رام الله ـ «القدس العربي»: بعد أن انتظر الجميع قرارات القيادة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالرد على جريمة اغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين، وما تم تداوله عن ارتباطها بوقف التنسيق الأمني، خرجت القيادة الفلسطينية عقب اجتماعاتها، لتعلن استمرار حالة الانعقاد، مع قرارات كان الشارع الفلسطيني يتوقع عدم وجود مفاجآت فيها، أو قرارات دراماتيكية قد تغير من صورة الوضع الحالي.
وبخصوص التنسيق الأمني، قررت القيادة الفلسطينية الإبقاء عليه واستمراره، كونه يخدم المصالح الفلسطينية، وكلفت القيادة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات السلطة الوطنية، باتخاذ كل الخطوات الكفيــلة بترسيخ مكانــة دولة فلسطين على أرض الواقع، والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال، التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك، لإعاقة ممارسة السيادة على أرضنا وضمان حقوق شعبنا.
ودعت القيادة إلى ضرورة المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، للمحاسبة الدولية على اغتيال الوزير زياد أبو عين عبر محكمة دولية مختصة، مع التأكيد على ضرورة تطوير كل أشكال المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال، في عموم الأراضي الفلسطينية، وفي مواجهة النشاط الاستيطاني، ودفاعاً عن الأرض والحقوق الوطنية والإنسانية.
أما الملف الثاني الذي عالجته قرارات القيادة الفلسطينية، فهو قرار القيادة طرح مشروع القرار الفلسطيني- العربي للتصويت في مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتماع المتوقع عقده بين وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري والوزراء الأوروبيين اليوم، وهو ما أكده عضو القيادة الفلسطينية واصل ابو يوسف حينما قال «إن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي اي غدا لطلب التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967».
لكن التوجه إلى مجلس الأمن لن يكون سهلاً بالمطلق، فمع الحراك الأمريكي الإسرائيلي، والأوروبي الفلسطيني، في محاولة للتوصل إلى صيغة قد تسمح تمرير القرار، يتخوف الفلسطينيون من الصيغة النهائية لمشروع ألقرار الفرنسي/ الاوروبي، فيما بدأت إسرائيل تتحدث عن عقوبات على الفلسطينيين، بسبب قرار التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وتحدث حول هذه القضية من الجانب الإسرائيلي، الوزير سيلفان شالوم، واصفاً قرار القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإنهاء الاحتلال في غضون عامين، أنه يجب أن يواجه بعقوبات إسرائيلية رادعة، باعتباره قرارا أحادي الجانب من قبل الفلسطينيين وينتهك اتفاق أوسلو. 
وقال سيلفان شالوم إن هذه التحركات الأحادية من قبل الجانب الفلسطيني، تستوجب اتخاذ إسرائيل لقرارات أحادية الجانب هي الأخرى، للرد على التصرفات الفلسطينية على حد قوله، مضيفاً أن التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، يجب أن يواجهه موقف إسرائيلي حازم، كونه يستهدف رفع غطاء الشرعية الدولية عن إسرائيل واستهدافها على أكثر من صعيد.
وكان شالوم يتحدث للاذاعة العبرية، حين ختم تصريحاته بالقول إن هذا القرار والتوجه، إذا ما لاقى دعماً دولياً، فإنه سيعني انتهاء عملية السلام على حد وصفه.
أما على صعيد الشارع الفلسطيني، فقد أبدى أكثر من مواطن التقتهم «القدس العربي»، امتعاضعهم من قرار القيادة الفلسطينية استمرار التنسيق الأمني، مستغربين القول إنه يخدم المصالح الفلسطينية، ويكرس السيادة الفلسطينية على الأرض.
لكن الأشخاص ذاتهم ، أيدوا تحديد موعد نهائي للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، حتى لو واجهه الفيتو الأمريكي، ففي كلتا الحالتين، يرون أن هناك تقدماً ما سيطرأ على سير القضية الفلسطينية ما بعد مجلس الأمن، سواء لو نجح المسعى الفلسطيني بتحديد سقف لنهاية الاحتلال، أو فشل ليتم طرق أبواب المنظمات الدولية ومحاسبة إسرائيل، على كل ما ارتكبته بحق الفلسطينيين.

فادي أبو سعدى