غزة – «القدس العربي» : في خطوة جديدة تهدف للتضييق أكثر على سكان قطاع غزة المحاصرين، قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعداد الفلسطينيين من كبار السن الذين يخرجون صبيحة كل يوم جمعة لأداء صلاة الظهر في المسجد الأقصى، علاوة على تقليص أعداد المرضى والطلاب الذين يمرون من معبر بيت حانون «إيرز» إلى الأردن، في الوقت الذي أكد فيه تقرير تطرق للحالة التي يمر بها القطاع، أن السكان تعرضوا خلال الفترة الماضية لـ «حملة مسعورة» تمثلت بتشديد القيود الإسرائيلية.
وقال محمد المقادمة مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية إن الجانب الإسرائيلي قرر اتخاذ خطوات جديدة، تشمل تقليص أعداد المسافرين من قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون إلى النصف. وأشار إلى انه بموجب القرارات الإسرائيلية الجديدة، قلص عدد المصلين من 300 مصل إلى 150. وأشار إلى أن هذه العملية شملت أيضا تقليص عدد المسافرين من الطلبة والمرضى لتصل أعدادهم إلى 80 مسافرا أسبوعيا.
وتحججت إسرائيل بأن قرارها الجديد جاء بسبب قيام عدد من الفلسطينيين بمخالفة مدة التصاريح الممنوحة لهم، وعدم العودة إلى غزة من جديد.
يشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لجأ بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، إلى السماح لكبار السن ممن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما، بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والعودة في ساعات العصر.
وادعت إسرائيل وقتها أن الإجراء هذا للتخفيف عن السكان المحاصرين، غير أن إجراءاتها هذه لم تخفف من القيود المفروضة على السكان، والمستمرة منذ عشر سنوات.
وطالت القيود الجديدة سحب الجانب الإسرائيلي لمئات من تصاريح التجار مؤخرا، وذكرت تقارير إسرائيلية أن عملية سحب التصاريح جاءت بإيعاز من الدوائر الأمنية.
وتؤدي هذه الأفعال إلى تشديد القيود، وخنق القطاع المحاصر بشكل أكبر، خاصة وأن هؤلاء التجارهم من يقومون خلال سفرهم لإسرائيل والضفة بعقد صفقات تجارية لإدخال البضائع إلى قطاع غزة.
وتحدث تقرير جديد صادر عن مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تلقت «القدس العربي» نسخة منه، عن حالة المعابر في قطاع غزة، خلال الشهر الحالي. وأشار إلى أن معبر رفح الذي يعد البوابة الجنوبية لسكان قطاع غزة التي تربطه بالعالم الخارجي، أنه فتح استثنائيا ثلاثة أيام متتالية مع بداية الشهر، مقابل إغلاقه 17 يوماً متواصلة. وذكر أن هذا المعبر مخصص لتنقل الأشخاص وفي بعض الأحيان يتم إدخال بعض البضائع استثنائياً كالإسمنت.
وقال التقرير إن معبر بيت حانون «إيرز» المنفذ الشمالي الذي يربط غزة مع الداخل المحتل وتسيطر عليه إسرائيل، حيث تسمح بتنقل الحالات الإنسانية وأصحاب التصاريح من التجار وغيرهم ممن تبلغ أعمارهم 35 عاماً فما فوق، شهد في الأيام الأخيرة مزيداً من القيود على حرية حركة تنقل الفلسطينيين من والى القطاع عبر المعبر. وسحبت قوات الاحتلال ما يزيد عن 1500 تصريح للتجار وغيرهم، بمعدل 15- 20 تصريحا يومياً دون إبداء أسباب واضحة.
ووفق التقرير فقد شهد عام 2016 «حملة مسعورة» لسحب التصايح من التجار الفلسطينيين، وأن الأمر إلى حد الاعتقال والحجز والابتزاز.
ووثق المركز بتاريخ 13 من يوليو/ تموز ولأول مرة منذ تسع سنوات، بدء إسرائيل بإدخال مركبات وحافلات وشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون. كذلك وثق تجميد الاحتلال خدمات البريد في معبر «ايرز» عقب ضبط شحنة بريدية تتضمن قطعا للاستخدام العسكري، حسب زعم الاحتلال، كما جرى توثيق اعتقال سبعة مواطنين من المعبر منذ بداية العام، أحدهم تاجر قضت محكمة الاحتلال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال عادةً ما تقوم باعتقال المواطنين والمرضى والتجار عبر معبر بيت حانون خلال تنقلهم بـ «حجج واهية»، وذلك بهدف التضييق.
وبخصوص معبر كرم أبو سالم التجاري، الواقع جنوب شرق مدينة رفح، ذكر التقرير أنه يتم من خلاله إدخال البضائع والمحروقات إلى القطاع، وأنه وفقاً لإجراءات التضييق والحصار المطبق شهد قطاع غزة توقف 240 مصنع طوب عن العمل لعدم دخول الإسمنت للقطاع.
وأكد التقرير أن التضييق على سكان قطاع غزة من خلال التحكم في إغلاق المعابر من الأكثر إيلاماً على المواطن الغزي، فيحرمه من حقه في حرية التنقل والسفر وبالتالي عزله كلياً عن العالم الخارجي ومحاربة له في لقمة عيشه فضلاً عن تحكم الاحتلال في اقتصاد القطاع المحاصَر وانتهاك حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية الأساسية التي كفلتها الشرائع الدولية ومواثيق واتفاقات حقوق الإنسان العالمية.