الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: داهمت الشرطة الإسرائيلية فجر أمس منازل قيادات في التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48 واعتقلت عددا منهم، من بينهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، على خلفية اتهامهم بتبييض أموال وتجاوز القانون الخاص بميزانيات الانتخابات العامة عام 2013.
وبحسب الشبهات حاز الحزب على مبالغ مالية كبيرة من الداخل والخارج بشكل غير قانوني، وتبييض أموال وتقديم تقارير مالية كاذبة.
ودحض رئيس كتلة التجمع النائب جمال زحالقة ذلك، وشدد على وجود مبالغات مفرطة في مزاعم الشرطة، متهما السلطات الإسرائيلية بمحاولة إسكات كل صوت معارض للإجماع الصهيوني. وأجمعت الفعاليات الوطنية والإسلامية في الداخل الفلسطيني على استنكار الاعتقالات، واعتبرتها ملاحقة سياسية بهدف تطويع وتدجين فلسطينيي الداخل.
وحملت لجنة المتابعة العليا الهيئة التمثيلية العليا داخل أراضي 48 في مؤتمر صحافي، بشدة على الإجراءات الإسرائيلية، واتهمتها بمحاولة تضخيم التهمة وإعطائها أبعادا أكبر من حجمها. وشدد رئيسها محمد بركة على النوايا الإسرائيلية الكيدية. وقال إن من يستحق مداهمات منازل في منتصف الليل هو رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي تحوم حوله شبهات بتجاوزات مالية كثيرة. وأكد أن الاعتقالات تشكل اعتداء على فلسطينيي الداخل، محذرا من أن تكون هذه مقدمة لحظر الحزب على غرار الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح في مطلع العام الحالي.
وتؤكد القائمة المشتركة في الكنيست أن حملة الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية التي تُميّز أنظمة الحكم العسكرية الفاشيّة لا مبرر لها، وهي تدل على أن هناك نوايا مُبيتة واستهدافا للحزب. واعتبرت ما جرى ملاحقة سياسية لحزب فاعل ومركّب أساسي من مركبات العمل السياسي العربي. وأكد عضو المشتركة النائب مسعود غنايم لـ»القدس العربي» أن هذه الحملة تندرج ضمن المخطط الحكومي اليميني لإقصاء العمل السياسي الوطني ومحاصرته لصالح أجندة سياسية حكومية تريد العودة لعصر العربي الجيد هو المنصاع للسياسات الحكومية. واعتبر أن الحملة الأمنية المسعورة عليه وعلى مؤسساته، حملة استهداف لكل الجماهير العربية وأحزابها وحركاتها السياسية وعملها السياسي. وتابع «لن تقف القائمة المشتركة مكتوفة الأيدي إزاء الملاحقة السياسية والعدوان الفاشي الذي يتعرض له التجمع». ودعا لرص الصفوف للوقوف في وجه هذه السياسة الفاشية العدوانية.