غزة ـ «القدس العربي»: استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقرير لجنة التحقيق الأممية، في الحرب الأخيرة ضد غزة الصيف الماضي، المتوقع نشره اليوم بالقول إنه يهدف إلى «تلطيخ سمعة دولة إسرائيل»، لعلمه بأنه يحتوي على أدلة دولية تؤكد اقتراف جيش الاحتلال المجازر بحق المدنيين، في وقت كشف فيه النقاب عن استعانة الخارجية في تل أبيب بعشرة جنرالات من دول مختلفة، لوضع تقرير برر قتل المدنيين والأطفال.
وقال في مستهل عقد جلسة حكومته الأسبوعية حسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية أن بلاده «ستعمل كل ما هو لازم لمواجهة الادعاءات الكاذبة التي من المتوقع أن يشملها التقرير الأممي». وتحدث عن رد أعدته وزارة الخارجية في تل أبيب «تعقيبا على التقرير المذكور». وزعم أن هذا الرد «عرض حقيقة الأمور ويدل على أن نشاطات الجيش كانت تتماشى مع أحكام القانون الدولي».
وتسلم نتنياهو قبل الإدلاء بهذه التصريحات نسخة من الرد الإسرائيلي المسبق على تقرير اللجنة الأممية المشكلة من مجلس حقوق الإنسان.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن حكومة تل أبيب استعانت بعشرة جنرالات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وايطاليا وأستراليا وكولومبيا، على رأسهم رئيس أركان الجيش الألماني السابق، الجنرال كلاوس ناومان، لكي يشهدوا بان أداء إسرائيل أثناء الحرب كان قانونيا.
وهؤلاء الجنرالات زعموا في إفادتهم أن جيش الاحتلال أظهر «ضبط نفس وأداء أخلاقيا غير مألوف». وزعموا بأن إسرائيل سعت طوال العدوان إلى وقف إطلاق النار، وأن ممارساتها خلاله كانت «شرعية وضرورية من أجل حماية مواطنيها»، في المقابل اتهموا حركة حماس بـ «ارتكاب جرائم حرب واضحة».
وزعموا كذلك أنهم وجدوا خلال الحرب أن إسرائيل لم تلتزم فقط بالمعايير الدولية المعقولة، واحترمت قوانين الحرب، بل فعلت أكثر من ذلك في حالات كثيرة.
وفي التقرير الإسرائيلي المشكوك في صحته والمبرر قتل المدنيين في غزة، حين تطرق لمسألة الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في غزة من خلال تدمير عشرات آلاف المنازل، واستهداف مؤسسات وبينها مؤسسات دولية، قال الجنرالات إن إسرائيل «ذهبت بعيدا جدا وبشكل غير مألوف من أجل حصر الأضرار البيئية».
وحول الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، قال الجنرالات «نعلم بالاتهامات لإسرائيل بأنها عملت خلافا للقانون الدولي، والاستنتاجات التي توصلنا إليها معاكسة لذلك».
وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي قرر خلال الحرب الأخيرة على غزة الصيف الماضي، تشكيل لجنة تحقيق دولية تحقق في اقتراف جيش الاحتلال «مجازر حرب».
وتكذب الوقائع على الأرض التقرير الإسرائيلي، وشهادة الجنرالات العسكريين الأجانب، خاصة في ما يتعلق بعدد المدنيين من الضحايا، وبحجم الدمار الذي خلفته الحرب، بهدم أحياء سكنية كاملة، كما حدث في أحياء الشجاعية وبلدات خزاعة وبيت حانون، حيث ما زالت العديد من الأسر المشردة تقيم في «مراكز إيواء» بعد هدم منازلها.
وكانت إسرائيل قد رفضت منذ اللحظة الأولى التعامل مع هذه اللجنة، وقررت منعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة. وبسبب هذا المنع اضطرت اللجنة إلى سماعة شهود وروايات مسؤولين فلسطينيين تدين إسرائيل في العاصمة الأردنية عمان.
وتتخذ إسرائيل موقف العداء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتوقع أن يدين التقرير أفعال القتل الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.
وخلال تلك الحرب التي استمرت لـ 51 يوما، استشهد نحو 2200 فلسطيني، وأصيب أكثر من 11 ألفا آخرين، ودمرت قوات الاحتلال عشرات آلاف المنازل فوق رؤوس ساكنيها.
وبسبب الهجمات غير مسبقة الإنذار أبادت إسرائيل ستبن عائلة بأكملها، بعد أن قصفت البيوت فوق رؤوسهم، وبينهم أطفال صغار وشيوخ وشبان.
وفي أحدى الغارات قتلت إسرائيل 28 من أفراد عائلة أبو جامع شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وكذلك استشهد 19 فردا من عائلة أبو زيد، كما قتلت إسرائيل في غاراتها التي لم يسبقها إنذار أفراد عائلة كوارع والأسطل والبيومي والمناصرة وغنام، والبطش، وصيام وكذلك العديد من العوائل الأخرى.
ووجهت الكثير من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الاتهامات لإسرائيل باقتراف «مجازر حرب» ضد السكان المدنيين في غزة.
يأتي ذلك مع استعداد فريق من الإدعاء الدولي التابع للمحكمة الجنائية للقدوم إلى المناطق، من أجل التحقق من ارتكاب إسرائيل لجرائم في الحرب على غزة، وفق الشكوى الفلسطينية.
ورفعت السلطة شكوى في المحكمة الجنائية في لاهاي ضد إسرائيل، بسبب العدوان الأخير على غزة وملف الاستيطان في الضفة.
ومن المتوقع أن تصل اللجنة الدولية يوم 27 حزيران/ يونيو الحالي إلى إسرائيل والضفة الغربية، وسيدرس فريق الإدعاء احتمال ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية»، وذلك وفقا لبلاغ سلمه الادعاء لجهات فلسطينية سياسية.
وأنهت لجنة وطنية خاصة بمحكمة الجنايات في وقت سابق وعقب سلسلة اجتماعات لها، تحضير ملفات إدانة إسرائيل في المحكمة الدولية، الخاصة بـ»الاستيطان الاستعماري»، وكذلك ملف «العدوان على غزة».
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه سيتوجه إلى لاهاي يوم 25 الجاري، للقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفريق التحقيق لتسليم ملفي الاستيطان والعدوان على غزة.
يشار إلى أن التقرير الدولي المتوقع أن يوجه الاتهامات لإسرائيل، بعد أيام فقط من تحد إسرائيلي جديد للعدالة الدولية، بقرار من المدعي العسكري إغلاق ملفات تحقيق يتعلق بالحرب الأخيرة على قطاع غزة، وأبرزها ما وثقته كاميرات المصورين بالصوت والصورة، لعملية قتل أربعة أطفال يلهون على البحر من عائلة بكر.
وقرر داني عفروني، المدعي العام العسكري يوم الجمعة الماضي إغلاق ملف التحقيق الذي يدين جنود الاحتلال، بزعم عدم وجود أي «شبهات جنائية» في الحادثة. وشملت عملية الإغلاق ملفات التحقيق 16 جريمة أخرى، قتل خلالها جيش الاحتلال مدنين خلال تلك الحرب، منها استهداف برج السلام في غزة الذي استشهد فيه أكثر من 9 فلسطينيين.
جاء ذلك بعد أن رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تضمين جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن «قائمة العار» للأمم المتحدة، وفق توصية من لجنة أممية مختصة، وهذه القائمة تشمل الجهات العسكرية التي عملت على قتل الأطفال.
وقوبل قرار كي مون هذا بانتقادات فلسطينية حادة، وعبرت وزارة الخارجية عن أسفها العميق واستهجانها للقرار، وقالت إن هناك ضرورة لاحترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، مشيرة إلى أن هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة كما ويخالف مبادئ الأمم المتحدة ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وأشارت إلى أنه «خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية».
كما ندد في وقت سابق صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالقرار، وعبر عن قلقه العميق إزاءه، وقال إنه «يوفر الحصانة لدولة الاحتلال ويعطيها الضوء الأخضر للتمادي بجرائمها»، ودعا عريقات الأمم المتحدة إلى إنصاف ضحايا فلسطين من جرائم الاحتلال المتواصلة.

أشرف الهور