإسرائيلية ستجري بعض الاتصالات مع الولايات المتحدة للوقوف على تفاصيل هذا القرار.
وقال موقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن هيئة الجمارك الأمريكية اصدرت تعليمات قبل أيام لكافة الشركات الأمريكية التي تستورد من إسرائيل بضرورة وضع علامة واضحة للمنتجات التي تصنع في المستوطنات بعبارة «صنع في الضفة الغربية وغزة» بدلا من «صنع في إسرائيل». ويستدل من بعض التسريبات أن هيئة الجمارك الأمريكية أرادت وضع علامة تشير إلى أن هذه المنتجات تم تصنيعها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وتعتبر الخطوة الأمريكية بوضع هذه العلامة على منتجات المستوطنات بمثابة خضوع من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما للضغوطات التي مارستها حملة المقاطعة الدولية «BDS» والتجمعات الفلسطينية في الولايات المتحدة، بالرغم من أن هذا القرار ليس جديدا وفقا للمصدر في الخارجية الإسرائيلية.
يذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز صرح أثناء زيارته إلى إسرائيل قبل أسبوعين أنه يعارض وضع علامات على منتجات المستوطنات معتبرا ذلك يضر بشكل كبير حتى بالفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأوروبية ويساهم في رفع وتيرة الأعمال اللاسامية في اوروبا.
كما أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو علق على قرارات الاتحاد الأوروبي بوضع العلامات وتطبيق الاتفاقيات الأوروبية فقط داخل الخط الأخضر وعدم تطبيقها في المناطق التي احتلت عام 67 ان وضع علامات على منتجات المستوطنات يساوي إلى حد كبير سلوك النازية بوضع علامات على اليهود قبل 70 عاما، وأن الاتحاد الأوروبي لا يضع أي علامة محددة على أي منتج في العالم إلا على منتجات إسرائيل.

فادي أبو سعدى